13 ألف منصب للبلديات و3.9 ملايير دينار لتعويض الحرس البلدي

يرتقب أن تفتح وزارة الداخلية والجماعات المحلية مسابقات لتوظيف 13 ألف مستخدم، حيث خصصت الدولة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015، اعتمادا لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية منه 4500 مليون دينار، موجهة إلى تغطية نفقات فتح 13 ألف منصب مالي لفائدة البلديات، فيما سيستفيد أعوان الحرس البلدي من الزيادات الجديدة في الأجور العام المقبل إذ تم تخصيص 3.9 ملايير دينار للتكفل بالنظام التعويضي الجديد للحرس البلدي.

وتضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015، تحوز “الشروق” نسخة منه، زيادة في صندوق “النفقات الأخرى” لقطاع وزارة الداخلية بنسبة 1 . 42 في المائة.

وعرفت الاعتمادات الخاصة بالأدوات وتسيير المصالح، زيادة بنسبة 67.46 في المائة، حيث فسرت هذه الأخيرة المقدرة بـ 781 مليون و640 ألف دينار بكونها موجهة إلى التكفل بمصاريف إنتاج جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية البيومترية.

هذه الأخيرة التي حددت لها منظمة الطيران المدني شهر نوفمبر المقبل 2015، كآخر أجل لاستعمال جوازات السفر العادية المتعامل بها حاليا، وحددت مصالح الدوائر بمختلف الولايات في جوازات السفر العادية تاريخ 24 نوفمبر كآخر أجل لصلاحية هذا النوع من الجوازات تحضيرا للشروع في العمل بجواز السفر الإلكتروني البيومتري. هذا الأخير الذي سيكون سعر طابعه أعلى من المستعمل حاليا بعد أن تقرر رفعه في مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى 10 آلاف دينار.

وفي سياق ذي صلة، خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اعتمادا ماليا قدره 2.5 مليارا دينار للتكفل بضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء.

كما تم حذف الاعتمادات المالية المفتوحة لحساب التخصيص الخاص المتعلق بتدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات وحساب التخصيص الخاص بتعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية.

إلى ذلك خصصت وزارة الداخلية اعتمادا ماليا لدراسات إنجاز عشرات مراكز الأمن على مستوى الولايات والدوائر، ومراكز العبور، منها مركز عبور في جانت، و 5 مقرات للأمن الولائي، و8 مقرات أمن دائرة مع مساكن، و 50 مقر أمن حضري مع مساكن، بالإضافة إلى 4 وحدات جمهورية للأمن مع مساكن، ومجموعتين للوحدة الجمهورية للأمن، فضلا عن 15 فرقة للتدخل السريع مع مساكن، ومراكز لـ 10 فرق متنقلة للشرطة القضائية مع مساكن، 3 فرق للبحث والتحري، ومصلحتين ولائيتين للشرطة القضائية، وفرقتين جهويتين للمكافحة ضد التهريب والمخدرات، ومكتب مركزي وطني “أنتربول”، ومركزين حدوديين، فرقتين للشرطة الحدودية، وأخريين للشرطة البحرية واثنتين للشرطة الحدودية البرية، بالإضافة إلى 7 فرق للمكافحة ضد الهجرة غير الشرعية، زيادة على ذلك يرتقب إنجاز 15 مرقدا للعزاب، ومركزا للتحاليل والأشعة.

وسجلت نفقات مستخدمي جهاز الشرطة زيادة بـ 0.58 بالمائة مقارنة بالعام الفارط للتكفل بالأثر المالي لتوظيف منتوج التكوين وإحداث 2000 منصب مالي منهم 300 منصب للمستخدمين الشبيهين و1.700 منصب للمتعاقدين بالإضافة إلى ترقية المستخدمين الذين هم في مرحلة نشاط.