-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الرمز العمودي" للمنتجات ذات الاستهلاك البشري يدخل حيز التنفيذ قريبا

10 أيام أمام المستوردين والمنتجين لتحديد مكوّنات السلع ومنشئها وترقيمها

إيمان كيموش
  • 1947
  • 0
10 أيام أمام المستوردين والمنتجين لتحديد مكوّنات السلع ومنشئها وترقيمها
أرشيف

تنتهي الآجال التي حدّدتها وزارة التجارة وترقية الصادرات للمستوردين والمنتجين المحلّيين لوضع الرمز العمودي “كودبار” على المنتجات الموجّهة للاستهلاك البشري خلال 10 أيام، حيث سيكون المتعاملون ملزمين بتحديد بلد المنشأ والشركة المصنعة ورقم المنتج ومكوّناته، دون الاستفادة من مهلة جديدة.
وفي السياق، أبلغت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثلة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، يوم الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، كل المتعاملين الاقتصاديين بمن فيهم المنتجون المحليون، وكذا المستوردون دخول أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق لـ 16 فيفري 2021، حيز التنفيذ.
وتتضمن اللائحة الفنية المحدّدة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي “كودبار”، على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري.
وطلبت غرفة التجارة من كافة المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين الامتثال لأحكام هذا النص التنظيمي دون انتظار آخر يوم من التاريخ المحدد بـ29 مارس.
كما تدعو الغرفة ممثلة لمصالح وزارة التجارة، المتعاملين الاقتصاديين المنتجين والمستوردين المعنيين للتقرب من المديريات الولائية للتجارة وغرف التجارة والصناعة وكذا الجمعية الجزائرية لترميز المواد “جي أس 1 ألجيريا” لإفادتهم بكل المعلومات والتوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع.
ويقول الخبير الاقتصادي حمزة بوغادي في تصريح لـ”الشروق”، إن الترميز العمودي أصبح اليوم أكثر من ضرورة، لضبط سوق المواد الأساسية من حيث الجودة والنوعية وتحديد مصدر السلع التي تدخل السوق الجزائرية ومنشئها وجمركتها والعناصر المكوّنة لها، لاسيما فيما يتعلّق بالمنتجات الغذائية ومواد التجميل، مشدّدا على أن “كودبار” تقنية معتمدة بكافة الدول لمراقبة ومعرفة أصل المنتوج.
وحسبه، فإن هذا الإجراء سيساهم في التفريق بين المنتجات الأصلية والمغشوشة، ويحدّد صاحب المسؤولية القانونية للمنتوج المتداول في الأسواق، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالمواد الغذائية الموجّهة للاستهلاك البشري، إذ أنّ المستورد ملزم بتحمّل مسؤولية السلع التي يمرّرها للسوق وكذا المُنتج المحلّي.
ويشدّد بوغادي على أن الترميز العمودي سيكون بداية من 29 مارس الجاري، أحد أهم الوسائل لتتبع مصدر هذه المواد، وأيضا أنماط تسيير المخزونات وعمليات البيع والشراء، وسيتيح تسهيل عملية التوزيع والتخزين، حيث يعدّ “كودابار” من أهم الأدوات العصرية لتنظيم عمليات التجارة، ويمثّل هذا الأخير بطاقة تعريف للمنتوج، إذ سيجيب الترميز العمودي عن التساؤلات “من هو المنتج؟ منشأ المنتوج؟ أي تاريخ؟ والأمور التعريفية الخاصة”.
وبالمقابل، يؤكّد المتحدّث أن المعطيات المتعلّقة بحجم مخزون المؤسسات من هذا المنتوج، والقدرات الإنتاجية تظلّ قضايا داخلية، يتم التعرّف عليها فقط من طرف مصالح الضرائب، وعبر المعلومات السرية التي يتم تقديمها في التقارير السنوية، المودعة على طاولة الجهات المعنية.
ويرى بوغادي أن الترميز العمودي يجب أن يطبّق أيضا على المنتجات المصنّعة في المنازل والنشاطات التجارية الصغرى لحماية المستهلك، مشدّدا على أنه “حتى إذا كان التاجر يحقّق رقم أعمال صغيرا، فالترميز لن يكلّفه نفقات إضافية ولا التزامات مالية، وإنما فقط سيحدّد طبيعة ما ينتجه ويعرّف به”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!