12 سنة في حق مدير سابق لـ”إسمنت الشلف”
فصلت محكمة جنح بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، في ملف التلاعب بالإسمنت الموجه من مؤسسة الإسمنت ومشتقاته في الشلف إلى وحدات البيع في تمنراست، وقرر ممثل النيابة التماس توقيع عقوبات من العيار الثقيل ضد 42 متهما في الملف، وذلك بالتماس إدانة الرئيس المدير العام الأسبق “ط س” بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا..
وتسليط غرامة قوامها 100 ألف دينار ضده، والتماس نفس العقوبة ضد المدير التجاري الموقوف “ن ب”، كما طالبت النيابة بإنزال عقوبة 8 سنوات ضد صاحب شركة النقل الفائز بصفقة نقل أطنان الإسمنت من الشلف إلى الجنوب الجزائري، باعتبار شركته متعاقدة مع المصنع، والتماس 5 سنوات ضد إطارين آخرين في المصنع “ب ل”، “ب ع” للمشاركة في تبديد المال العام.
وطلب المدعي العام توقيع ثلاث سنوات ضد أعضاء مجلس الإدارة ونفس العقوبة بحق 19 مضاربا توبعوا بجرم المضاربة غير المشروعة في الإسمنت، لعثور المصالح الأمنية على سندات هائلة من الإسمنت بحوزتهم خلال عمليات دهم تمت بموجب إذن قضائي.
وتوبع كل من الرئيس المدير العام ومديره التجاري بجنحتي تبديد أموال عمومية والإساءة في استخدام الوظيفة، وذلك بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، بينما وجهت تهمة المشاركة في تبديد المال العام لجميع كوادر وموظفي المصنع، ومتابعة رئيس شركة النقل بتهمتي تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، بينما أرجأت هيئة المحكمة النطق في الأحكام إلى غاية جلسة 26 من الشهر الجاري، بعدما استغرقت جلسة المحاكمة أكثر من 14 ساعة من الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود ومرافعات هيئات دفاع المتهمين الموقوفين وغيرهم.
وعرفت جلسة المحاكمة، تعزيزات أمنية مشددة مست محيط محكمة بوقادير لثقل القضية وعدد المتهمين في ملف يعود تاريخه إلى عام 2020، بعد أن كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث، تفاصيل صادمة في أطوار جريمة التلاعب بالاسمنت الموجه إلى تمنراست في سياق العملية التسويقية لمنتج الإسمنت، حيث خلفت تجاوزات عدم وصول 870 شحنة اسمنت موجهة في هذا المخطط التسويقي، ثغرة مالية قاربت 42 مليار سنتيم أو ما فوق ذلك حسب مرافعات النيابة، التي أكدت أن حجم الشحنات محل اختفاء يفوق بكثير الثغرة المالية المعلن عنها.
وأفصحت التحقيقات عن أن الشركة المتعاقدة مع مصنع الإسمنت لنقل أطنان الإسمنت على مسافة تزيد عن 3000 كلم، لم تقم بدورها القانوني في إطار ما يمليه قانون الصفقات العمومية، وذلك بتحويل كميات معتبرة من الاسمنت إلى السوق السوداء، بإيعاز من إطارات في المصنع، بدليل أن التحريات كشفت أن معظم السندات التي وجهت لهذا العمل التسويقي، حولت إلى السوق السوداء، وتم العثور على هذه السندات التي كانت محل مضاربة غير مشروعة بحوزة كثير من المضاربين المعروفين في السوق الموازية بالمضاربة وتحقيق الثراء غير المشروع في تجارة الإسمنت.
انجلاء حقائق صادمة خلال المحاكمة
واجهت هيئة المحكمة خلال جلسات الاستماع، المتهمين، بينهم سبعة في حال إيقاف و35 آخر في حال إفراج، بحقائق صادمة تبرز تلاعب الجميع في شحنات الاسمنت لغاية تحقيق الثراء السريع، وإلا كيف نفسر تؤكد الهيئة، اختفاء 870 شحنة من مخطط توجيه الإسمنت من الشلف إلى تمنراست، وأن هذه الشحنات لم يتم تسجيلها في سجل دخول وخروج الإسمنت في وحدات البيع في ذات الولاية الجنوبية.
على نطاق مواز، تباينت تصريحات المتهمين في جلسة المحاكمة، حيث حاول كل طرف رمي الكرة في مرمى الآخر، وإبعاد مسؤولية التلاعب عن نفسه، لاسيما تصريحات سائق كان مكلفا بنقل الإسمنت إلى تمنراست، الذي تراجع عن أقواله السابقة بقدرته على إيصال شحنتين في عمليتين منفصلتين في يوم واحد، أي قطع مسافة 2800 كلم في يوم واحد لهذا الغرض.
ومعلوم أن مصنع الإسمنت في الشلف على موعد مع ملف آخر في 19 جويلية أمام نفس المحكمة، بمثول مديرين عامين آخرين والمكلف بالمنازعات القانونية في قضية المضاربة في الإسمنت، كما يواجه مدير عام أسبق آخر عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا غيابيا.
وحري بالذكر أن الديوان المركزي لقمع الفساد، اشتغل على تحقيقات عالية المستوى في ملفات فساد تفجرت في مؤسسة الإسمنت ومشتقاته في الشلف، منها التلاعب في الإسمنت الموجه إلى تمنراست والمضاربة غير المشروعة واقتناء معدات بالعملة الصعبة والتلاعب بالفواتير.
