12 سنة حبسًا للوزير السابق برّاقي وشريكه رجل الأعمال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين المتابعين في ملف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
وطالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ورجل الأعمال “غ.عبد الحق”، مقابل 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون، في حق المدير المركزي للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المكلف بالناحية الشرقية “ب.ش”.
وطالبت النيابة بتسليط عقوبات تتراوح بين 4 و6 سنوات حبسا نافذا، في حق أفراد عائلة وزير المياه السابق أرزقي براقي و3 سنوات لزوجة رجل الأعمال “غ.عبد الحق”، مع توقيع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.
وتراوحت العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين، من فئة إطارات البنوك والوكالة الوطنية للسدود وأعضاء لجان تقييم العروض وفتح الأظرفة ومسيري الشركات، بين 3 و4 و5 6 و7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تتراوح بين 500 ألف و1 مليون دينار و8 ملايين دينار جزائري، مع توقيع غرامة مالية نافذة تقدر بـ32 مليون دينار في حق الشركات المتهمة، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة المالية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.
وإلى ذلك، طالبت الخزينة العمومية بتعويضات تقدر بـ1000 مليار دينار جزائري ضد جميع المتهمين.

هؤلاء تفننوا في نهب أموال وخيرات الجزائر
ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الشعب الجزائري، وطالب بمحاسبة المفسدين وضرب بيد من الحديد كل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات الجزائر، من فئة الوزير وكل متهم أوكلت له مهمة الحفاظ على المال العام، قائلا: “إن هؤلاء تفننوا في نهب المال من خلال جعل الوظيفة والمسؤولية مصدرا للثراء والثراء الفاحش”.
واستهل وكيل الجمهورية مرافعته، بالقول: سيدي الرئيس، ونحن في اليوم الثالث من مجريات المحاكمة، استطاعت المحكمة أن تناقش كل الوقائع المذكورة على مستوى التحقيق الابتدائي، أو ما تطرق إليه قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي والشكر الموصول لكم على سعة صدركم.. سيدي الرئيس، الملف أخذ حقه في كل صغيرة وكبيرة وبطبيعة الحال نحن نسعى دائما لإظهار الحقيقة وإظهار الحق.. فمن مجريات المحاكمة استعطنا أن نفهم ما يدور في الملف الذي يحتوي على أزيد من 700 صفحة، سواء على مستوى محاضر الديوان المركزي للفساد أو بعد الاطلاع على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة، الذي أوجه له من هذا المنبر أقصى الاحترام والتقدير على الجهود الجبارة التي بذلها من أجل الوصول إلى تقديم الأعباء الواقعة على كل متهم.
ولوحظ ممثل الحق العام يتنهد ويلتفت صوب المتهمين ويواصل مرافعته: سيدي الرئيس، بعد قراءة أزيد من 700 صفحة، نصل إلى نتيجة حتمية وهي أن جميع الأسئلة الواجب طرحها يمكن الإجابة عنها، وأنا شخصيا تمكنت من ذلك بالرجوع إلى مقدمة الملف بخصوص التحقيق الذي باشره ديوان المركزي لمكافحة الفساد.. وكممثل للحق العام أستطيع أن أقسم الوقائع إلى 4 أقسام، فالقسم الأول وهو ما اعتبره “المنطلق”، أين قامت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بإبرام صفقات.. كيف تمت؟ ولمن منحت هذه الصفقات؟ ومن المستفيد؟ من هي الشركات التي استفادت؟.. وبالرجوع إلى القانون، هل احترمت قواعد النزاهة والشفافية في منح الصفقات العمومية؟ وهل هذه الصفقات العمومية نفذت؟
وواصل: هناك صفقات جاءت عن طريق الاستعجال.. سيدي الرئيس، سمعت هنا وسمع الجميع من كان في بهو قاعة الجلسة لبعض المتهمين ونحن نواجههم بالوقائع والنصوص القانونية، أن الصفقة العمومية تمت بسبب الاستعجال، ثم هناك أشغال إضافية وجب علينا القيام بها لتبلغ في الأخير نسبة هذه الأشغال الإضافية 100 بالمائة.. وأكثر من ذلك، فإن الأشخاص الذين استفادوا منها لهم علاقة شخصية مع من أوكل لهم أمر تسيير المرفق العمومي.. والتمست المحكمة في كل الصفقات تلك العلاقات السرية والحميمية فزوجة المتهم أرزقي براقي لها علاقة بزوجة المتهم “غ.ع”.. هناك رحلات بين المدير العام وشخص يحوز صفقات عمومية، وثم يدّعون أن الصفقات العمومية كانت وفقا لقواعد الشفافية والنزاهة.
وأعطى وكيل الجمهورية لمحة مختصرة عن أبجديات وأسس وركائز قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، والتي صادقت عليها دول العالم ومن بينها الجزائر قائلا: سيدي الرئيس، قانون الوقاية من الفساد هو قانون مستوحى من اتفاقيات دولية، بل هناك إجماع دولي على ضرورة كبح هذه الآفة، فنحن في العصر الحديث نرى ونسمع أن سبب دمار المجتمعات أو الحكومات، هو الخروج عن المبادئ السامية.. ولكن الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان أنه إذا كان الشخص يعمل بصدق وباحترافية نحن “نحوسو عليه”، وفي العصر الحديث ترتقي الدول إذا كانت معاملاتها نزيهة.. ونكتفي بهذا القدر سيدي الرئيس، ونعود لصلب الموضوع لأن الحديث يأخذنا بعيدا.
ممثل الحق يأخذ نفسا طويلا ويمسح جبينه الذي كان يسيل عرقا، ويخاطب رئيس الجلسة وهيئة الدفاع: بعد مناقشة الصفقات في هذا المنبر سجلنا “العجب”.. علاقات حميمية عائلية تدور بين مسؤول القطاع وأصحاب الشركات التي فازت بصفقات القطاع.. ثم نصل إلى لجان المراقبة ولجان تقييم العروض.. والدور السلبي هو أنه وصلنا إلى علمنا أنه يوجد مدير عام يترأس لجنة تقييم وفتح العروض سألناه: هل كنت فيما سبق في لجنة تقييم العروض؟ فأجاب بـ”لا”.. سيدي الرئيس، هذا الشخص تبين أنه ذو علاقة حميمية مع صاحب الشركتين.. فبعد التحقيق تبين أنه قام برحلات من بينها رحلة أداء مناسك الحج على نفقة صاحب الشركة، الذي تعاقد مع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
ورجع ممثل الحق العام إلى الأسباب التي من أجلها انطلق التحقيق في الملف الحال، حيث قال: بعد التحقيق القضائي اتضح وجود شبهات، مما يستلزم توقيف النزيف المالي أو تحويل الأموال.. وهنا تحركت خلية الاستعلام المالي ليتم التعامل من هذا الإجراء باحترافية قانونية.. هناك سلطة رئاسية وصية لتوقيف أي تحويل للأموال.. تتم دراسة طريق آمن من مؤسسة مصرفية إلى مؤسسة مصرفية أخرى.. تأتي عملية فتح حسابات بنكية على مستوى بنك آخر ويتجاهل الزبون حتى كشف حساباته، وتبدأ العملية بمجرد الولوج إلى بنك المعلومات والإخطار بالشبهة، الذي يتم توزيعه على جميع المؤسسات البنكية وهنا يتقدم المتهم عن طريق أشخاص وهميين على أسس وهمية وتتم عملية إخراج الأموال بسرعة وفي ظرف لا يتجاوز 16 يوما.
وشدد الوكيل إن القضية “معقدة وخطيرة”، وتابع مرافعته: القطب المالي والاقتصادي فتح تحقيقا قضائيا في الذمة المالية للمتهم “غ. عبد الحق”، ليكتشف نتيجة العمل المصرفي ذهاب وتحويل الوجهة القانونية لـ100 مليار سنتيم.. كيف ولماذا ونحن على علم بذلك؟ ونترك الأمر لك سيدي الرئيس.

المتهمون داسوا على القوانين وتجاوزوا الأعراف
وعرّجت النيابة خلال مرافعتها وبالتفاصيل المملّة على الأعباء التي تقع على عاتق كل متهم والتي شدد فيها على أنها ثابتة بالأدلة والقرائن في حق كل المتهمين، والبداية من الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي والذي قال عنه إنه عاث فسادا في الوكالة الوطنية للسدود، من خلال منحه للصفقات عن طريق “المحاباة” وما علاقته الحميمية مع المتهم “غ. عبد الحق” والسفريات والرحلات وشراء الشقق والسكنات والفيلات والأرصدة المالية والحسابات البنكية وغيرها إلا دليلا على ذلك، على حد تعبير الوكيل.
وقال: سيدي الرئيس، براقي أرزقي تبين من خلال التحقيق أنه خلال توليه منصب المدير العام للوكالة بين 2014 و2019 أبرم 12 عقدا مع شركة “GACB” المسيرة من طرف “غ. عبد الحق”، على أي أساس تم استبعاد الشركات المنافسة؟ ومنها شركات قدمت عرضا بأقل ثمن من هذه الشركة، ومع هذا تحصلت هذه الأخيرة على صفقات بالجملة، كما قام المتهم براقي بتعيين لجنة التفاوض، وعندما استجوبت المحكمة أعضاء اللجنة “قالك ربحنا 50 مليار‼..”، لا ندري أين هو رأس المال؟ وأين هي الفائدة، بل تم إبرام ملحق جديد مع تمديد الآجال ليصبح المبلغ الإجمالي للصفقة بزيادة بنسبة 100 بالمئة.. كما قام المتهم براقي في سنة 2015 بشراء شقة لزوجته “ف” بمبلغ 2 مليار ببئر خادم، ثم شراء فيلا بدرارية في 2018 باسم ابنه.. ليتكفل المتهم “غ. عبد الحق” بالتفاوض مع البائع حاملا مبلغا ماليا يقدر بـ 6.5 مليار سنتيم.
ممثل النيابة ينظر صوب وزير المياه سابقا أرزقي براقي ويقول: عمليات وتحويلات مشبوهة قام بها المتهم براقي أرزقي، مبالغ ضخمة وكبيرة يعجز على موظف سامي في الدولة تبريرها؟.. وكانت المحكمة قد استجوبته بخصوص عدم قيامه بالتصريح بممتلكاته لدى المحكمة العليا حتى يبعد عنه الشبهة، لكن هذا الأخير قام بشراء عقارات وشقق سجلها بإسم زوجته وابنه وابنته وهلم جرا…؟.
ممثل الحق العام ينتقل إلى المتهم الثاني وهو رجل الأعمال “غ. عبد الحق”، الذي وصف ما قام به من خلال نبرته الحادة بـ “الطامة الكبرى”، حينما قال: المتهم “غ.عبد الحق” استعمل أختام ووثائق مزورة في جميع الملفات القاعدية التي قدمها للحصول على عقود وصفقات عمومية من الوطنية للسدود والتحويلات، بتواطؤ وحماية مطلقة من المدير العام للوكالة أرزقي براقي وإطارات وأعضاء لجان تقييم العروض وفتح الأظرفة المتابعين في ملف الحال، ناهيك عن فتح حسابات بنكية جديدة وبالجملة وتحويلات للأموال من بنك إلى بنك، بالرغم من مراسلات صادرة عن خلية الاستعلام المالي بطلب من الديوان المركزي لقمع الفساد وقاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، من أجل التجميد التحفظي للحسابات البنكية والشخصية لرجل الأعمال “غ.عبد الحق” وشركته مع إصدار الإخطار بالشبهة ضده، وأخطر عملية قام بها تتعلق بتحويله لـ 100 مليار سنتيم في ظرف لا يتعدى 16 يوما، وهذا ضرب من الجنون سيدي الرئيس وما خفي أعظم؟

خزينة الدولة تطالب بـ 1000 مليار دينار
من جهته طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 1000 مليار دينار جزائري لجميع المتهمين بالتضامن.
وقال الممثل القضائي للخزينة خلال مرافعته: المتهم براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات كان يستغل نفوذه من خلال منح رجل الأعمال المدعو “غ.ع” صفقات، وفي الأخير يستفيد من رحلات سياحية وتحويلات مالية لحساباته البنكية، مع شرائه لفيلا تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليار سنتيم.
وتابع: الخزينة تضررت من ذلك بحكم أن تلك المشاريع كانت تمول من طرف الدولة، كما أن المتهم “غ.عبد الحق” استفاد من 12 صفقة بطريقة غير قانونية وباستعمال وثائق مزورة لتمرير مشاريعه.

إطارات وكالة السدود في عين الإعصار
وقد تواصلت جلسة محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي لليوم الثالث على التوالي، من خلال استجواب إطارات الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وأعضاء لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض.
القاضي ينادي على أعضاء لجنة فتح الأظرفة التي قامت بفتح الأظرفة، فيما يخص المشروع الذي فازت به شركة “طهراوي” مقابل إقصاء شركة “شيالي”، لأنه تم إضافة رقم 1 في العرض، حيث أنها في البداية قدمت عرضا بـ 212 مليون سنتيم وتم إضافة رقم 1 وأصبح مليار و212 مليون سنتيم.
القاضي يسأل أعضاء اللجنة: من قام بفتح الأظرفة ومن هو المهندس الذي كلف بدراسة العرض الخاص بشركة “شيالي”؟ إلا أن، جميع الأعضاء أجمعوا على أن الخطأ مادي وأنهم لا يتذكرون من قام بقراءة أو دراسة العروض.
وفي هذا الأثناء يحاصرهم القاضي ويواجههم بالوقائع قائلا: من المفروض أنكم تعيدون النظر في الأسعار الوحدوية المقدمة وجمعها.
وعلى نفس النهج سار أعضاء لجنة تقييم العروض لكل مشروع محل المتابعة، حيث أجمعوا كلهم على احترامهم لقانون الصفقات العمومية ولكل الإجراءات المعمول بها، وأوضحوا أن اختيارهم للشركة كان على أساس تقديم هذه الأخيرة لأقل عرض وأنهم لم يتلقوا أي تعليمات أو توجيهات أو ضغوطات من أي جهة.
وخلال استجواب القاضي للمتهم “ش.و” المدير المركزي للناحية الشرقية للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بخصوص لجنة الصفقات والتحقيقات التي أثبتت أنه قام بإقصاء الشركات على أساس أنها لم تقدم وثائق، قال المتهم: سيدي الرئيس، الوكالة الوطنية للسدود تتكون من عدة لجان، التسيير، الاستغلال والتجهيز التي كنت على رأسها، وأنا كرئيس اللجنة ليست لي أي صفة لإقصاء أي شركة بل صلاحياتي تنظيمية وفقط.
القاضي يسأله مجددا: متى قامت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بالإعلان عن المناقصة الحاملة رقم “31 “، المتعلقة بمشروع تزويد المنطقة الصناعية بلاد الحدية بالمياه انطلاقا من منطقة تقرين بولاية تبسة؟ وما هو الدور الذي كلفت به في هذه اللجنة؟، فأجاب المتهم: سيدي الرئيس، تم تعييني من طرف المتهم براقي أرزقي المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات كرئيس لهذه اللجنة، وقد تم الإعلان عن المناقصة الحاملة لرقم 31، أين تم تقسيمها إلى 6 حصص والمدير العام للوكالة أرزقي براقي قام بإنشاء لجنة فتح الأظرفة وفتح العروض التقنية، أين قمنا بفتح أزيد من 140 عرضا.
وفي هذا الأثناء يقاطعه، ويسأله باستغراب: كيف يمكنكم تمرير ملف دون التدقيق في وثائقه المزورة؟، ليرد عليه المتهم “ش.و”، قائلا: نحن في اللجنة ندرس الملف ولا يمكن أن نحقق فيه، والشخص هو المسؤول عن الوثائق.
وبخصوص واقعة دفع المقاول “ب.ن” تكاليف العمرة للمدعو “ش.و”، المدير المركزي للناحية الشرقية لوكالة السدود والتحويلات والتي تقدر تكلفتها بـ 110 مليون سنتيم، مقابل استفادته من اشغال سد بابار بولاية خنشلة، أزال وكيل الجمهورية الستار عن الطريقة والمكان الذي تمت فيه العملية، حينما وجه سؤالا مباشرا للمدعو “ش.و” قائلا: كنتم في جلسة عمل وتطرقتهم إلى العمرة.. هل هذا يجوز؟ ليرد المتهم ” ش.و” قائلا: لا سيدي الرئيس، عند انتهاء جلسة العمل أخبرني “ب.ن” أنه سيتغيب لبضعة أيام لأداء مناسك عمرة، حينها أخبرته أنا بدوري لدي نية لآداء مناسك العمرة غير أنني لم أتمكن من الحجز في العاصمة، فاقترح على مساعدتي بحجز المكان من نفس الوكالة التي يتعامل معها، وبعدها أعيد له المبلغ، ولم يقدم لي أي مزية، لينظر إليه ممثل الحق العام ويقول له: هذه عندها تفسير كبير، فيما أحرجه القاضي بسؤاله قائلا: هل لديك دليل أنك سحبت مبلغ 110 مليون سنتيم من أي حساب جاري أو بنكي؟ ليرد عليه المتهم: لا سيدي الرئيس، كانت لدي أموال في المنزل.