10 آلاف عون رقابة ينزلون إلى الأسواق لتحرّي الأسعار!

أوفدت وزارة التجارة أعوان الرقابة وقمع الغش، والمقدر عددهم بـ10 آلاف عون، أسبوعا قبل بداية السنة الجديدة إلى أسواق الجملة والتجزئة لضبط أسعار المواد المدعمة منها الزيت والسكر والفرينة والخبز والحليب، ومنع أي زيادات عشوائية.

ووقف هؤلاء الأعوان وفقا للتقرير الذي سيتم إيداعه على طاولة وزير التجارة على أي محاولات لاستغلال الزيادات الضمنية للمواد الأولية التي يتضمنها قانون المالية للسنة الجارية، لفرض زيادات على أسعار كافة المواد، ويواصل أعوان الرقابة جولتهم بالأسواق وإعداد تقارير يومية، منهم 800 عون بالعاصمة، وينتظر إيداع تقرير مفصل عن الأسعار والزيادات غدا على طاولة وزير التجارة محمد بن مرادي.

وكشف مدير الرقابة وقمع الغش على مستوى ولاية الجزائر العياشي دهار، أن ما يتم إثارته حول زيادات أسعار المواد الاستهلاكية مجرد إشاعات وبالعكس، يقول المتحدث إن بعض المواد شهدت انخفاضا عكس ما يتم الترويج له، على غرار الخضر والفواكه مؤكدا أن سعر الكيلوغرم الواحد من البطاطا بـ70 دينارا يبقى معقولا، في انتظار انخفاضه بداية من الأسبوع المقبل بعد دخول محاصيل جديدة الأسواق، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الخضر ويتعلق الأمر بالبصل والطماطم.

ويضيف أن مديرية الرقابة جندت 800 عون بالعاصمة، يضعون تقارير يومية منذ بداية السنة الجارية، وسيعدون تقريرا أسبوعيا يتم تسليمه لوزارة التجارة يوم الأحد المقبل، لرصد الأسعار بأسواق الجملة والتجزئة ومنع أي زيادات في أسعار المواد المقننة، مع مراقبة فوترة بقية المواد، حيث يشدد أنه يتم فرض غرامة مالية تصل 80 بالمائة من قيمة السلع على كافة المواد غير المفوترة، ويتم إلزام التجار بإشهار الأسعار لمنع أي تلاعبات.

بالمقابل، يعترف المسؤول نفسه بأنه لا يمكن فرض غرامة مالية على أصحاب محلات البقالة الذين رفعوا أسعار المواد الممنوعة من الاستيراد على غرار الشوكولاطه ومشتقات الألبان، بحكم أن هذه الأخيرة تخضع للعرض والطلب.

وفي السياق، يكشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عن زيادات تتراوح بين 25 و30 بالمائة في أسعار كافة المواد المستوردة وغير المدعمة، وهذا ما برره عدد من التجار بزيادات قانون المالية لسنة 2018 في الوقود والنقل والرسوم الجمركية ومنع الاستيراد، في حين قال إن وزارة التجارة لا تمتلك أي صلاحيات للتدخل ومنع هذه الزيادات، بحكم عدم وجود قانون يحدد هامش ربح التاجر، وإنما تخضع العملية حسبه لقانوني العرض والطلب، مضيفا “حتى اللوائح الدولية لا تسمح بمنع الزيادات في الأسعار، فكل شيء يخضع للعرض والطلب والوفرة واستقرار التموين”.

هذا، وبمجرد بداية السنة الجديدة شهدت أسعار “الياوورت” زيادات تتراوح بين 5 و10 دنانير واللبن 20 دينارا والجبن بين 15 و50 دينارا ومساحيق الغسيل بما لا يقل عن 30 دينارا والورق الصحي والحفاظات بما يتراوح بين 10 و30 دينارا، في حين تبقى عدد من المنتجات الممنوعة من الاستيراد مفقودة على غرار الشوكولاطه السويسرية وبعض أصناف الأجبان ومواد التجميل أو “الكوسميتيك”.