130 ألف “سيّدة” تمتلك “الشكارة” في الجزائر!

رغم الصعوبات التي يعرفها مجال الأعمال في الجزائر، شهد عدد نساء المال والأعمال ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وتكوّنت طبقة من السيدات المقاولات اللواتي أصبحن ينافسن حتى أكبر رجال الأعمال في الجزائر، على غرار يسعد ربراب وعلي حداد وآخرين، وتقترب ثروات الكثيرات منهن من رقم المليار دولار، ليدخلن بذلك عالم المليارديرات من الباب الواسع.

وتكشف آخر الإحصائيات عن تسجيل 130 ألف و146 امرأة أعمال في السوق الجزائرية إلى غاية الفاتح مارس 2016. وتكشف رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات، سميرة حاج جيلاني، في حديث لـ”الشروق” عن إحصاء 130 ألف و146 امرأة أعمال في الجزائر، إلى غاية شهر مارس الجاري، فيما تؤكد أن 35 بالمائة منهن يستثمرن في مجال الخدمات، والبقية يتوزعن في قطاعات البناء والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في حين تتمركز المستثمرات برقم قليل جدا في بقية الميادين على غرار النفط والتأمينات والمالية والبنوك .

وتضيف المتحدثة أنه وعلى غرار رجال الأعمال، فإن أهم مشكل يواجه نساء الأعمال في الجزائر هو البيروقراطية، رغم أن كافة القوانين تجرّم هذه الظاهرة، التي لا تزال تقف حجر عثرة في وجه تقدم العديد من المسيرات، كما لم تخف سميرة حاج جيلاني، أن العديد من الرجال لا يزالون يرفضون تقبل وجود امرأة أعمال، وينظرون إليها بعين التصغير، وهو ما وصفته بـ”العقلية السلبية للرجل الجزائري”، وطالبت الحكومة، على رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، بتمكين منظمات أرباب العمل في الجزائر من حضور لقاء الثلاثية المنتظر عقده بداية شهر جوان المقبل، قائلة :”نحن نمتلك حلول أزمة النفط وقادرون على الخروج من الأزمة وإخراج الاقتصاد الجزائري من النفق المظلم“.

وطالبت المتحدثة بعدم جعل المناصب السيادية حكرا على الرجال فقط، متسائلة عن سر إبقاء منصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وهي أكبر شركة في البلاد، حكرا على الرجال منذ تأميم المحروقات عام 1971، وحتى الجوية الجزائرية والتلفزيون الجزائري وشركة وموبيليس واتصالات الجزائر، فيما طالبت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمنح النساء حقائب وزارية سيادية في التعديلات المقبلة، قائلة إن “المرأة قادرة على إثبات وجودها“.