-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عن إخفاء الثروة وتبييض الأموال.. النائب العام بمجلس قضاء الجزائر يلتمس:

12 سنة ضد بوتفليقة ومعزوز و15 لطحكوت و10 للإخوة كونيناف

نوارة باشوش
  • 5732
  • 0
12 سنة ضد بوتفليقة ومعزوز و15 لطحكوت و10 للإخوة كونيناف
أرشيف

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، تأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد ضد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ورجل الأعمال محيي الدين طحكوت والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد، والإخوة “كونيناف طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” وأحمد معزوز ومحمد بعيري والبرلماني السابق الطاهر ميسوم “سبيسفيك” وجميع المتهمين المدانين في ملف الحال مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية.
وبالمقابل، طالب ممثل الحق العام بإدانة المتهمين الذين استفادوا من البراءة بنفس طلبات المحكمة الابتدائية، مع تأييد العقوبات التكميلية منها مصادرة المحجوزات، فيما طالبت الخزينة العمومية، تعويضا قدره 500 مليار دج، يدفعه المتهمون محل المتابعة بالتضامن.
وقال النائب العام في مرافعة قوية إن قضية الحال انطلقت بناء على فتح تحقيق ضد السعيد بوتفليقة من أجل قيامه بحماية مشبوهة لرجال الأعمال والتي على أساسها كون هؤلاء ثروة، حيث إنه عند تفتيش منزله وجدوا أوراقا ووثائق لها علاقة مباشرة مع رجال الأعمال منها استدعاء خاص من الوكالة الوطنية للسدود، موجهة إلى شركة “تراكس” لصاحبها كونيناف طارق، وكذاك تم العثور على الوثائق الخاصة بمشروع بناء السكة الحديدية الذي استفادت منه شركة حداد، كما تم العثور على وثائق خاصة بممولي الحملة الانتخابية على غرار طحكوت ومعزوز، كما كشفت التحريات عن مكالمات هاتفية بين السعيد بوتفليقة وباقي رجال الأعمال المتابعين في الملف.
وتابع النائب العام “وبناء على هذه المكالمات تم ضبط جميع الملفات، أما فيما يخص باقي المتهمين لاسيما محيي الدين طحكوت واستيراده للعتاد الطبي، فقد اتضح وجود فارق معتبر بين المبلغ المصرح به والقيمة الحقيقية، وكذا استفادته من قروض بطريقة غير مشروعة، كما قام بشراء أملاك بالخارج، أما بالنسبة للإخوة كونيناف، فقد كشفت التحريات عن حيازتهم حسابات بنكية في سويسرا رغم أن نشاطهم في الجزائر، كما قاموا بتحويلات بنكية غير مبررة وشرائهم لأملاك في إسبانيا”.
وعادت النيابة إلى فضيحة حداد، صاحب ثاني أكبر ثروة في الجزائر سابقا، حسب مجلة “فوربس الأمريكية”، والمعروفة بـ”الصفقة” مع “جماعات الضغط الأميركية”، بقيمة 10 ملايين دولار من أجل تحريك قضيته والضغط على العدالة الجزائرية للإفراج عنه.
بالمقابل، شدد ممثل الحق العام على أن معزوز قام بمخالفة قوانين الصرف وضخم الفواتير من خلال عملية استيراد واحدة تقدر بـ16 مليون دولار وهو ما أثبتته محاضر الجمارك، أما رجل الأعمال بعيري، فقال عنه النائب العام إنه دخل في شراكة مع شركة “إيفال” وهو من استورد بضائع باسم هذه الأخيرة بقيمة 16 مليون دولار، واعتبر ذلك تبييضا للأموال.
وفي الأخير طالبت النيابة بتأييد الأحكام الصادرة عن القطب الاقتصادي والمالي والقاضية بإدانة السعيد بوتفليقة بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار ومثلها لعلي حداد .
كما أدانت المحكمة محيي الدين طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، كما تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و15 سنة لكونياف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.
وإلى ذلك، أدانت المحكمة ابراهيم طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا لكل من ناصر وحميد ورشيد مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، فيما تراوحت العقوبات التي سلطتها على بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا مع استفادة البعض من البراءة، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.

رجال أعمال أمام المحكمة: السعيد بوتفليقة مجرد “أخ وصديق”

واستأنفت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، الاثنين، محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المتوفى والمستشار السابق برئاسة الجمهورية ورجال أعمال، إلى جانب النائب البرلماني السابق الطاهر ميسوم المعروف بـ “سبيسفيك” وأزيد من 50 متهما.
وباشرت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر القاضي نعيمة دحماني، صبيحة الاثنين، استجواب رجال الأعمال المتهمين في ملف الحال على غرار الإخوة كونيناف (عبد الكريم ورضا وطارق)، إلى جانب الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو” علي حداد ومحي الدين طحكوت، والذين اعترفوا بعلاقتهم مع السعيد بوتفليقة واصفين إياه بـ”الصديق والأخ”، وأنهم لم يستعملوا علاقتهم معه ونفوذهم من أجل تحقيق مصالحهم أو الحصول على مشاريع.
فيما أصر السعيد بوتفليقة خلال استجوابه من طرف القاضي عبر سكايب من زنزانته بسجن البيض، أن العلاقة التي تجمع مع الإخوة كونيناف وعلي حداد تدخل في إطار الصداقة، كما أنكر علاقته برجال الأعمال أحمد معزوز ومحمد بايري ومحي الدين طحكوت.
ويتابع في ملف الحال أيضا، معزوز أحمد، بعيري محمد والبرلماني السابق طاهر ميسوم وأزيد من 50 متهما، وباشرت رئيسة الجلسة استجواب المتهمين محل المتابعة، وذلك بعدما رفعت الجلسة الأربعاء المنصرم بمناسبة عيد الفطر.
ويتابع المتهمون في ملف الحال، بتهم إخفاء العائدات الناتجة عن “جرائم الفساد” و”تبييض الأموال” و”التصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية”، ومخالفة قوانين الصرف، بعد عودة الإنابات القضائية أو عمليات التفتيش بعد صدور أحكام الإدانة.
وقد وقع قاضي الفرع الثالث للقطب يوم 8 فيفري الماضي، عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من بوتفليقة وحداد و15 سنة لطحكوت، مقابل 12 سنة لمعزوز و10 سنوات نافذة في حق الإخوة كونيناف (طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم) و8 في حق بعيري.
كما سلطت المحكمة، عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد البرلماني السابق الطاهر ميسوم، فيما تراوحت بقية العقوبات التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا و10 سنوات نافذا، واستفادة البعض منهم من البراءة من جميع التهم الموجه إليهم، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفروع من أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!