117 ‬وكيل سيارات‮ “‬يختفون‮” ‬من السوق الجزائري‮!‬

التضييق علي الاعمال التجارية وتحديد هامش الربح وفوترة كل السلع المتداولة في السوق . والسلع المستوردة هي اهداف سوف تجعل من اصحاب الاموال تغيير النشاط من التجارة الي الانتاج .
فكلما ارتفع عدد المنتجين وخاصة في القطاع الفلاحي حتما سوف يتم تقليص الاستيراد وكلما نقص الاستيراد فان اموال الريع سوف تؤول لبناء البنية التحتية .
كما انه كلما ازداد الانتاج فان قيمة الدينار سوف ترتفع مقارنة بالعملات الرئيسية . يعني ان الكل مرتبط بتوسيع دائرة الانتاج و التضييق علي الاستراد وبقسوة منقطعة النظير

لقد طغت التجارة علي الانتاج . فالتجارة ربحها مضمون مع فوضي الاسعار واستقالة وزارة التجارة علي تحديد الاسعار وتحديد هامش الربح خاصة للسلع المستوردة . مما ادي لطغيان النشاط التجاري و تفضيله من طرف الاشخاص لما فيه من ربحية سهلة واستقالة الوزارة الوصية في التدخل لتنظيم بحجة حرية السوق .
ان وزارة التجارة مسؤولة عن انحطاط مفهوم القيم لدي عامة الشعب . وهي مسؤولة علي طغيان الاستيراد واي استيراد كل القمامة العالمية يتم تجمعيها في موانئ الجزائر ليتم تسويقها باسعار اجود السلع .
التضييق علي المستوردين

الاسعار تنزل عالميا الا في جزائرنا والتي اذا صعدت فلن تنزل و اقترح على حكومتنا ان تضع هامش ربح لكل ماهو مستورد مثل ما هو في الاسمنت شرط التدقيق في فواتير الشراء ومصاريف الشحن

دققوا في الارقام

دققو في الارقام

الحل هو عودة استيراد السيارات اقل من 3 سنوات لتخفيف فاتورة الاستيراد كما كان في التسعينات والثمانينات بالاضافة ان هدا النشاط لا يفقر الخزينة من الغملة الصعبة بل يقوم بتنمية مداخيل الخزينة العمومية لان مند ان قام وكلاء السيارات باستيراد التهبت فاتورة اموال العمومية الضائعة في غير محلها وهي تنمية المشاريع المتوسطة و المشاريع طويلة الامد

هؤلاء أشباه الوكلاء نزفوا أموال الجزائريين البقاء للأقوى

Après qu'ils ont rempli les poches , maintenant il est temps de disparaître , surtout après la chute du baril du pétrole et le réveil retard du gouvernement , que Dieu protège l'Algérie de ces Vampires .

دائما المواطن البسيط هو الذي يدفع الثمن

bien dit mon frère,, il faut arrêter la racaille chinoise et de la remplacer par des véhicules moins 3 ans c'est mieux

vous avancez des chiffres qui n'esxistes pas,(importation de 2 388 milliard de dollard ??!!!!) , vos taux d'évolution sont incorectes (365 202 vehicules en 2014 contre 302 254 en 2015 vous avez trouver un taux d'évolution de 32% ??!!!, c'est du n'importe quoi esseyer d'étre un peut proche de l
la réalité des informations que vous avancer.

على الاقل نتهناو من الهرابن والماروتي و الكيوكيو -الطرق تعمروا غير بالصليح نتاع الصين والهند

الم يستفق الشعب ان الاموال التي سرقت من الجزائر يحاولون تغطيتها بتوفير بعض المال من منع السيارات من الدخول للجزائر والله مال الجزائر سرق 3 اشهر تراجع سعر البترول بدأت ازمة خانقة و كاننا لا نملك احتاطي صرف وفي الجقيقة لا نملكه لانه سرق . تقليص الوارذات لتعطية المال المسروق

الحل هو عودة استيراد السيارات اقل من 3 سنوات لتخفيف فاتورة الاستيراد كما كان في التسعينات والثمانينات بالاضافة ان هدا النشاط لا يفقر الخزينة من الغملة الصعبة بل يقوم بتنمية مداخيل الخزينة العمومية لان مند ان قام وكلاء السيارات باستيراد التهبت فاتورة اموال العمومية الضائعة في غير محلها وهي تنمية المشاريع المتوسطة و المشاريع طويلة الامد

على الجزائر وقف هاته المهزلة يجب توقيف إستيراد الخردة بملايير الدولارات.لمذا لا نستثمر هاته الملايير في الصناعة بدل أن تأخذها رينو و بيجو التي لا تريد الإستثمار في الجزائر.كفى غباء يا مسؤولين هاته الشركات تبيع القرد و تضحك على من يشتريه.

معروفين ليسوا وكلاء انما سماسرة ووسطاء بين الوكلاء والزبائن تمر السيارة عبر 2 او 3 منهم لتصل الزبون بمبلغ خيالي ولهذا تنعدم خدمات ما بعد البيع معهم
واكيد سيبحثون عن جهة اخرى ومع اقتراب عيد الاضحى سيوجهون نشاطهم نحو الاضاحي يشترونها من الموالين ليعيدوا بيعها بمبلغ مضاعف مرتين
المواطن الجزائري فريسة لانه آخر حلقة في هذه السلسلة الغذائية الطويلة

هؤلاء ليسوا وكلاء بل هم عبارة عن لصوص وانتهازيين قاموا بادخال الخردة الى الجزائر من اجل تهريب العملة الصعبة امام أنظار حكومة متواطئة ولما نزل سعر النفط ودقت الاومة ابوابنا بعنف تحركت شبه حكومة لتطهير القطاع من اللصوص والمواطن الان ينتظر وعود وزير الصناعة في التطبيق الصارم للقانون ورؤية سيارات ذات مقاييس جيدة وتباع باسعار معقولة تراعي سعرها في المصنع وليس مجرد اكاذيب وسرقة الجزائريين مثل حكاية السكر الذي نتزل سعره بحوالي 60 بالمائة لكننا نشتريه بسعر مرتفع جدا .

ربما دفتر الشروط هذا جاء لحماية المواطن من سيارات الخردة التي قتلت ومازالت تقتل العشرات يوميا لكن لمذا لم توضع هذه الشروط منذ بداية تحرير سوق السيارات.

هؤلاء المختفون هم ليسوا وكلاء هم اشباه وكلاء و المتبقون هم الوكلاء "الصحاح" و الوكلاء الصحاح هم المسؤولين في الدولة و ابنائهم و لكي يختفي هؤلاء الصحاح بالسلطة و النهب و الخبث هم كذلك يجب ان يختفي النظام الحالي الفاسد الفاشل بل و حتى الخائن و يحكم نظام آخر يتمتع بخصال اكثر وطنية و اكثر كفائة و خاصة خاصة خاصة اكثر اخلاقية يومها فقط سنأمل اولا في تحقيق حلم السيارة الجزائرية مئة بالمئة و بسوق سيارات بمعايير دولية و ليس بمعايير مافيوية و اقصاها معايير العالم العاشر الغير موجود سوى في بلادنا المخدوعة