100 نائب في الأفلان يكذبون مساندتهم للطاهر خاوة
نفى نائبان عن الأفالان بالمجلس الشعبي الوطني، برابح زبار وحادي محمد، توقيع النواب على بيان يساند رئيس المجموعة البرلمانية السابق الطاهر خاوة، كرد فعل على تعيين ممثلي الحزب في هياكل الحزب بدل انتخابهم. وأسندوا قولهم بمراسلات تحمل توقيعات 100 نائب كذبوا التوقيع على البيان المزعوم.
وأوضح النائبان، في لقاء مع “الشروق”، أمس بأنهم مع الشرعية، وأن 156 نائب اشتكوا إلى بلعياط التلاعبات بخصوص انتخاب هياكل البرلمان، مصرين على كشف تفاصيل وحيثيات الظروف التي أحاطت بلجوء منسق حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط لتعيين ممثلي الحزب في هياكل البرلمان بدل الانتخاب، خلافا للمعلومات التي تضمنتها الكثير من التقارير الإعلامية.
وأفاد المتحدثان بأن إلغاء العملية الانتخابية كان بإلحاح وطلب من أغلبية نواب الحزب العتيد، الذين قصدوا المقر المركزي للحزب بحيدرة يوم 4 جوان، أي فور صدور القرار، لتزكية هذا الإجراء، وكان عددهم 154 نائبا، مصرين على أن هذه الخطوة تمت بطريقة عفوية وفردية، وجاءت بناء على مخاوف من انحراف الحزب بسبب تفشي ممارسات رأوا بأنها تضر بسمعته. كما أيد هذا الإجراء أيضا محافظو الحزب.
وأكد النائبان بأن رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، أجل تنصيب الهياكل إلى غاية اختتام الدورة ولم يلغها، عكس ما تم تداوله، بحكم أن ذلك ليس من ضمن صلاحياته، رافضين استمرار الهياكل الحالية في أداء مهامهما بسبب انقضاء عهدتها، وكذا الاستفادة من الامتيازات من بينها السيارة والزيادة في الأجر بنسبة 20 في المائة، لأن ذلك غير مبرر قانونا وتتحمل إدارة المجلس مسؤوليته، على حد تأكيد النائب عن ولاية النعامة حادي محمد، لأن هذه المصاريف يجب تبريرها تجاه مجلس المحاسبة.
علما أن رئيس الكتلة، أمحمد لبيد، استلم مهامهم بصورة عادية، وهو ما تؤكده المراسلة التي وجهها إلى رئيس المجلس بتاريخ 4 جويلية الحالي، والتي أعلم فيها العربي ولد خليفة استلامه لمنصبه بصفته رئيسا للمجموعة البرلمانية للحزب العتيد. وقد التزم هذا الأخير بالتعامل معه لكنه طالب بإرجاء تنصيب الهياكل، وقد تفهمت قيادة الحزب ذلك، علما أن تنصيب الهياكل هو من صلاحيات الحزب. وقد تمت العملية بموجب انتهاء عهدة الهياكل الحالية، لأن المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان تحدد عهدة الهياكل بسنة واحدة فقط.
ويقول النائب زبار برابح عن ولاية غليزان بأن مسؤولي الهياكل الحالية يمارسون مهامهم خارج الآجال القانونية، في حين أن 100 نائب وجهوا مراسلات تنفي البيان الصادر مؤخرا والذي تضمن مساندة نواب الأفلان لرئيس الكتلة السابق طاهر خاوة، دون أن يحمل توقيعاتهم، وهو ما تثبته نسخ من تلك المراسلات، التي تحوزها “الشروق”، ومن بينهم نواب كانوا في الخارج من بينهم محمد خرايفي. وتساءل النائبان عن سبب عدم طرح قائمة ممثلي الهياكل للمصادقة خلال جلسة علنية لمعرفة من يؤيدها ومن يعارضها، وفق ما تنص عليه المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس. وكذب المتحدثان حقيقة اقتحام مقر كتلة الأفلان، وطالبوا النواب بالتمسك بالشرعية التي يمثلها حسبهما عبد الرحمان بلعياط، تفاديا لأن يكون الأفلان سببا في تنصيب الكتل الأخرى.