100 ألف فرصة عمل.. وممنوع النقود في هذه الصفقات!

أعلن وزير المالية لعزيز فايد عن تعبئة 97 ألف و30 منصب عمل خلال سنة 2025 بين التوظيف وملء المناصب الشاغرة، أي ما يقارب مائة ألف منصب شغل وهو ما تم إدراجه في مشروع قانون مالية 2025 ، في حين أوضح أن الحكومة لن تمنح مهلة إضافية للتجار للامتثال بالقرار الملزم بتوفير الدفع الإلكتروني والذي تنتهي آجاله بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، كما كشف عن إلزامية وسائل السداد الكتابية أو الإلكترونية، أي منع التعاملات النقدية لصفقات العقار والسيارات واليخوت وغيرها.

إلزامية الصك أو الرقمنة لبيع السيارات والعقارات والسكنات واليخوت

 وفي تفاصيل جديدة حول مشروع قانون المابية لسنة 2025، قال وزير المالية خلال اجتماعه مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء الأربعاء، لعرض مشروع القانون أن نَفَقَات المُسْتَخْدِمِين لسنة 2025 تمثل مَا نِسْبَتُه 26.5 بالمائة من مَجْمُوع إِعْتِمَادَات الدَفْع، مُسَجِلَةً بِذَلِك اِرْتِفَاعا بِمَبْلَغ 289,7 مليار دينار كَرُخْصَة اِلْتِزَام و اِعْتِمَادَات دفع أي زيادة ب7 بالمائة مُقَارَنَةً بِالِاعْتِمَادَات المُرَاجَعَة لسنة 2024.

وتُغَطِي هَذِه الِاعْتِمَادَات أَسَاسًا، حسب وزير المالية، مُرَاجَعَة القَوَانِين الأَسَاسِيَة والأَنْظِمَة التَعْوِيضِيَة لِقِطَاعَات التربية الوطنية، الصحة، الشُؤُون الدينية والتعليم العالي بما قيمته 484 مليار دينار مع التَكَفُل بِالأَثَر المالي لِسَنَة كَامِلَة المُتَعَلَق بِفَتْح المَنَاصِب المُقَرَرَة من طَرَف السُلُطات العُمُومِيَة خِلَال سنة 2024، لاَ سِيَما الخَاصـــــــــــــــــــــة بِقِطــــــــــــَــــاعـَــــــــــــــات التربية الوطنية والفلاحة والتَضَامُن الوطني والشُؤُون الدينية و المجاهدين.

كما سيتم رَفْع التَجْمِيــــــــد على عَمَلِيَـــــــات تَرْقِية المُوَظَفِين على مُسْتَوى المَصَالِح المَرْكَزِية وغَيْر المُمَرْكَزَة بقيمة 5.9 مليار دينار وفَتْح 69.525 مَنْصِبًا مَالِيا إِضَافِيًا بِما فِيها 3.980 مَنْصِبًا على مُسْتَوى المُؤَسَسات العمومية ذَات الطَابِع الإداري، مِنْها 43.393 مَنْصِبًا للتربية و 19.782 مَنْصِبًا للصحة.

ويتضمن ذلك أيضا وفق وزير المالية التَوْظِيف المُرْتَقَب في المَنَاصِب الشَاغِرَة لـ 27.505 مَنْصِبًا مِنْهَا 12.486 مَنْصِبًا لِلْمُؤَسَسات العمومية ذَات الطَابع الإداري بقيم  15,35 مليار دينار.

لا تمديد لآجال تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني للتجار بعد 31 ديسمبر المقبل

وعَلَيه، يَصِل العَدَد الاِجْمَالي لِلْمَنَاصِـــــــب التي يَنْبَغِي تَعْبِئَـــــــــتُها سنــــــة 2025 أي المَنَاصـِـــــــــب الجديـــــــدة و التَوْظِيف في المَنَاصِب الشَاغِرة إلى 97.030 مَنْصِبا.

أَمَّا فِيمَا يَتَعَلَق بِكُتْلَة الأُجُور لسنة 2025 فَتُقَدَر بـ  5 843مليار دينار بِمَا فِيها كُتْلَة الأُجُور لِلْمُؤَسَسَات العمومية ذَات الطَابِع الإداري بِمَبْلَغ  1276 مليار دينار، وَ هُو مَا يُمَثِل 34,79 بالمائة من ميزانية الدولة، مُسَجِلَةً اِرْتِفَاعًا قَدْرُه 598 مليار دينار، أي بزيادة 11,4 بالمائة مُقَارَنَةً بسنة 2024 والتي عادلت 5245 مليار دينار.

وبخصوص حماية القدرة الشرائية والتَحْوِيل لِفَائِدَة الأَشْخَاص فيعادل المبلغ سنة 2025 ما يصل 1755,1 مليار دينار، أَيْ 30,7 بالمائة من مَجْمُوع اِعْتِمَادَات التَحْوِيلاَت، وسيبلغ التَحْوِيل لِفَائِدَة المُؤَسَسَات العُمُومية ذَات الطَابِع الصِنَاعِي والتِجَاري والمُؤَسَسَات المُمَاثِلَة 1061.4 مليار دينار، أي 18.6 بالمائة من مَجْموع نَفَقَات التَحْوِيل، كما تبلغ التَحْوِيلاَت إلى الجَمَاعَات المَحَلِية 621.5 مليار دينار، ممثلة 10.9 بالمائة من المَبْلَغ الإِجْمَالي لِنَفَقَات التَحْوِيل.

وتمثل التَحْوِيلات لِفَائِدة المُؤَسَسَات 519.4 مليار دينار، مَا يُمَثِل 9,1 بالمائة من مَجْمُوع نَفَقَات التَحْوِيل.

وبخصوص تَشْجِيع وَسَائل الدَفْع غَيْر النَقْدِيَة، فسيتم حسب وزير المالية بِدَايَة تَطْبِيق الأحْكَام المُلْزِمَة لِجَميع المُتَعَامِلِين الاقتصاديين، بِوُجُوب إِتَاحَة وَسَائِل الدَفْع الإِلِكْترُوني لِلْمُسْتَهْلِك، اِبْتِدَاءً من الفاتح جانفي 2025  مع عَدَم تَمْدِيد أَحْكَام المادة 111 من قانون المالية لسنة 2018 ، المُعَدَلة و المُتَمَمَة، ويرتقب في ذات الإطار إِعْفَاء أَجْهِزَة الدَفْع الإِلِكتْرُونِيَة (TPE) و الأَطْقُم المُوَجَهَة لِتَرْكِيبِها، من الرَسم على القِيمَة المُضَافَة و الرُسُوم الجُمْرُكِيَة، لِمُدَة ثلاث  سنوات، إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2027.

في نفس الإطار سيتم مَنْح تَخْفِيض من الضَريِبة على أَرْبَاح الشَرِكَات (IBS)، ِلُمدة سنة واحدة، يُعَادِل مَبْلَغُه العُمُولاَت المُتَكَفَل بِها من طَرَف البُنُوك التِجَارِيَة وكذَا بريد الجزائر، فِي إِطَار المُعَامَلَات المُحَقَقَة عن طريق وَسَائل الدَفْع الِالِكْترُونِي وهو ما تنص عليه المادة  137 من مشروع قانون المالية مع الإِعْفَاء من تَسْدِيد حُقُوق الطَابِع، لِلْمَبَالِغ المَدْفُوعَة عن طريق وَسَائِل الدَفْع الِإلِكْترُوني أي أَجْهِزة الدَفْع الإِلِكْترُوني والدَفْع عبر الهاتف المَحْمُول، على غِرَار وَسَائل الدَفْع الكِتَابِيَة.

وسيتم اِ سْتِحْدَاث إِلْزَامِيَة الدَفْع بِوسَائل  غَيْر النَقْدِيَة للمُعَامَلات العقاريةلِلأَمْلاَك المَبْنِيَة وغَيْر المَبْنِيَة وعَمَلِيَات البَيْع المُحَقَقَة من طَرف الوُكَلاء ومُوَزِعي السَيارات والآَلِيَات، وفي شِرَاء اليُخُوت و سُفُن النُزْهَة، مع اِكْتِتَاب عقْد تَأْمِين إِجْبَارِي.

50 محفظة مالية ضمن الاعتمادات

هذا وتضمن مِيزَانِية الدَولة لسنة 2025 ، 50 مِحْفَظَــــــــــــة، بِمَــــــا في ذلك 47 مِحْفَظَـــــــــــة بَرْنامَــــــــــــج لـ33 وِزَارَة و 14 مُؤَسَسَـــــــــــة عموميــــــــــة و3 مَحَافِظ لِلْتَخْصِيصَات الخَاصَة بالمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، والمحكمة الدُسْتُورِيَة، 137 بَرْنَامَج ويَتَعَلَق الأَمْر خُصُوصًا بِقِطَاعَات السَكَن بنسبة 29.9 بالمائة، التَرْبِيَة الوطنية بنسبة 15.3 بالمائة، الرَّي بنسبة 12.1 بالمائة، المالية بنسبة 7.5 بالمائة، وغيرها من الوزارات.