1000 مليار عبث بها نقابيّون في شركة الجوية الجزائرية!

فتح الديوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته تحقيقا واسعا حول الاختلاس المنظم وتبديد المال العام وخروقات بالجملة داخل اللجنة التساهمية لعمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى جانب التزوير وتضخيم الفواتير من أجل تقنين السرقة بالتواطؤ مع إحدى الوكالات السياحية.

وحسب التفاصيل التي تضمنها التقرير الذي تلقاه الديوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته بتاريخ 29 سبتمبر 2020، فإن رئيس اللجنة التساهمية، وفي نفس الوقت الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وكذا أعضائها يمارسون مهامهم خارج الأطر القانونية، إذ أن اللجنة التساهمية انتخبت بتاريخ 15 ماي 2016 ومدة عهدتها 3 سنوات، أي أن صلاحيتها انتهت بتاريخ 14 ماي 2019، وهذا وفقا للمادة 66 من القانون الداخلي للجنة التساهمية، إلا أن أعضاء هذه الأخيرة يمارسون مهامهم إلى حد اليوم بصفة عادية رغم أن عهدتها انتهت، وأن مساهمة العمال في هذه اللجنة تقدر بـ2.5 بالمائة لكل عامل شهريا، أي أن اللجنة التساهمية تحوز على أكثر من 1000 مليار سنتيم هي من حقوق العمال.

أما فيما يخص نقابة العمال، فإنها انتخبت بتاريخ 26 جانفي 2014، ومدة العهدة الانتخابية هي 3 سنوات أيضا، بمعنى أنها انتهت بتاريخ 25 جانفي 2017، أي أن الأمين العام بمعية أعضاء مكتبه يمارسون مهامهم إلى حد الساعة خارج الأطر القانونية، بالإضافة إلى أنهم يتخذون قرارات وهم لا يمثلون العمال وفقا للقانون.

كما تضمن التقرير الذي استلمه الديوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته التواطؤ الكبير للجنة التساهمية مع إحدى الوكالات للسياحة والأسفار التي تتكفل بكل الخدمات المتعلقة برحلات عمال وموظفي الجوية الجزائرية وعائلاتهم، وكذا الحج والعمرة وهذا منذ سنة 2011، حيث أن رئيس اللجنة التساهمية وأمين عام نقابة عمال الجوية الجزائرية، إلى جانب عضو المكتب التنفيذي للجنة التساهمية ورئيس لجنة تسييير الخدمات الاجتماعية، وحسب فحوى التقرير دائما، مشتبه في تبديدهم للأموال العمومية والخاصة ويستعملون الشركة واللجنة من دون أي وجه حق وأن اختلاس أموال اللجنة والتزوير واضح من خلال تقرير خبرة الخبير المعين من طرف اللجنة نفسها.

كما كشف تقرير الخبرة الذي تم إنجازه من محافظ الحسابات، حجم الاختلاسات للأموال العمومية والتي تقدر بالملايير من الدينارات، حيث تطرق بالتفصيل إلى عمليات تزوير التأشيرات إلى تونس وتركيا وكذا الحجز الوهمي في الفنادق، دون إتمام الرحلات، حيث تتولى الوكالة السياحية المتواطئة معهم فوترة هذه الرحلات ليتم تقاسم الأرباح من خلال تقاسم أموال اللجنة التساهمية، حيث أرفق التقرير بقائمة لكل العمال الذين سافروا قبل تزوير التأشيرات من قبل الوكالة السياحية، وهو ما أشارت إليه خبرة المحافظ لسنة 2017 و2018.

وإلى ذلك، تطرق التقرير ذاته إلى “البزنسة” بأموال عمال الجوية الجزائرية من خلال استفادة أشخاص خارج الشركة من رحلات مجانية إلى تركيا وتونس.

وعلى هذا الأساس، فإنه ووفقا لنص المواد 119 و222 و223 وما يليها من قانون العقوبات، فإن الديوان المركزي لقمع الفساد ومكافحته أمر بفتح التحقيق من خلال توجيه تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، حيث أن التحقيق في ملف الحال سيكشف حقائق خطيرة عن تبديد الملايير من الدينارات التي هي في الأساس من حق عمال الجوية الجزائرية.