11 قاضية تطلبن الاستيداع وقاضيان يستقيلان
-
-
6671
-
14
وافق المجلس الأعلى للقضاء على ترقية 1333 قاض استوفوا الشروط القانونية للترقية، باستثناء القضاة الذين هم محل إجراء تأديبي، أو جزائي ولم يرد لهم الاعتبار.
وطبقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، شرع المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء خلال 24، 25 و26 أوت الجاري في تحضير ودراسة طلبات النقل المتعلقة بحركة القضاة وكذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني من قبيل التعيين، الترسيم، الإحالة على الاستيداع، الإلحاق وإنهاء الإلحاق والاستقالة وكذا دراسة قوائم الأهلية.
وفي الإطار، وطبقا للمادة الثالثة من القانون الأساسي للقضاء، صادق المجلس على تعيين 48 قاضيا، كما وافق على ترسيم 331 قاض، بعد استيفاء شروط التمرين لمدة سنة، طبقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء، كما وافق على 11 طلبا للإحالة على الاستيداع، قدمت من قاضيات لأسباب عائلية أو صحية، إضافة إلى طلبي استقالة مقدمين من قاضيين لأسباب عائلية وخاصة.
وفيما يتعلق بالقضاة الذين يحوزون ويستوفون الشروط القانونية للترقية، نقل بيان للمجلس تلقته “الشروق” أن المجلس قد صادق على قائمة تتضمن 1333 قاض باستثناء القضاة الذين هم محل إجراءات تأديبية.
وصادق المجلس على المشروع الذي أعده المكتب الدائم “بعد دراسة متأنية” لأمنيات النقل المقدمة من القضاة حالة بحالة مع مراعاة كل الجوانب والمناحي المتصلة بمصلحة القاضي ومنها التقرب العائلي، الأسباب الصحية والاجتماعية، الطلبات التي يتوفر فيها شرط المدة، آخذا بعين الاعتبار التوفيق بين رغبة القاضي وضرورة المصلحة، وأولى المجلس عناية للقضاة العاملين في الجنوب بالاستجابة لأمنيات النقل لمن تجاوز المدة القانونية، حيث استفاد بعض القضاة من ترقيات في وظائف نوعية نتيجة المجهودات التي المبذولة ـ حسب البيان ـ ولما أبدوه من كفاءة ونزاهة وبشكل خاص تشبعهم بواجب التحفظ، حيث شملت الحركة 803 قاضي.
وفي السياق، فصل المجلس في مسائل مختلفة تتعلق بتظلمات رفعها قضاة إلى المجلس، تتعلق بمسارهم المهني. ولم تتطرق الحركة إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، حيث اقتصرت على رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة الحكم.
