11 نقابة تربوية تطلب إنصاف المتضررين من القانون القديم

يرفع تكتل نقابات، ممثلا في 11 منظمة مستقلة، خمسة انشغالات وصفت بالمستعجلة، للقائمين على وزارة التربية الوطنية، إذ طالب بوجوب تحقيق مكسب “توحيد التصنيف” للأساتذة في جميع الأطوار التعليمية، إلى جانب الاستعجال لإنصاف الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص القديم 12/240 في جوانبه الثلاثة، وهي التصنيف والإدماج والترقية.

وقالت 11 نقابة مستقلة، في بيان صدر عنها الأحد، عقب اجتماعها يوم 7 ديسمبر الجاري، إنه في ظروف جد خاصة وحساسة يعيشها قطاع التربية الوطنية، في ظل مشروع القانون الخاص، لاسيما فيما تعلق بالتصنيفات التي بقيت محل تكتم وسرية تامة لدى الوصاية، أثناء العرض الذي قدمته خلال اللقاء الاعلامي مع مختلف النقابات بتاريخ 26 نوفمبر الفارط، وأمام الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي تعيشها الأسرة التربوية نتيجة تراجع القدرة الشرائية، وغلاء المعيشة، فإنها تؤكد على وجوب تحقيق مطلب “توحيد التصنيف” للأساتذة في جميع الأطوار انطلاقاً من الرتبة القاعدية في الصنف 14، على أن يشمل مبدأ توحيد التصنيف كل أسلاك التفتيش والتأطير الإداري، وذلك من أجل المعالجة النهائية لاختلالات القانون الخاص، بما يضمن استقرار القطاع، إلى جانب تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة لمختلف الأطوار، مع الاستعجال لإنصاف الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص 12/240 في ثلاثة مجالات وهي التصنيف والإدماج والترقية، بالإضافة إلى المطالبة بتثمين الشهادات العلمية (ليسانس، ماستر، دكتوراه) واعتمادها في الترقية كما في الإدماج.

وتحمل النقابات المستقلة الوزارة مسؤولية ما قد ينجر عن المعالجة الجزئية للقانون الخاص، كما تهيب بجميع أفراد الأسرة التربوية التجند والاستعداد التام لإنجاح أي موقف نضالي في حالة عدم التجاوب الإيجابي مع هذه المطالب المشروعة، على حد تعبيرها.