12 ألف هكتار من الأشجار المثمرة مهددة بالزوال في المسيلة

لا تزال عديد الانشغالات والنقائص تؤرق الفلاحين بولاية المسيلة، والتي ترهن تطوير هذا القطاع المعول عليه من أجل خلق مناصب شغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات من لحوم وخضروات وحبوب، كما أن عدة سلبيات تبقى تعيق المهنيين في هذه الشعب المذكورة والتي تهدّد بزوال عشرات بل مئات المستثمرات وتوجه أصحابها إلى مهن أخرى بحثا عن الرزق، على الرغم من الحديث المتجدد عن دعم الفلاحين والمستثمرين بآليات وتجهيزات وإمكانيات وغيرها، بغية الوصول إلى النتائج المرجوة.
ويكشف واقع الحال عكس ذلك بولاية رعوية وفلاحية بامتياز، تتوفر على جميع مقومات النجاح، إلا أن عديد المشاريع الموجهة للقطاع تبقى حبيسة الأدراج، وهي المعادلة الصعبة التي لم يجد لها الكثيرون تفسيرا منطقيا، إذا كان الهدف المشترك هو رفع قدرات الإنتاج الوطني، في ظل تجميد وتأجيل مشاريع الدعم.
وفي إطار ذي صلة، يأمل الفلاحون من السلطات العليا السعي إلى رفع التجميد عن الكثير من المشاريع التي خصصت للولاية، على غرار الكهرباء الريفية بواقع 140 كلم، والتي بسببها تحوّلت عشرات المزارع والمستثمرات إلى أراض قاحلة وجرداء لعدم القدرة على مجاراة دفع مادة المازوت في سقي المحاصيل في ظل حاجتهم الماسة إلى هذه المادة العامة.
ويأمل كذلك المعنيون من سلطات الولاية ومديرية المصالح الفلاحية التدخل لتسوية وضعية العقار الفلاحي، حتى يتمكن المعنيون من الحصول على عقود الامتياز التي تمكنهم من الاستفادة من رخص لحفر الآبار، خصوصا بعد موجة الجفاف التي مرت بها الولاية في السنوات الماضية.
كما تبقى تسعيرة الكهرباء الفلاحية هي الأخرى تؤرق هؤلاء، وهو الانشغال الذي رافع بشأنه نواب المجلس الشعبي الوطني بالمسيلة في آخر لقاء مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من أجل مساواتها مع الولايات الجنوبية للوطن.
أضف إلى ذلك العجز المسجل في المسالك الفلاحية والذي يناهز 100 كلم لفك الحصار والعزلة على الفلاحين ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم، ناهيك عن نقص الآبار الارتوازية الفلاحية وقلة الحواجز المائية ونقص المساحات المسقية والوضعية الراهنة للمستثمرات الفلاحية.
كما استغل ممثلو الشعب الفرصة لإيصال انشغالات ومطالب عشرات الفلاحين خاصة في عدة محيطات بعدما تحوّل ما يفوق عن 12 ألف هكتار إلى أراض قاحلة وجرداء بكل من سد القصب، بوخميسة، نوارة والدعارة وخباب وبشيلقة ومزرير وغيرها من جهات الولاية، بفعل الجفاف وأضحت من أرض خضراء تنتج جميع المنتجات الفلاحية إلى مساحات شاسعة تحوّلت مع مرور الوقت، إلى أراض صالحة للبناء رغم طابعها الفلاحي.
وينتظر هؤلاء من كل الجهات المسؤولة التدخل في أقرب وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما أضحى الفلاحون في حالة عجز وخوف من المصير المجهول لمستثمراتهم التي بذلوا من أجلها سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.