10912 شركة في الجزائر بعناوين وهمية
كشف أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية المراقبة وقمع الغش، قامت بمليون و9261 عملية مراقبة على المستوى الوطني خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 27 % مقارنة مع العام 2011، وهي العمليات التي مكّنت من تحديد 182 ألف و984 عملية مخالفة تم على إثرها تحويل 167 ألف و232 ملف إلى العدالة.
وقال مصطفى بن بادة، خلال مؤتمر لعرض حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للعام المنصرم، إن رقم الأعمال الذي حاول المتعاملون إخفاءه يقدّر بـ5190 مليار سنتيم أي بزيادة قدّرت بـ22 بالمئة عن العام2011، فيما بلغت قيمة السلع المحجوزة على مستوى الحدود عند نفس الفترة 757 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن مصالح دائرته الوزارية أصدر11 ألفا و53 قرار غلق للمحلات تجارية على المستوى الوطني، وقدّر عدد العيّنات التي أخضعت لتحاليل المطابقة ما يعادل 10 آلاف 755 عينة لمختلف السلع الاستهلاكية والمنتجات المختلفة، فضلا عن إحصاء4131 عملية تسمّم غذائي على المستوى الوطني طيلة العام 2012.
وكشف بن بادة، أن عمليات المراقبة الخاصة بأسعار السلع والخدمات المسقّفة بموجب القانون، بلغت 48 ألفا و5 عمليات خلال العام الماضي، تم خلالها تحرير 3909 مخالفة سمحت بكشف أرباح غير قانونية في حدود 148 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المحجوزات 28 مليون دينار، مشيرا إلى أن رقم الأعمال الذي حاول المخالفون إخفاءه يعادل 280 مليار سنتيم.
وبخصوص تطهير عمليات التجارة الخارجية، أشار مصطفى بن بادة، إلى تسجيل 7996 تدخل السنة الماضية نجم عنها تحرير 3988 مخالفة من المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية، فيما بلغ عدد طلبات شطب السجلات الخاصة بمزاولة عمليات مرتبطة بالتجارة الخارجية 748 طلب، فيما بلغ عدد الطلبات الخاصة بالتسجيل في سجل المزوّرين 2332 حالة، وبلغ رقم الأعمال المخفي من المخالفين في عمليات التجارة الخارجية بـ160 مليار سنتيم.
وكشف المتحدث خلال المؤتمر الذي عقده بمقر دائرته الوزارية، أن تجديد طلبات التسجيل في السجل التجاري الخاص بعمليات بيع السلع المستوردة على حالتها، في الفترة الممتدة بين أوت 2011 و21 ديسمبر 2012 بلغ 35 ألفا و518 حالة، فيما بلغ عدد طلبات تمديد العمل بالوثيقة 17 ألفا و726 حالة مقابل 15 ألفا و354 شركة لم تتقدم بطلب لتجديد السجل التجاري وفق الشروط القانونية الجديدة، في حين بلغ عدد الشركات التي أوقفت سجلاتها التجارية 2438 شركة مقابل تسجيل 5532 شركة جديدة، مما رفع عدد الشركات التي تعمل بطريقة قانونية في مجال التجارة الخارجية 23 ألفا و258 شركة.
وقدّر بن بادة عدد التجار الأجانب الذين قدّموا طلبات لتجديد سجلاتهم التجارية خلال نفس الفترة بـ1802 تاجر أجنبي، فيما تم تسجيل 338 تاجر أجنبي جديد وبلغ عدد التجار في وضعية قانونية 1090 تاجر.
وكشف وزير التجارة، أن 10 ألاف و912 شركة لم يتم التعرف على عناوينها الحقيقية من بين 51 ألفا و469 شركة مطالبة بإيداع حساباتها السنوية منذ 2010، منها 39 ألفا و673 شركة خالفت الإجراء المتعلِّق بإيداع الحسابات السنوية في الفترة الممتدة بين جويلية وديسمبر من العام الذي يلي السنة المالية موضوع المراقبة.
وبخصوص عمليات مراقبة نشاط بيع الإسمنت العادي، كشف بن بادة عن القيام بـ15 ألفا و448 تدخل تم على إثره تحرير 3548 مخالفة كشفت عن محاولة إخفاء رقم أعمال يقدر بـ922 مليون دج، تم على إثرها غلق 100 محل لبيع الإسمنت وتعليق 656 عملية تزويد بالإسمنت وتقديم 354 ملف لتسجيل أصحابها في ملف المزوِّرين، والذي بلغ عدد المسجّلين فيه على المستوى الوطني نهاية العام الماضي، 10 آلاف و895 مزوِّر منهم 9449 بسبب عدد إيداع الحسابات السنوية لمؤسساتهم، فيما تم سحب 2314 شركة من الملف بعد تسوية ملفاتها.