1272 مركبة هيونداي حرّرها طحكوت وهو في السجن!

واصل رجال أعمال سابقون مدانون بأحكام قضائية نهائية بالحبس مع حجز ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة والعقارية ومنع التصرف فيها، في تجاوز القانون عبر أعمال إجرامية خطيرة، ومحاولة مراكمة مبالغ مالية طائلة بممارسات غير قانونية، وبتواطؤ متصرفين إداريين جرى تعيينهم من القضاء.

المتهم لم يدفع مستحقات الميناء البالغة 13 مليار سنتيم

وفي فضيحة جديدة، فقد قام المقربون من رجل الأعمال المسجون، محيي الدين طحكوت، بالتواطؤ مع المتصرف الإداري الذي تم إيداعه مؤخرا، الحبس من طرف قاضي التحقيق لمحكمة رويبة، بإخراج 1272 مركبة من ماركة ” Hyundai” من ميناء مستغانم يوم 28 سبتمبر 2021، أي بعد صدور الأحكام النهائية في حق محيي الدين طحكوت المدان بـ14 سنة سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته.

وحسب تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن 1272 مركبة كانت محملة على متن 318 حاوية من 40 قدما، كل حاوية تضم 4 مركبات، تم جلبها من كوريا على متن باخرة “JSP SKIMER” بتاريخ 31 جويلية 2018، إلا أن مدير الاستغلال والتجارة بمؤسسة ميناء مستغانم سابقا جمد عملية استخراج هذه المركبات، بسبب عدم تقديم طحكوت أي ضمانات لتسديد المستحقات المينائية المتمثلة في تكاليف التخزين والحراسة وتأجير معدات الرفع بقيمة مالية تقدر بـ130.950.740.05 دينار جزائري.

وتحايل المسؤول الأول عن مصنع تركيب السيارات بتيارت لمالكها محيي الدين طحكوت، بالتواطؤ مع المتصرف الإداري المتواجد رهن الحبس المؤقت وعدد من مسؤولي مؤسسة ميناء مستغانم، لاستخراج هذه المركبات من خلال الوعود بالالتزام بتسديد المستحقات المينائية على 3 أقساط، الأولى سيتم دفعها بتاريخ 31 أكتوبر2021، الثانية في 30 نوفمبر 2021 والثالثة في 31 ديسمبر 2021، إلا أن هذه الأقساط لم يتم تسديدها إلى حد الساعة، بسبب تجميد الأرصدة البنكية لطحكوت وشركاته، كما أن القانون لا يسمح بالتصرف بالأملاك المحجوزة والمصادرة من طرف القضاء.

والسؤال الذي يبقى مطروحا هو ما مصير 1272 مركبة تم إخراجها من ميناء مستغانم في ظروف غامضة وبطرق مشبوهة..؟ خاصة أن الإجراءات المعمول بها في جميع الموانئ تنص على إجبارية دفع التكاليف المينائية على غرار التخزين والحراسة وتأجير معدات الرفع، قبل خروج البضائع والحاويات من الميناء.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد حجزت بحر الأسبوع الماضي، ممتلكات بقيمة 1000 مليار سنتيم أخفتها عائلة طحكوت بعد أمر بالتفتيش أصدرته النيابة المختصة.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الممتلكات كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محيي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، ولم يصرح بها إلى الحرس القضائي، ولا إلى الجهات القضائية المختصة في حجز الممتلكات، وهذا بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية.

وقد أسفرت عملية التفتيش عن ضبط وحجز 507 مركبة، من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة، 84 شاحنة من مختلف العلامات، دراجات مائية “Jet ski” وقوارب نزهة، دراجات نارية فاخرة، أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محركا جديدا للحافلات، ضبطت على مستوى مستودعات بكل من بلدية الرغاية، ولاد فايت، الدار البيضاء واسطاوالي بالجزائر العاصمة، وكذا مستودع بولاية بشار.

فيما تورط حسب ذات الجهة الأمنية 24 مشتبها في عملية الحال، من بينهم أفراد من عائلة رجل الأعمال السابق محيي الدين طحكوت وبعض المقربين منه، الذين تم تقديمهم أمام النيابة المختصة عن تهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.