10 دقائق فقط للتصديق على وثائق التربية بواسطة “الأبوستيل”

يُشكل موضوع التصديق على الوثائق التربوية الموجهة للاستعمال في الخارج، أحد أبرز الملفات التي تشغل بال الطلبة والمواطنين الراغبين في مواصلة دراستهم أو استكمال إجراءاتهم الإدارية خارج الوطن.
ومع دخول اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية “الأبوستيل”، دخل التنفيذ رسميًا في قطاع التربية الوطنية عموما وبالمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية بشكل خاص، وهي مديريات التربية للولايات، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
وبالتالي، فقد تم تجنيد كافة الإمكانيات والبشرية والمادية وتكثيف الجهود، لكي يحصل المواطن أو الطالب على جميع وثائقه مصادقا عليها بواسطة “نظام الأبوستيل”، في ظرف قياسي يتراوح ما بين عشر و15 دقيقة، وهي مدة زمنية كافية لإنجاز خمس خطوات أساسية لا يمكن تجاوزها.

تدابير رقمية تبشر بالسرعة والنجاعة
وفي التفاصيل، أبرزت مصادر “الشروق” أن وزارة التربية الوطنية عبر مؤسساتها العمومية تحت الوصاية، قد شرعت رسميا منذ أقل من شهر “أي منذ 9 جويلية الفائت”، في التصديق على عشرات الوثائق المدرسية والبيداغوجية بواسطة “نظام الأبوستيل”، وذلك عن طريق وضع كافة التسهيلات المتاحة، لإنجاز الأعمال بشكل متقن، حتى يحصل الجميع على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وعلى هذا الأساس، أوضحت مصادرنا أن التقارير الأولية تشير إلى أن الوثائق البيداغوجية والمدرسية التي يكثر عليها الطلب، منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق، هي شهادة البكالوريا وكشف النقاط للناجح.
وفي هذا الصدد، فقد تلقى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر مصالحه المختصة، تعليمات حازمة تحثه على أهمية إنجاز 6 خطوات فقط قبل المصادقة النهائية، وهي أولا الولوج إلى المنصة الرقمية الوطنية، بغرض الاطلاع على الطلبات المودعة، فضلا عن القيام بتحديد المواعيد بدقة، ثم الانتقال إلى مرحلة التأكد من صحة الوثائق المقدمة من قبل المعني، لدى استقباله والذي يجب أن يكون مصحوبا ببطاقة الهوية الوطنية، وقسيمة الأبوستيل المقتناة من مكاتب بريد الجزائر أو من قباضات الضرائب التابعة لوزارة المالية، ليتم المرور بعدها لتنفيذ خطوة رابعة وهي طبع المعلومات على واجهة قسيمة الأبوستيل وإلصاقها في الجانب الخلفي من الوثيقة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن نفس المصالح مطالبة بالسهر على إعادة رفع الوثيقة من الجهتين في السجل الوطني لإتمام العملية كخطوة خامسة حتى يتسنى للبلدان المعنية الاطلاع عليها بكل سهولة وفي شفافية تامة، على أن يتم تسليم الوثيقة مصادق عليها بواسطة الأبوستيل للمعني كخطوة سادسة وأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الراغبين في الحصول على خدمة المصادقة على مختلف الوثائق بالطريقة المبتكرة بواسطة “شهادة الأبوستيل”، مطالبون وجوبا بإنشاء حساب شخصي لتتبع الطلب بصفة آنية مع الاحتفاظ بكلمة السر، بالإضافة إلى السهر على اختيار القطاع ثم انتقاء المؤسسة مع تحديد الوثيقة المراد التصديق عليها بواسطة “الأبوستيل”.
ويذكر أن السلطات العمومية قد سارعت إلى اعتماد “نظام الأبوستيل”، لأجل تبسيط وتسهيل الاعتراف بمختلف الوثائق الصادرة عن القطاعات العمومية وهي الداخلية والجماعات المحلية، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين.
ويبقى الرهان الحقيقي لوزارة التربية الوطنية والجهات المنسقة معها هو تقليص الفجوة بين الزمن الرقمي للخدمة والزمن الإداري للتحقق من الوثائق، حتى يتسنى للمواطن تلمس التسهيلات الفعلية لتطبيق اتفاقية “الأبوستيل” دون الوقوع في التضارب بين التوقعات والواقع الميداني.