-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مجلس قضاء الجزائر يصدر أحكامه في ملف فساد "سونطراك"

10 سنوات ضد ولد قدور و5 في حق غول وبوطرفة مع مصادرة الأملاك

نوارة باشوش
  • 17094
  • 0
10 سنوات ضد ولد قدور و5 في حق غول وبوطرفة مع مصادرة الأملاك
أرشيف

أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، أحكامها في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “مجمع سوناطراك”.
وفي التفاصيل، فقد خفضت الغرفة الجزائية السادسة من عقوبة عمر غول الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية من 10 إلى 5 سنوات حبسا نافذا مع رفع الحجز عن راتبه الشهري والمسكن العائلي الكائن بدرارية بالجزائر العاصمة، كما أدانت وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار، وهو نفس الحكم الصادر ضده من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
وبالمقابل، أيدت الجهة القضائية ذاتها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية للقطب الاقتصادي والمالي، ضد كل من الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور وإدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وكذا ضد المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان وإدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا، فيما خفضت العقوبة المسلطة ضد الرئيس المدير العام السابق للمجمع عبد الحميد زرقين من 3 سنوات حبسا نافذا، إلى عامين حبسا موقوفة النفاذ، وهي نفس العقوبة التي وقعتها القاضي في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.
وفي سياق متصل برأت المحكمة جميع الشركات الأجنبية المتهمة في ملف الحال والمتمثلة في “أس.أن.سي لافلان”، “بيتروفيك”، “سايبام” و”جي جي.سي”.

وأيدت الجهة القضائية ذاتها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، ضد كل من الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور وإدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، وكذا ضد المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان وادانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا، فيما خفضت العقوبة المسلطة ضد الرئيس المدير العام السابق للمجمع عبد الحميد زرقين من 3 سنوات حبسا نافذا، الى عامين حبس موقوفة النفاذ، وهي نفس العقوبة التي وقعتها القاضي في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.

كما برأت المحكمة جميع الشركات المتهمة في ملف الحال والمتمثلة في ”أس.أن.سي لافلان”، “بيتروفيك”، “سايبام” و”جي جي.سي” .

ويوم 11 أفريل 2023، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،  أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك”، وصلت إلى 12 حبسا نافذا مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن “الإجرام المنظم”.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة، و12 سنة حبسا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
كما طالب بإدانة الرؤساء المديرين العامين السابقين للمجمع: عبد المومن ولد قدور بـ 12 سنة حبسا نافذا ونفس العقوبة لمحمد مزيان و5 سنوات لعبد الحميد زرقين، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لكل متهم، مع التماس إلغاء الحكم المستأنف في حق عيسى بن غانم الرئيس المدير العام الأسبق لسونلغاز وإدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا.
وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات، وتغريم الشركات الـ 5 المتهمة بـ 5 ملايين دينار جزائري، فيما طالب مجمع سوناطراك بمبلغ مليار دينار كتعويض عن الضرر الذي لحق به.
ورافع وكيل الجمهورية مطولا في ملف الحال، حيث ركز على إجراء اللجوء إلى “التراضي”، في إبرام الصفقات والذي تحول إلى حيلة يستعملها المتورطون في الفساد لتحطيم الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة التي تكبدت خسائر رهيبة وتبديد الملايير من الدينارات.
واستعرض ممثل الحق العام ما سماه أدلة وقرائن حول مسؤولية كل متهم في ملف الحال الذي جرّ وزراء ومديري مجمعات طاقوية كبرى على شاكلة سوناطراك وسونلغاز، وإطارات بوزارة الطاقة، وكيف “داس” هؤلاء على قوانين الجمهورية عامة وقانون الصفقات العمومية خاصة من خلال إبرام صفقات بالتراضي وهو الإجراء غير المنصوص عليه في القانون الأساسي لمجمع سوناطراك.
وتطرق ممثل النيابة إلى وقائع ملف الحال، قائلا: “ملف الحال يتضمن 4 ملفات فساد، الأول يتعلق بشركة “براون أند روت كوندر “BRC المختلطة بين سوناطراك و”براون أند روث” الأمريكية، مع ملف الشركة الكندية “أس أن سي لافالان” المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى “SNC LAVALIN” إلى جانب الملف المعروف بـ: “حجرة النص” وأخيرا ملف الطريق السيار في شقه “وسط ـ غرب”.
وفصّل النائب العام في كل ملف وما تضمنه من خروقات وتجاوزات والبداية من الطريق السيار وعمار غول ومن معه، قائلا: “المتابعون في ملف الحال هم عمار غول وزير الأشغال العمومية وشكيب خليل وزير الطاقة ومحمد بجاوي، عن وقائع تتعلق بالطريق السيار وسط ـ غرب، حيث تم إبرام الصفقة بطريقة مشبوهة وهذا بتدخل من وزير الخارجية بجاوي الذي توسط لتاجر الأسلحة بيار فالكون عند السلطات الجزائرية، قصد تمكين المجمع الصيني من الظفر بالصفقة”، مضيفا: “والمتهم غول عمار حينما مثل أمامكم سيدي الرئيس شدد على أنه لا علاقة له ببيار فالكون وأنه لم يقم بدعوته، بل أن منح الصفقة للصينيين تمت بطريقة عادية ووفقا للقوانين المعمول بها”.
وتابع ممثل الحق العام: “سيدي الرئيس، زيارة فالكون إلى الجزائر كانت بناء على دعوة شكيب خليل وعمار غول كما جاء في تصريح صحفي لمحمد بجاوي، كما أن القيمة المالية للمشروع تقدر بـ 779 مليار دج، ليتبين أن الشركة الصينية لا تتوفر على الشروط لإنجاز المشروع، لأنها ليس لها تجربة في ذلك وهذا ما يعتبر خرقا واضحا للقانون”.
وانتقلت النيابة إلى الملف الثاني المتعلق بالصفقات التي منحت لشركة “براون أند روث كوندر BRC ” وقال النائب العام: هذا الملف متابع فيه شكيب خليل ومحمد بجاوي وولد قدور وآخرون، حيث أن الوقائع انطلقت بناء على مراسلة من رئيس الحكومة الذي أمر بمراقبة كل العقود التي تمت بين سوناطراك والشركة المختلطة “BRC” والمتمثلة في 41 عقدا منها 17 عقدا خاصة بوزارة الدفاع الوطني.. سيدي الرئيس الطامة الكبرى أن كل هذه العقود تمت بالتراضي البسيط، وهو ما ألحق أضرارا وخسائر فادحة بسوناطراك مع تسجيل العديد من التجاوزات والاختلالات في المشاريع التي تم إنجازها، ناهيك عن عدم احترام الآجال التعاقدية مما أدى إلى عدم إتمام بعض المشاريع عند حل الشركة الأمريكية، مما اضطر سوناطراك إلى التعاقد مع شركات أخرى لإتمامها وهو ما انجر عنه زيادة رهيبة في التكاليف بسبب الملاحق”.
وواصل النائب العام مرافعته بالتأكيد: “المتهمون سواء إطارات في سوناطراك أو سونلغاز وخلال استجوابهم أجمعوا على أن العقود التي أبرموها لصالح شركة”BRC” تمت بناء على الموافقة المكتوبة من شكيب خليل وعلى مبدأ التراضي، لكن سيدي الرئيس هذا الإجراء غير منصوص عليه في القانون الأساسي لسوناطراك.. وهذا ما يعتبر تعديا صارخا مع سبق الإصرار والترصد على القوانين”.
وتطرق ممثل الحق العام أيضا إلى كل شاردة وواردة تضمنها المحور الثالث المتعلق بمجمع سونلغاز والذي قال فيه: “المتهم بوطرفة نور الدين أنكر أنه تعدى على القانون، لكن سيدي الرئيس في مشروع محطة الأربعاء، المتعلق بأشغال التوسعة قد تم دون أن يتم إعداد دفتر الشروط ومن دون الإعلان عن المناقصة، أما بخصوص محطة سكيكدة، فإن الشركة الكندية أس. أن سي لافلان لم تنجزها وفقا للمعايير الدولية ما أدى إلى توقفها، وأدى بهم الأمر إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك فهم تعاقدوا معها مجددا لإنجاز محطة حجرة النص”.
النائب العام وقبل أن يقدم التماساته رجع إلى وقائع الملف الأخير، والشبهات التي تحوم حول إبرام الصفقة المتعلقة بإنجاز مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي بحقلي “غرد النص كوارتزيت حمرة”، و”قاسي طويل”، والتي قال عنها إنها “تمت بطريقة مخالفة للتشريع الخاص بالصفقات العمومية ونص التعليمة R15 المحددة لإجراءات ابرام الصفقات على مستوى شركة سوناطراك، حيث لجأ المسؤولون السابقون الذين كانوا على رأس المجمع والمتابعون في الملف بذريعة “الاستعجال إلى طريقة الاستشارة الانتقائية التنافسية الخاصة بالدراسات لترسو المناقصة على 4 شركات أجنبية مقابل الملايير من الدولارات”.

ويوم 2 أفريل أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى تاريخ 9 أفريل، محاكمة الفساد التي طالت أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك”، والمتابع فيها كل من الوزيرين السابقين للطاقة والنقل نور الدين بوطرفة وعمار غول، وكذا رؤساء مديرين عامين سابقين للمجمع مثل عبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان وعبد الحميد زرقين إلى جانب أزيد من 22 متهما.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، والتي التمست من هيئة المحكمة مهلة إضافية للإطلاع جيدا على الملف، حيث سيتابع المتهمون في ملف الحال عن وقائع فساد تتعلق بمنح “الصفقات” لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعا، يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل، بفضل غطاء الحماية المطلقة الذي وفّره كل من وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات.
وقد سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 19 جانفي المنصرم، عقوبة 20 سنة في حق شكيب خليل و5 سنوات لوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، مع الأمر بالقبض الدولي الساري المفعول ضدهما، و10 سنوات حبسا نافذا في حق غول مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
كما أدان قاضي الفرع الرابع لدى القطب نور الدين بوطرفة بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار، كما أدان ولد قدور بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان بـ5 سنوات حبسا نافذا وعبد الحميد زرقين الذي شغل نفس المنصب بـ3 سنوات حبسا نافذا، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم.
وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي وقعتها المحكمة في حق بقية المتهمين بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا، مقابل تبرئة متهمين آخرين مع مصادرة جميع الأملاك والأموال المحجوزة والمجمدة من طرف قاضي التحقيق.
وبالمقابل، أجلت محكمة القطب الجزائي، إلى نفس التاريخ أي 9 أفريل الجاري محاكمة رجال الأعمال “الإخوة عيسيو” أصحاب القناة التلفزيونية “الجزائرية وان” الفارين من العدالة، حيث سيتابع هؤلاء أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري وإصدار شيك بدون رصيد، إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد، وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في التبييض.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد أدان في 23 جانفي الماضي المتهم الرئيسي في ملف الحال عيسيو أيوب بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بـ8 ملايين دينار جزائري، مقابل 15 سنة حبسا نافذا لكل من إبراهيم وحمزة وسمير عيسيو وغرامة مالية نافذة تقدر بـ8 ملايين، و20 سنة حبسا نافذا للمتهم فنيش سمير مع أوامر بالقبض الدولي عليهم.
كما وقع القطب عقوبة 32 مليون دينار نافذة، في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسيو، فيما قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين غير الموقوفين من جميع التهم الموجهة إليهم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!