10 آلاف جزائري مفقود منذ 20 سنة

لازال ملف المفقودين بمثابة شوكة في حلق السلطات الجزائرية، التي فشلت في الإفلات من هذا الملف الذي لازال يثير الكثير من التساؤلات داخل الوطن وخارجه، ما دفع الجزائر إلى تسليم هذا الملف العام الماضي رسميا الى بعثة الأمم المتحدة، التي وعدت بالتحقيق فيه، غير أن الأوضاع لازالت مبهمة، ومصير أزيد من 7200 جزائري لازال مجهولا بعد 9 سنوات من إقرار قانون المصالحة وميثاق السلم الوطني، ما دفع جمعيات ضحايا المفقودين إلى تأسيس أول فيدرالية وطنية للمفقودين، تم الإعلان عنها مطلع الأسبوع الجاري، وعد مؤسسوها بمزيد من النضال من أجل كشف حقيقة المفقودين في الجزائر، في ظل تراجع الجمعيات الحقوقية في المرافعة عن هذا الملف.

وفي هذا الإطار، أكد فروخي عمار أحد مؤسسي هذه الفدرالية لـ “الشروق” أن عائلات المفقودين عكفت على تنظيم تجمع احتجاجي كل 29 سبتمبر من كل عام أمام قصر الحكومة والبرلمان، وهي ذكرى  المصادقة على قانون المصالحة الوطنية الذي صدر في 2005، ودخل حيز التطبيق في 2006، والذي نصّ على تعويض عائلات المفقودين خلال “المأساة الوطنية”، وتقديم إجابات مقنعة عن مصير كل مفقود، وهذا ما لم يتم حسب المتحدث إلى غاية اليوم، ما دفع جمعيات المفقودين إلى التكتل في فيدرالية وطنية من أجل تكثيف الجهود حول كشف حقيقة هذه الشريحة من المواطنين، الذين اختطفوا قصرا واقتيدوا إلى مناطق مجهولة.

ولم يخف المتحدث “إمكانية وجود مقابر جماعية للمفقودين الذين لم يظهر لهم أثر لأكثر من 20 سنة، والمقدر عددهم بأزيد من 10 آلاف مفقود، وهذا ما زاد من معانات الآلاف من العائلات التي لا زالت تحترق كل يوم لمعرفة مصير أبنائها”. وأضاف المتحدث أن 40 بالمئة من عائلات المفقودين رفضت التعويض المقدر بـ”100 مليون” وهي تطالب اليوم بالجثث، ولن يغمض لها جفن حتى تتعرف على حقيقة ما حدث لأبنائها.