100 شركة أجنبية تطرق السوق الجزائرية!

ينتظر 100 طلب استثمار أجنبي مودع على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار “أندي” ـ إلى غاية شهر أكتوبر الجاري ـ فصل السلطات بالإيجاب أو السلب، للاستفادة من امتيازات جبائية وإعفاءات في إطار المزايا التي تمنحها الحكومة للمستثمرين في عدة قطاعات، منهم مستثمرون شرعوا في النشاط، بالشراكة مع مؤسسات محلية من دون اعفاءات، في انتظار رد السلطات الذي سيعقب الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد.

طلبات إعفاءات وامتيازات في انتظار القانون قريبا

وقالت مصادر ملمة بالملف، أن عدد طلبات الاستثمار الأجنبية، المودعة اليوم على طاولة الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار تناهز 100 ملف، بعد ما كانت في وقت سابق تزيد بقليل عن 50 طلبا.

ويتعلق الأمر بقطاعات الصناعة الغذائية والتحويلية والطاقات المتجددة والطاقة والصناعة الميكانيكية، فيما لم تشمل طلبات الاستثمار تركيب السيارات.

وأضاف المصدر: “لحد الساعة لازلت الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار عالقة في ملف مصانع التركيب السابقة المتوقفة عن النشاط بعد إلغاء الامتيازات الجبائية الممنوحة لها، وهو ما يفرمل أي ملفات جديدة”.

وحسب ذات المصادر، فإن بعض المتعاملين الأجانب على غرار شركة “توتال” الفرنسية شرعت في النشاط، على مستوى ولاية وهران، حتى قبل الفصل في طلبها، خاصة بالامتيازات الجبائية، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، حيث أنه في أعقاب تجميد المجلس الوطني للاستثمار، لم يتم عقد أي اجتماع للفصل في طلبات الاستثمار الأجنبية منذ شهر نوفمبر 2019، لتبقى ملفات الطلبات متراكمة في أدراج الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار.

ووفقا لذات المصادر، يرتقب صدور قانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة، بعد تمريره في مجلس الوزراء وطرحه للنقاش على طاولة البرلمان، حيث لا يزال حاليا على طاولة وزارة الصناعة بصدد التمحيص والتحيين، وسيتم الشروع في منح نسخة منه للوزراء والمؤسسات الكبرى ذات الصلة للإطلاع عليه وتقديم الملاحظات بشأنه في ظرف أسبوعين.

وبعد تجميد المجلس الوطني للاستثمارات منذ شهر نوفمبر 2019، وعلى إثر تعليق الاستثمارات منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر بتاريخ 22 فيفري 2019، لم يتم تسجيل أية استثمارات أجنبية جديدة في الجزائر طيلة 3 سنوات، وهي 2019 و2020 و2021.

وينتظر أن يمنح قانون الاستثمارات الجديد صلاحيات أوسع للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار، من خلال منح استقلالية لأعضائها في دراسة ملفات الاستثمار والفصل فيها بكل موضوعية وحيادية بعيدا عن تدخل السلطات، ويرمي هذا الإجراء لمنع تكرار أخطاء الاستثمارات المسجلة في الماضي على مستوى المجلس الوطني للاستثمار الذي منح امتيازات وإعفاءات جبائية تم تجريمها لاحقا، على غرار تلك المرتبطة بمصانع تركيب السيارات، حيث تم إحالة ملفاتها لاحقا على القضاء، وسجن أصحابها بتهم فساد، واسترجاع ومصادرة بعض أملاكها.