100 ألف تلميذ مطرود.. ممنوع من الإدماج
لا يزال أزيد من 100 ألف تلميذ مطرود على المستوى الوطني، في الشارع ينتظرون إعادة إدماجهم بفارغ صبر، نظرا لرفض رؤساء المؤسسات التربوية إدماجهم بحجة أنهم لم يستلموا أية تعليمة كتابية، رغم أن وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، قد أمر بعقد مجالس الأقسام لإعادة إدماجهم في جميع المستويات من دون استثناء.
لا يزال أزيد من 100 ألف تلميذ مطرود على المستوى الوطني، في الشارع ينتظرون إعادة إدماجهم بفارغ صبر، نظرا لرفض رؤساء المؤسسات التربوية إدماجهم بحجة أنهم لم يستلموا أية تعليمة كتابية، رغم أن وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، قد أمر بعقد مجالس الأقسام لإعادة إدماجهم في جميع المستويات من دون استثناء.
وأوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح لـ”الشروق”، أن شكاوى عديدة وصلتهم من مختلف ولايات الوطن، وهران، تيزي وزو، بجاية، قسنطينة، عنابة و المسيلة، لأولياء يشتكون من معاملات بعض مديريات التربية ورؤساء المؤسسات التربوية، الذين يرفضون إعادة إدماج أبنائهم المطرودين، –رغم مرور شهر على الدخول المدرسي-، بحجة أنهم لم يتلقوا أية تعليمة كتابية رسمية، رغم أن وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، قد أمر في بداية الدخول المدرسي-في تعليمات شفوية- بضرورة عقد مجالس أقسام على مستوى المؤسسات التربوية لدراسة حالات التلاميذ المطرودين، حالة بحالة عبر الوطن، بغية إعادة إدماجهم ومنحهم فرصة أخرى للنجاح–يضيف محدثنا–.
وطالب المسؤول الأول عن الاتحاد، بتعليمة وزارية تنشر في الجرائد الوطنية، تعطي الحق للتلاميذ المطرودين الذين تتوفر فيهم 3 شروط ضرورية تتعلق بالمعدل العام الذي لا بد أن لا يقل عن 9 من 20، السلوك داخل القسم والمؤسسة والغيابات بالعودة إلى أقسامهم والتمدرس بصفة طبيعية مثلهم مثل بقية التلاميذ، مؤكدا بأن أولياء التلاميذ قد وجهوا نداءا مستعجلا إلى الوزير للنظر في ملف أبنائهم.
ومن جهة ثانية، كشف محدثنا بأن 13 ولاية عبر الوطن، وهي بجاية، تيزي وزو، بومرداس، عنابة، المسيلة، خنشلة، عين الدفلى، الجلفة، تسمسيلت، وتيارت، تعاني من مشكل نقص الكتاب المدرّس في بعض المستويات، ويتعلق الأمر بكتاب الرياضيات للسنة أولى ابتدائي و كتاب القراءة للسنة ثالثة ابتدائي، مؤكدا في ذات السياق، بأن المشكل ليس في وزارة التربية وليس في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على اعتبار أن الديوان قد طبع هذه السنة 60 مليون كتاب مدرسي، وإنما المسؤولية يتحملها رؤساء المؤسسات التربوية الذين يقدمون أرقام خاطئة عن الاحتياج.