1200 مصنع مُلزَم بتخفيض فاتورة السكّر!

يرتقب تخفيض كمية السكر المعتمد من قبل مصانع المشروبات والعصائر التزاما بمرسوم حكومي قيد التحضير سيصدر قريبا، موقّع عليه من طرف مجموعة من الوزارات، على رأسها الصحة والصناعة، إلى 11 غراما في اللتر الواحد كأقصى حد، مع انتهاج عقوبات صارمة ضد المخالفين، ويهدف القرار إلى تقليص واردات المادة الأولية لإنتاج السكر، وبالتالي ضبط مستوى خروج العملة الصعبة نحو الخارج، إضافة إلى الحفاظ على صحة المواطن، بعد تنامي نسبة الإصابة بالسكري وأمراض السمنة في أوساط الجزائريين.

تسقيف نسبة “المادة البيضاء” في العصائر والمشروبات

ويقول رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، في تصريح لـ”الشروق” إن المصانع اليوم وتحضيرا لقرار خفض استخدام السكر في المنتجات، ممثلة في العصائر والمشروبات الغازية، شرعت في تقليص الكمية تلقائيا وحتى قبل صدور المرسوم، الذي وافقت عليه ووقعته وزارة الصحة ووزارات أخرى معنية، في انتظار استكمال إجراءات نشره قريبا.

وشدد حماني على أن العمل بالمرسوم المذكور مطابق لما هو معتمد عبر عدد من الدول، من خلال تخفيض كمية السكر في المشروبات إلى 11 غراما في اللتر، وأنه جاء بناء على مقترح قدمته جمعية المنتجين، حيث سيساهم في تخفيض نسبة الإصابات بالسكري والسمنة، كما سيدخر مبالغ طائلة موجهة لاستيراد المادة الأولية للسكر.

ويؤكد حماني أن نسبة استهلاك مصانع المشروبات والعصائر، المقدر عددها وفق مصالح السجل التجاري بـ1200 مصنع، تعادل 10 بالمائة من الاستهلاك الوطني لمادة السكر، تضاف إلى مصانع الكعك والحلوى والياوورت والمنتجات الأخرى، فضلا عن استهلاك السكر الخام، معتبرا أن مثل هذا القرار سيخفض أيضا تكاليف المصانع التي تعدّ اليوم دراسة حول وضعية السوق بعد كورونا، والحالة المالية للمتعاملين، الذي تكبدوا خسائر كبرى خلال السنتين الماضيتين جراء عمليات الغلق التي طالت المطاعم والمقاهي وهو ما قلص نسبة استهلاك المشروبات.

وبالمقابل، يكشف المتحدث ارتفاع نسبة استهلاك المياه المعلبة خلال فترة الوباء بنسبة 5 بالمائة، في حين ينفي أي قرار على مستوى الجمعية لزيادة أسعار المشروبات سواء العصائر أو المياه، مشدّدا على أن المصانع أو العلامات التي اتخذت قرار رفع الأسعار، بادرت بإجراءات فردية وغير مدروسة، حيث إن أي زيادة في السعر دون سبب ستؤدي بالمواطن إلى تقليص الاستهلاك، خاصة في هذه الفترة، وبالتالي تراجع أرباح المصانع، مضيفا أن “مثل هذا القرار سينعكس سلبا على المتعاملين”.

هذا وسبق أن رفعت جمعية منتجي المشروبات تقريرا لوزارة المالية قبل أشهر، أرجعت من خلاله زيادات بعض مصانع المشروبات التي تنشط بشكل مستقل لأسعار منتجاتها إلى انخفاض قيمة الدينار في السنوات الماضية ـ قبل تحسّن المؤشرات المالية ـ وغلاء أسعار النقل والشحن البحري خلال فترة كورونا، وطالبت الحكومة لضمان استقرار الأسعار في السوق بتخفيض الرسم على القيمة المضافة للعصائر والمياه المعدنية، مقابل نقل فارق هذه الرسوم لمنتجات أخرى أغلى سعرا، ولا تصنّف ضمن خانة “الأساسيات” والمواد واسعة الاستهلاك على غرار السيارات والذهب.