14 ألف مليار لتزويد مطار الجزائر بنظام معلوماتي في مهب الريح!

الملف سيحال على القطب الاقتصادي والمالي قريبا

انتهت الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، من التحقيقات في قضية الفساد المتعلقة بالصفقة المشبوهة التي أبرمتها شركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات مع الشركة البريطانية “Ultra Électroniques” والتي كبدت الخزينة العمومية 701 مليون أورو أي ما يعادل بالعملة الوطنية 14 ألف مليار سنتيم.

وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن الفرقة المالية والاقتصادية، استمعت إلى الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضية شركة تسيير الخدمات ومنشآت المطار، بينهم وزير سابق والمسؤول الأول على الشركة ومسؤولين مركزيين، وستحول الملف على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

وفي تفاصيل ملف الحال، فإن الأمر يتعلق بمنح الشركة البريطانية “أولترا إلكترونيك، Ultra Électroniques”، الرائدة في مجال أنظمة تدبير وتجهيز المطارات بصفقة مشروع تجهيز المطار الدولي الجديد بطرق مشبوهة على حساب 5 شركات منافسة ورائدة في المجال الخاص بتزويد مطار الجزائر الدولي بنظام معلوماتي خاص بالتسيير بتكلفة تتجاوز 700 مليون أورو، بالعملة الصعبة أي ما يعادل 14 ألف مليار سنتيم بالعملة الوطنية، وذلك مقابل عمولات تدفعها الشركة البريطانية، وهي المراسلة التي فضحت تورط المدعو “ف.ك”، صديق وممثل مسؤول سام في شركة تسيير الخدمات ومنشآت المطار، الذي طلب صراحة من الشركة دفع قدر مالي مهم جدا، بشكل فوري ومسبق، بالعملة الأوروبية بعد أن كشف الوسيط أن المبلغ كان لفائدة المسؤول ليتم تقاسم الغنيمة فيما بينهما.

وقائع تحقيق الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر، أكدها حسب مصادر “الشروق” تقرير المفتشية العامة للمالية، التي حققت كذلك في مشاريع وصفقات تمت بشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطار، من بينها الصفقة المتعلقة بتزويد المطار الدولي بنظام معلوماتي للتسيير. ويواجه المتهمون في قضية الحال تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، وهي تبديد المال العام، إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسيتم إحالة الملف على عميد قضاة التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، لمواصلة التحقيق الذي سيجر عدة أسماء ثقيلة إلى السجن.