13 ألف مليار دينار ضرائب غير محصّلة!

يكشف التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، عن تهرب ضريبي ضخم، تجاوز كافة الخطوط الحمراء في الجزائر، من خلال تسجيل بواقي ضرائب غير محصّلة فاقت 13 ألف مليار دينار، وهو ما يقارب 100 مليار دولار، وتشمل الضريبة على الأملاك والرسم على القيمة المضافة وأرباح الشركات والدخل الإجمالي العام والغرامات القضائية ومختلف أشكال التكليفات المفروضة في الجزائر، في حين أماط التقرير اللثام عن لجوء بعض المكلفين لحيل خطيرة في الغش عبر تسجيل أنفسهم بأسماء موتى وأشخاص مفلسين للإفلات من إلزامية التسديد وما يعقبه من إجراءات الحجر والبيع.

الديون تشمل الأملاك والرسوم والأرباح والدخل والغرامات

ووفقا للتقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، والذي تلقت “الشروق” نسخة منه، شهدت الإيرادات المتأتية من الضرائب على غرار الضريبة على أرباح الشركات والإيرادات العادية والضرائب على الأملاك ثغرات، مخالفة بذلك لمبدأ العدالة الضريبية، بسبب الصعوبات التي تواجهها مصالح الوعاء في تحديد المادة الخاضعة للضريبة.
ويرجع ذلك إلى نقص التعداد الدوري للخاضعين للضريبة، وانتشار ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين وعدم التوسع في عمليات الرقابة والتحقيق الجبائي، حيث عادل حجم النفقات الجبائية مبلغ 692.847 مليار دينار بعنوان سنة 2019 والتي لم يتم تقييم أثرها على الاقتصاد وما تجلبه هذه المزايا من قيمة مضافة.

8233 مليار دينار غرامات قضائية غير مسدّدة
إخطار المعنيين واتخاذ 1822 إجراء عقابي

ويؤكد التقرير أن ضعف تحصيل حقوق المعاينة أدى إلى انخفاض إيرادات الخزينة العمومية، الأمر الذي ترتب عنه تراكم بواقي التحصيل على مستوى كل المديريات الولائية للضرائب ومديرية كبريات المؤسسات ليصل مجموعها إلى 13 ألفا و318 مليار دينار منها 5074 مليار دينار كديون جبائية، كما أن إجراءات التحصيل المتخذة طغت عليها الإجراءات الإدارية واللجوء المحدود لإجراءات الغلق المؤقت والحجز والبيع والتي لا تمثل سوى 30 بالمائة من العدد الإجمالي لإجراءات التحصيل.

وعادلت بواقي التحصيل، وفقا لتقرير مجلس المحاسبة، 13 ألفا و318 مليار دينار، منها 8233 مليار دينار، تتعلق بالغرامات القضائية، أي ما يمثل 61.83 بالمائة و5071 مليار دينار ديون جبائية، وسجلت مديرية كبريات المؤسسات بواقي تحصيل متراكمة خاصة بالديون الجبائية بمبلغ قدره 184.521 مليار دينار.

وفيما يخص الغرامات القضائية لم يتجاوز التحصيل 0.866 مليار دينار أي 0.01 بالمائة وبشأن بواقي التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم فقد بلغ مجمل الديون 4886 مليار دينار وارتفعت بمعدل 8.44 بالمائة.

وحسب ذات المصدر، وعلى الرغم من التدابير المتخذة لتطهير الديون الجبائية، لاسيما من خلال إحياء إجراء قبول القيم المنعدمة، فإن بواقي التحصيل تظل مرتفعة ولم يكن لهذا التدبير الآثار المنتظرة، وبلغت سنة 2019 تحصيلات الضرائب 101.157 مليار دينار، أي بمعدل 2.03 بالمائة، بعد حسم الإلغاءات والبالغة 222.257 مليار دينار، وتمثل بواقي التحصيل المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة الحصة الأكبر من الديون الجبائية بمبلغ قدره 1872 مليار دينار، تليها حواصل الضرائب غير المباشرة بنسبة 19.76 بالمائة، أي ما يعادل 965.723 مليار دينار، والضريبة على الدخل الإجمالي نسبة 19.69 بالمائة أي 962.307 مليار دينار.
وحسب ذات المصدر، فإن نقص التدابير السريعة والمتابعة أدى إلى زيادة بواقي التحصيل من الضرائب، لاسيما الرسم على القيمة المضافة الذي زادت قيمة ديونه من 1465 مليار دينار إلى 1872 مليار دينار سنة 2019، وبلغ إجمالي ديون الضريبة على الدخل الإجمالي 74.6 مليار دينار والضريبة على أرباح الشركات 8.245 مليار دينار.

603 آلاف إجراء لتحصيل الضرائب خلال 2019

وفي السياق ذاته، بلغ العدد الإجمالي لإجراءات التحصيل المتخذة من طرف مصالح الضرائب 603.437 إجراء سنة 2019، ومن حيث كفاءة هذه الإجراءات تكاد تقتصر على إرسال إخطارات إلى المكلفين المعنيين منها 431491 إخطار، بما يمثل 71.51 بالمائة من العدد الإجمالي لهذه الإجراءات، تليها إشعارات لغير الحائز بـ159301 إشعار، أما بالنسبة لجداول الدفع بالتقسيط فإنها لم تتجاوز 10373 رزنامة للدفع، في حين أن الإجراءات المتعلقة بالغلق المؤقت والحجر والبيع تقارب 1822 إجراء أي 0.30 بالمائة، وأدى تطبيق هذه الإجراءات إلى تحصيل إيرادات جد ضعيفة، بما يمثل نسبة قدرها 45 بالمائة أي 71 ألف مليار منها 32 ألفا و206 مليار دينار.

غياب تبادل المعلومات مع البنوك ونقص متابعات الخاضعين
وأرجع تقرير مجلس المحاسبة ضعف التحصيل إلى غياب تبادل المعلومات مع البنوك والمؤسسات المالية ونقص المتابعات ضد الخاضعين للضريبة المسجلين في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب التحايل والغش، من خلال استخدام أسماء مستعارة أو أسماء لأشخاص متوفين عن طريق التزوير وذلك دون ترك أملاك قابلة للحجز، وصعوبة تطبيق عقوبة الإكراه البدني ونقص تطبيق إجراءات تنفيذ المتابعات عن طريق البيع بالترخيص الذي منح لقابض الضرائب بالشروع في البيع من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه، وهذا بعد أخذ رأي المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية.

أزيد من 54 ألف تظلّم على الطاولة
وسجلت مصالح الإدارة الضريبية نزاعات كثيرة يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها وإما الاستفادة من الحق الناتج عن الحكم التشريعي والتنظيمي، حيث بلغ عدد القضايا المتنازع فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2019 ما مجموعه54061 تظلما مسبقا، منها 53805 تظلم مسجل على مستوى المديريات الولائية للضرائب و256 تظلما على مستوى مديرية كبريات مؤسسات الدولة، كما شهدت سنة 2019 ما يعادل 42610 تظلما نزاعي، ما يمثل نسبة 78.82 بالمائة من العدد الإجمالي للتظلمات.
وبالنسبة لطبيعة القرارات الصادرة، سمحت عملية معالجة التظلمات من صدور 21417 قرارا بالرفض الكلي و11066 قرارا بالقبول الكلي و10127 قرارا بالقبول الجزئي.