1200 متعامل أجنبي في طابور الاستثمار بالجزائر!

كشف رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، عن وجود قائمة تضم 1200 متعامل أجنبي أبدوا نيتهم في دخول السوق الجزائرية للاستثمار، ولا يزالون ينتظرون القانون المنظم للنشاط قيد التحضير، والذي بلغ اليوم مراحله الأخيرة، حيث يفترض عرضه للنقاش في مجلس وزراء استثنائي، الخميس 19 ماي الجاري، ليتم استكماله بشكل نهائي قبل عرضه على البرلمان للمناقشة.

وأفاد بن ساسي في تصريح لـ”الشروق” أن 4 متعاملين أجانب من جنسيات مختلفة يرغبون في إنجاز مصانع للسيارات بمعايير عالمية، موضحا أن المستثمر الأجنبي اليوم لا يبحث عن الامتيازات والإعفاءات الجبائية بقدر ما يريد التسهيلات والتبسيطات وتخفيف الإجراءات والتصاريح والوثائق ووأد البيروقراطية التي تنفّر المتعاملين.

وأوضح بن ساسي أن الاستثمار ذي المردودية يجب أن يتم طي ملفه في ظرف أسبوع، ويتضمن ذلك موافقة الشباك الوحيد على المشروع والوكالة المنظمة للاستثمار وأيضا منح العقار، أي أن المتعامل الأجنبي لما يودع ملفه بالأحد يتوجب منحه الرد الخميس الذي يعقبه، وهو ما سيعتبر بمثابة حافز قوي ومشجع للتوافد على الاستثمار في الجزائر في كافة القطاعات، فتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال من شأنه أن يمنح نفسا جديدا لمناخ الأعمال في الجزائر، على حد تعبيره.

وبشأن مقترحاتهم كمجلس وطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بخصوص مشروع قانون ترقية الاستثمار، يجزم عادل بن ساسي أن الأهم بالنسبة لهم هو رفع عراقيل الإدارة وتقليص التصاريح وتحويل التكنولوجيا وتسهيل التصنيع، معتبرا أن القانون التجاري لوحده كفيل بتسيير ملفات الاستثمار، وإذا تم استحداث مشروع قانون الاستثمار من خلال تعديل القانون السابق ـ قيد السريان حاليا ـ والصادر سنة 2016، فإنه من المفروض أن يكون الهدف هو منح حوافز وتسهيلات أكبر وامتيازات لمن يجلبون التكنولوجيا والمشاريع ذات الجدوى للجزائر.
وتمنى المتحدث أن يتم الإفراج سريعا عن القانون الذي يفترض أن يكون جاهزا بنسبة مائة بالمائة بتاريخ 19 ماي المقبل، وأن يصدر بشكل رسمي هذه المرة بعد عرضه على البرلمان بغرفتيه، بحيث لا يشهد أي تأخر في الإصدار، خاصة وأنه اليوم محل انتظار المتعاملين المحليين والأجانب.

هذا ويتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالاستثمار وفق ما تضمنه بيان اجتماع الحكومة مطلع الأسبوع، “تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن مشروع هذا القانون، جاء تطبيقا للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس المنصرم والمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصص لترقية الاستثمار، يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين”.

وينص مشروع القانون الجديد أيضا على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار بهدف تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، ناهيك عن ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.