1200 مليار لإحياء شعبة الكهرباء والإلكترونيك

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، عن خطة وطنية تمتد من 2013 إلى 2015 لبعث شعبة الكهرباء والإلكترونيك والكهروكميائية والصناعة الرقمية لتدارك العجز الوطني في هذه الصناعات ذات الصلة المباشرة بقطاعات استراتيجية، ومنها الطاقة والمناجم والصحة والبناء والأشغال العمومية والبنى التحتية والنقل والطيران والاقتصاد الرقمي.

وقال شريف رحماني، الذي أشرف أمس بالعاصمة الجزائر على أشغال تقديم مخطط تطوير شعبة الكهرباء والإلكترونيك والكهروكميائية والصناعة الرقمية، إن الهدف هو بعث القطاع والاستفادة من الحركية العالمية التي تعرفها الشعبة التي تسجل نموا بالعشرات على مستوى العالم، مضيفا أن تحريك القطاع سيمكن الجزائر من إعادة بعث العديد من الصناعات وتوفير آلاف مناصب الشغل المباشرة والحد من الواردات وتطوير قطاع المناولة المحلي، وخاصة بفضل الطلب المتعاظم من شركات سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر وشركات عمومية وخاصة عاملة في القطاع، والسعي لتوطين هذه الصناعة في الجزائر بالتعاون مع شركات عالمية من خلال الشراكة. 

وأكد رحماني أن الشعبة تعتبر بمثابة عتلة أو رافعة للاقتصاد الرقمي، وهو ما يتطلب دعم الشراكة العمومية والخاصة والشراكة الجزائرية الأجنبية في القطاع وتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأقطاب الناشئة في هذه الشعبة بكل من برج بوعريريرج وسطيف وسيدي بلعباس، داعيا إلى ضرورة الاهتمام باليقظة الصناعية والاقتصادية، وخاصة في اتجاه المنتجات الأجنبية.  

وكشفت رئيسة شركة تسيير مساهمات الدولة “كابيلاك”، بوكاولة عزيزة، في أجابتها عن أسئلة “الشروق”، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بقيمة 120 مليون أورو (ما يعادل 1200 مليار سنتيم) لتمويل الشطر الأول من عمليات تطوير شعبة الكهرباء والإلكترونيك والكهروكميائية والصناعة الرقمية وإسداء الخدمات التقنية.

وأضافت المتحدثة، أن المخطط يتضمن إنجاز 11 وحدة إنتاجية جديدة بهدف رفع حصة الشركات التي تشرف عليها إلى 40 بالمائة في المتوسط نهاية 2015.

وكشفت المتحدثة أن المخطط سيوفر 4000 وظيفة مباشرة وضمان تكوين مباشر لـ2100 شاب في التخصصات ذات الصلة بتطوير الشعبة، وخاصة في مجال إنتاج المحولات والمحركات الكهربائية بقوة تفوق 2000 كيلوفولط التي يكثر عليها الطلب محليا.