10 تفتيشات فضحت الخليفة.. وكيرامان “العلبة السوداء” الهاربة

تكشف تصريحات المتهمين والشهود في “محاكمة القرن” التي جرت أطوارها بالبليدة سنة 2007، أن بنك الخليفة منذ إنشائه عرف عدة تفتيشات من طرف بنك الجزائر، فضحت خروقات بالجملة في التسيير وفوضى في نشاط الوكالات البنكية التي انتشرت بسرعة البرق، غير أن محافظ بنك الجزائر آنذاك كيرامان عبد الوهاب لم يحرك ساكنا، وهو ما يثير عديد التساؤلات عن طبيعة النفوذ الذي كان يملكه عبد المؤمن خليفة ليضرب عرض الحائط كل تقارير البنك وتحذيراته، في انتظار إجابة “الغولدن بوي” أثناء محاكمة ماي المقبل على هذه التساؤلات، في ظل غياب محافظ بنك الجزائر السابق الذي ما يزال في حالة فرار بعد 12 سنة من اكتشاف الفضيحة.

تفتيشات كشفت المستور.. والبنك  “شاهد ما شافش حاجة”

منذ انطلاق بنك الخليفة في النشاط سنة 1998، شملته تفتيشات دورية تولاها بنك الجزائر، ضمن متابعة نشاط البنوك ومدى احترام  القوانين، حيث تم رصد أول خرق للقوانين ببنك الخليفة، في التفتيش الأول سنة 1999 ويتعلق بتغيير المسيرين والأسهم لتكون باسم عبد المؤمن رفيق خليفة وهذا دون الحصول على رخصة مسبقة من قبل بنك الجزائر حسب ما تقتضيه المادة 139 من قانون النقد والصرف، وعدة أخطاء في العقد التوثيقي للبنك الذي طاله التزوير، دون أن يتحرك محافظ بنك الجزائر آنذاك لوقف هذه الخروقات، والتي كشفت عن سوء تسيير وفوضى لمؤسسة مصرفية يفترض أن تسير وفق القوانين البنكية المعمول بها وممنوع منعا باتا تجاوزها، لأن ذلك يعني التلاعب بأموال وودائع الزبائن وخلق ثغرات ومشاكل قد تؤدي للإفلاس. 

وكشفت الملاحظات والتقارير في التفتيش الثاني بتاريخ 11 جوان حتى 13 جويلية 2000 عن تجاوزات تتعلق بعدم تسجيل البيانات المحاسبية الشهرية، وكذا خروج أموال وودائع دون وجود وثائق محاسبية، حيث إن الوكالات التابعة لبنك الخليفة لم تكن مجهزة بنظام المعلومات، وإجراءات التسيير وعدم مصداقية المعلومات المحاسبية، حيث تبين أن كل هذه الخروقات كانت تخفي من ورائها عملية احتيال كبرى وتلاعبات بأموال الزبائن لتحويلها بطرق مشبوهة من الصندوق الرئيس للبنك إلى الوجهات التي يقررها “الغولدن بوي“. 

كيرامان استدعى الخليفة للتسوية.. لكن

وتوالت التفتيشات خلال 2000،   حيث وصلت الأربعة، وكشفت في مجملها عن الغموض في تسيير بنك الخليفة وعلاقته المالية مع “خليفة إير ويز” كما تبين من خلال المراقبة وجود تناقض بين التصريحات الإحصائية المقدمة من طرف مديرية الميزانية لبنك الجزائر وبين التحويلات الفعلية، بالإضافة إلى عدم وجود ملفات التعيين ونماذج التحويلات المحققة وقيام بعض الوكالات بالتجارة الخارجية رغم أنها غير معتمدة، ورغم أنه سبق وتم تحذير الخليفة ومطالبته بتسوية وضعية بنكه، إلا أنه لم يصغ للتحذيرات، ما جعل محافظ بنك الجزائر آنذاك يستدعيه لمكتبه في 26 أوت 2000، لسماعه بخصوص التقرير الذي رفع إلى اللجنة المصرفية وتم تبليغه به.

.. حيث طالب محافظ البنك الخليفة بتسوية وضعية بنكه والالتزام بما ورد في تقرير التفتيش، إلا أنه لم يعر ذلك أدنى اهتمام واستمرت المعاملات المشبوهة والخروقات القانونية دون رقيب.

وكانت عملية التفتيش السادسة في 16 جانفي 2001 كفيلة بإماطة اللثام عن عمليات منح القروض وفوائدها وكذا مخالفة قواعد الحذر الخاصة بتسيير البنوك، إذ تعرض بنك “الخليفة” لمخاطر تفوق 25 بالمئة تمثل 11 زبونا ومن بينهم “الخليفة للطيران“، كما أن التصريح الذي قدمه “بنك الخليفة” للمفتشين ببنك الجزائر خاطئ ولا يسمح بدراسة المخاطر، إضافة إلى أن عملية التفتيش السابعة التي جرت في من 15 ماي إلى 10 أكتوبر من نفس السنة، توصلت إلى أن تنظيم مديرية التجارة الخارجية لم يكن مبنيا على أسس تسمح بالمراقبة الداخلية ويمثل خطرا حقيقيا على البنك، وتم إعداد تقرير بشأن ذلك تسلمه محافظ بنك الجزائر الذي خلف عبد الوهاب كيرامان في منصبه، في ديسمبر 2001، ليتولى نائب المحافظ إرساله إلى الأمين العام لوزارة المالية في 18 ديسمبر 2001، إلا أن “بنك الخليفة” استمر في نشاطه بشكل عادي ولم تفلح التقارير في وضع حد لنشاطه.

10 تفتيشات قبل انطلاق التحقيق

ومع حلول 2002، تواصلت التفتيشات في بنك الخليفة إلى أن وصلت عشرة، وأكدت على مواصلة مسيري بنك الخليفة في التجاوزات، ليتخذ بنك الجزائر في 27 نوفمبر 2002 قرارا بتجميد نشاط التجارة الخارجية للخليفة، ليتوصل التفتيش الأخير الذي انطلق بين 22 سبتمبر 2002 و7 جانفي 2003 إلى أن بنك الخليفة “تنظيم خارج القانون“، حيث تم اكتشاف تجاوزات وفوضى في التسيير، وتبين أن الأموال الخاصة ببنك الخليفة سالبة بنسبة 636 مليار سنتيم، وإن كان لابد له من رفع رأس ماله بمبلغ 500 مليار سنتيم، فيما تم التوصل إلى أن البنك كانت لديه مبالغ هامة من الإيداعات تقدر بحوالي 9300 مليارسنتيم مقابل قروض ضعيفة تقدر بـ10500مليار سنتيم، وهو ما يشكل خللا في النظام المصرفي باعتبار أن المدخول الأساسي للبنك من الفوائد التي يجنيها عن طريق القروض.

ورغم كل هذه التقارير التي بينت الوضعية الكارثية لبنك الخليفة، إلا أنه استطاع الاستمرار والصمود لخمس سنوات دون تحرك فعلي واتخاذ أي إجراءات من قبل بنك الجزائر بصفته الهيئة المخولة قانونا لمراقبة البنوك، لينهار بشكل مفاجئ ومحير مع انطلاق التحقيقات القضائية خلال مارس 2003، حيث تكشف تصريحات محافظ البنك كيرمان في مراحل التحقيق الأولى قبل أن يفرّ إلى الخارج، بأنه أقر إجراءات تأديبية ضد الخليفة لكنها لم تـُنفذ.