14 ألف جريمة سيبرانية في 2023 والتسوق الإلكتروني في الصدارة

سجلت المصالح الأمنية ارتفاعا قياسيا في الجرائم الإلكترونية أو ما يعرف بالجرائم السبيرانية، حيث ارتفعت من 12 ألف جريمة سجلت في 2022 إلى 14 ألف جريمة خلال سنة 2023.
وقصد مواجهة أشكال الإجرام الإلكتروني، سجلت مصالح الأمن الوطني المختصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية وفرقها العملياتية التابعة لمصالح الشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، 3325 قضية راح ضحيتها 2315 شخصا وتورط فيها 4138 مشتبها فيهم، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.
بالمقابل، سجلت مصالح الدرك الوطني ارتفاعا في عدد الجرائم الإلكترونية خلال سنة 2023، حيث تجاوز عدد القضايا التي عالجتها الفرق العملياتية للدرك الوطني المختصة في الإجرام الالكتروني 4500 قضية، فيما عالجت مصالح الأمن العسكري قرابة 4 آلاف قضية مصنفة في خانة السرية خلال سنة 2023.
وحسب التقارير المفصلة لمصالح الأمن المشتركة، فإن الرابط الوحيد بين هذه الجرائم هو سوء استخدام التكنولوجيا، سواء كانت برامج أو أجهزة رقمية، حيث شملت الجرائم المالية والاقتصادية، خاصة العابرة للحدود وتلك المستحدثة، إلى جانب الابتزاز، التهديد والتشهير السيبراني، اختراق مواقع مؤسسات وشركات عمومية وخاصة، وكذا المساس بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كما شملت أيضا نشر المعلومات الزائفة والمضللة والقرصنة والتحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال، إلى جانب بيع السلع غير المرخصة عبر الإنترنت، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم أخرى.
وحسب مصادر “الشروق”، فقد أظهر تحليل معطيات الجرائم المسجلة أن القذف والسب والتشهير والتهديد عبر الفضاء الافتراضي هي أكثر الجرائم المسلجة، تليها جرائم بيع السلع غير المرخصة عبر الإنترنت والمصنفة ضمن خانة “الجرائم الجديدة”، ثم تأتي الجرائم ضد الأمن العمومي، والأفعال الماسة بالحياة الخاصة وإفشاء الأسرار، ثم الابتزاز والنصب والاحتيال والاستغلال الجنسي والأفعال المخالفة للآداب العامة، وبعدها اختراق مواقع المؤسسات والشركات العمومية والخاصة، كما أن 65 بالمائة من الجرائم المرتكبة تمت عن طريق “الفايسبوك” وتعرض من خلالها عدد من الأشخاص من إطارات ومسؤولين في الدولة إلى ابتزاز وتهديد بنشر صور أغلبها مركب.