100 ألف سيارة فقط ستدخل الجزائر خلال 2016
-
-
15799
-
0
وصف وكلاء السيارات المعتمدون قرار الحكومة فتح مجال استيراد السيارات وعدم إخضاعها لدفتر الشروط الجديد فيما يتعلق بالمركبات الموجهة إلى الأشخاص والمؤسسات والوزارات والهيئات العمومية وأصحاب شركات “طاكسي” بـ”الكارثة” وسياسة الكيل بمكيالين، من خلال إيجاد طريقة غير مباشرة لاستيراد سيارات بعيدا عن الكوطة ورخص الاستيراد من قبل البزناسية وبيعها في أسواق السيارات المستعملة.
وصرح الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات المعتمدين، رئيس مجمع “إيفال”، محمد بايري، لـ”الشروق”، بأن القرار الذي وقعت عليه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية غير قابل للتطبيق، وغير منطقي، متسائلا عن الجدوى من فرض قوانين صارمة لمنع استيراد سيارات غير مطابقة لمعايير المركبات المحددة في دفتر الشروط، لتقوم بعدها الحكومة بمنح رخص استيراد لبزناسية لتمرير سيارات إلى السوق الوطنية دون تحديد كوطة المركبات التي ستدخل السوق، مشددا على أن هذه الأخيرة لن تخضع للشروط اللازمة، بحجة أنها موجهة إلى أفراد وليس إلى تجارة خاصة من قبل الوكلاء، كما أنها ستساهم حسبه في إنعاش مبيعات “البزناسية “.
وعبر بايري عن سخط الوكلاء الذين قال إنهم الضحية الأولى لهذا القرار مشددا: “كيف لوزارة التجارة أو وزارة الصناعة أن تتأكد من أن هذه المركبات ستكون موجهة إلى النشاط وليس إلى البيع؟” مضيفا أن أصحاب الشركات والمؤسسات وحتى بعض الوكلاء سيستغلون أسماء تجارية لشركاتهم لتمرير المركبات غير المطابقة للسوق، وإعادة بيعها في أسواق السيارات المستعملة متسائلا: “ما هي ضمانات الحكومة حتى لا تكون هذه السيارات موجهة إلى البيع؟ وكيف ستتصرف معهم في حالة ما إذا قرروا إعادة بيعها؟”، واصفا القرار بسياسة الكيل بمكيالين.
من جهته، رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، يوسف نباش، أوضح، في تصريح لـ”الشروق”، أن سوق السيارات لا تزال تشهد الكثير من الغموض والضبابية، وأن قرار استثناء الوزارات وأصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد من قرار إلزامية الخضوع لدفتر الشروط ورخصة الاستيراد كان مدرجا منذ بداية اعتماد دفتر الشروط، إلا أن الحكومة لم تمنح التوضيحات اللازمة في هذا الشأن إلى غاية مساء أول أمس عبر برقية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
وفيما يخص رخص تنظيم الاستيراد، التي ستنتهي آجال إيداع ملفاتها يوم 3 فيفري المقبل، أوضح نباش أنها لا تزال تتضمن الكثير من الغموض وأنها قلصت بشكل كبير عدد المركبات التي تدخل السوق الوطنية، مشددا على أن عدد السيارات الخاضعة لدفتر الشروط التي ستدخل السوق الجزائرية من إجمالي رخصة استيراد 152 ألف مركبة لن يتجاوز 100 ألف سيارة سياحية والباقي سيكون عبارة عن شاحنات ومركبات ضخمة. وهو ما قال إنه سيتسبب في لهيب جديد للأسعار سيكون المواطن ضحيته الأولى.
