10 سنوات سجنا لشاني وخلادي والبراءة للأمين العام ومدير الديوان
-
-
13013
-
0
أسدلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، الخميس، الستار على أطوار محاكمة فضيحة “الطريق السيار”، وهذا بعد النطق بأحكام متفاوتة في حق المتهمين البالغ عددهم 16 شخصا، و7 شركات أجنبية، حيث تراوحت العقوبات ما بين عام حبسا مع وقف التنفيذ و10 سنوات سجنا كأقصى عقوبة، عن تهم الفساد والرشوة، فيما برأتهم من جناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار، وكانت البراءة من نصيب الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية، بوشامة محمد، وكذا رئيس ديوان عمار غول سابقا، فراشي بلقاسم، ورجل الأعمال علاب الخير من كل التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، وتلقي هدايا غير مستحقة.
هذا؛ وقد تلى القاضي هلالي الطيب الإجابات عن الأسئلة في نصف ساعة قبل نطقه بالأحكام، حيث ساد جو من الترقب والخوف في قاعة الجلسات على وجوه المتهمين الموقوفين، وحتى غير الموقوفين، بعدما طال الانتظار لأكثر من ساعتين، ما جعل الحضور في حالة من القلق والترقب، خاصة أن القاعة كانت قد امتلأت عن آخرها منذ الصباح الباكر.
وبمجرد تلاوة القاضي للإجابات عن الأسئلة البالغ عددها أكثر من 131 سؤا،ل والتي دامت المداولات فيها لثلاث أيام كاملة، اتضحت معالم الأحكام حيث كانت الإجابة عن الأسئلة الخاصة بجنايات قيادة وتنظيم جمعية أشرار في حق المتهمين المتابعين بجناية لا غير، أن الإدانة كانت بتهم الفساد المتعلقة بجنح الرشوة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال، وتلقي هدايا غير مستحقة مع حرمان المتابعين بهذه الجرائم من ظروف التخفيف، لتدين محكمة الجنايات كلا من المتهم شاني مجذوب، وخلادي محمد بعقوبة السجن النافذ لعشرة سنوات، مع مصادرة ممتلكاتهما وحساباتهما البنكية، وهو ما جعل خلادي يصرخ ويقول “هذا هو الفساد .. أنا من بلغ عن الرشوة” حيث كانت الإدانة بتأكيد الضرر الذي أصاب الخزينة العمومية، وكذا الوكالة الوطنية للطرق السريعة.
وفي السياق ذاته، برأت المحكمة المتهم عدو تاج الدين من جناية تنظيم جمعية أشرار، فيما أدانته بجنح الرشوة وتبييض أموال واستغلال النفوذ، لتعاقبه بـ7 سنوات سجنا نافذا، و3 ملايين دينار غرامة، ونفس الشيء بالنسبة لعدو سيد أحمد الذي برأته المحكمة من جناية تنظيم جمعية أشرار، مع إدانته بجنح استغلال النفوذ وتبييض الأموال والرشوة بعقوبة ثلاث سنوات حبسا، منها سنة نافذة و3 ملايين دينار غرامة، مع مصادرة حساباته البنكية، كما تم الحكم على حمدان سليم بـ7 سنوات حبسا نافذا، بتهم استغلال النفوذ، مع تبرئته من جناية تنظيم جمعية أشرار.
وفي السياق تمت إدانة وزان محمد “العقيد خالد” بجنح استغلال النفوذ والرشوة وتلقي هدايا وعقابه بثلاث سنوات حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة المتهم غزالي أحمد رفيق بعام حبسا مع وقف التنفيذ، فيما تم الحكم على بنات السفير السابق غريب بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ و500 ألف غرامة نافذة عن تهم المشاركة في تبييض الأموال، وهذا بعد إفادتهما بظروف التخفيف، فيما تم الحكم على الأخوين بوزناشة مدني ونعيم بعام حبس مع وقف التنفيذ عن جنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال، وكانت البراءة من نصيب بواشمة محمد وعلاب الخير، وفراشي بلقاسم من التهم الموجهة إليهم.
وفي السياق، أدانت محكمة الجنايات الأشخاص المعنوية شركات “سيتيك، كوجال، أس أم إي، بيرزاروتي، كوبا، ايزوليكس، كرافنتا“ بتهم الفساد، ومن أجل ذلك تم الحكم عليهم بـ5 ملايين دينار غرامة نافذة، ونبهَ القاضي هلالي المتهمين قبل مغادرتهم للقاعة على أن لديهم مهلة 8 أيام لتقديم طعن أمام المحكمة العليا، ليحيل الكلمة بعدها لدفاع الطرف المدني الخزينة العمومية، والوكالة الوطنية للطرق السريعة وإدارة الجمارك لتقديم طلباتهم بخصوص التعويضات المالية التي ستحكم بها المحكمة في الدعوى المدنية ضد المتهمين المدانين، وفي السياق رفضت المحكمة بقضاتها دون إشراك المحلفين الدفوع الشكلية المتعلقة ببطلان الإجراءات التحضيرية للمحاكمة والتي أثارت جدل مابين هيئة دفاع شاني مجدوب ورئيس محكمة الجنايات قبل انطلاق المحاكمة.
وبهذه الأحكام، تكون المحكمة الجنائية قد طوت واحدة من أهم ملفات الفساد، التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي على مدار 7 سنوات كاملة، وشدت الانتباه خلال ثمانية أيام من المحاكمة وشهر من الإجراءات والتأجيلات، لأنها مست بقطاع الأشغال العمومية ومشروع القرن المتمثل في الطريق السيار “شرق،غرب“، كما طالت مشاريع وزارة النقل، المتعلقة بالميترو والترامواي والمصاعد الهوائية.
شاني يدخل في إضراب عن الطعام ابتداء من الأحد
قبيل النطق بالأحكام في قضية “الطريق السيار“، وزع محامي الدفاع عن المتهم شاني مجدوب الأستاذ بلعريف الطيب، بيان كتابي على الصحفيين بالقاعة، والذي يحوي في طياته إعلان المتهم وتقديمه إشعار بالإضراب عن الطعام، حتى قبل سماعه للحكم، حيث إن المتهم كان متيقنا من إدانته خاصة في ظل المتابعات المتتالية ضده وآخرها من محكمة القطب الجزائي بتهم تبييض الأموال، والتي لها علاقة بملف القضية التي جوكم عليها.
وشرح الإعلان وضعية المتهم شاني مجدوب الموقوف في قضية الطريق السيار شرق–غرب منذ قرابة ست سنوات بعد اعتقال وصفه بـ” غير شرعي دام 20 يوما تحت التعذيب والمعاملات غير إنسانية من طرف الضبطية القضائية“، وبناء على مادار في جلسة المحاكمة ، فقد أودع شاني أول أمس إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام والشراب لمدة غير محددة ابتداء من يوم 10 ماي، حيث ان هذا الأخير قرر الدخول في إضراب قبل سماعه لمنطوق الحكم ومهما كان الحكم –حسب ما كشف عنه في البيان– وهو القرار الذي قال عنه المحامي بلعريف “قرار شاني هو جواب شخص فقد الأمل والثقة في العدالة الجزائرية التي عزمت تحطيمه باختراع قضايا متتالية من القضية الأم والتي دامت فيها المحاكمة من 19 أفريل حتى 7 ماي“.
وقال المحامي –في البيان الذي تحصلت الشروق على نسخة منه – بأن شاني تمت متابعته في عديد القضايا، والتي تم استخراجها بطريقة غير شرعية –حسبه– من الملف الأصلي، على غرار قضية اتصالات الجزائر التي عوقب لأجلها بـ 18سنة حبسا من المحكمة الابتدائية، قبل أن يخفض المجلس العقوبة الى 15 سنة حبسا نافذا، وهي القضية التي سترجع قريبا أمام تشكيلة مغايرة بمجلس قضاء العاصمة، بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا، كما ذكر بلعريف بأن شاني متابع أيضا في قضية أخرى، وفقا لإنابة قضائية صادرة من إمارة“ليشنشتاين” تطلب فيها من السلطات القضائية الجزائرية إفادتها بمعلومات حول الرشوة من طرف شاني، واعتبر في السياق مراسلة النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، دليلا قاطعا على عزم السلطات القضائية الجزائرية على سحق شاني.
كما أشار المحامي إلى أن موكله شاني لا يزال محل متابعة من قبل الغرفة التاسعة للتحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، حيث وضع رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته بتهم تبييض الأموال من وإلى الجزائر، وبتكوين جمعية أشرار، وكل هذه التهم –حسبه– تعد خرق واضح للمبادئ القانونية، والتي تعتمد على جزء من السندات المضمونة في قضية الطريق السيار، والتي جرت المناقشة حولها في الجلسة، ليتساءل “كيف يحال شاني من جديد أمام قاضي التحقيق على نفس الوقائع التي تمت محاكمته بها في قضية الطريق السيار“، وأضاف “شاني متأكد أن هذه الإجراءات مصنعة لتميد بقائه في الحبس لأطول مدة للقضاء عليه بدنيا ومعنويا” وأردف “من أجل كل هذا قرر شاني اللجوء الى الإضراب عن الطعام كآخر وسيلة تحافظ على على شرفه ولو على حساب حياته“.
وقد تم اتخاذ إجراءات التخلف ضد المتهم قويدري الطيب الموجود في حالة فرار والحكم عليه غيابيا بـ20 سنة سجنا، مع غرامة بخمسة ملايين دينار. وفي الدعوة المدنية تم رفض طلب الوكالة الوطنية للطرق السريعة والخزينة العمومية، مع رفض تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني.
