14 مادة استهلاكية معنيّة بقانون تسقيف الأسعار

تتضمّن القائمة التي تدرسها وزارة التجارة وترقية الصادرات للمنتجات الواسعة الاستهلاك 14 مادة أساسية لحد الساعة معنية بالقانون الجديد لتسقيف الأسعار، في حين قد يتم إدراج مواد جديدة خلال الأيام المقبلة لحماية المستهلك من سيناريو ارتفاع الأسعار، ويأتي ذلك في وقت سيشمل الإجراء تحديد هامش ربح تجار الجملة والتجزئة ومتعاملي التوضيب والتوزيع.
وحسبما تؤكّده مصادر حضرت اجتماع الوزير مع فاعلين في القطاع لـ”الشروق”، يشمل قرار تسقيف هامش الربح مبدئيا لـ 14 مادة، وهي المواد واسعة الاستهلاك في السوق الجزائرية بدء بالبقوليات والأرز مرورا للخضر والفواكه، وصولا إلى اللحوم والدجاج ومشتقاتهما، وتضاف إلى هذه المواد تلك المدعمة والمسقّفة مسبقا على غرار الحليب والزيت والسكر والخبز والقمح سواء تعلّق الأمر بالسميد والفرينة، وهو ما سيساهم ـ وفق المصادر ـ في تخفيف الضغط على الأسواق وضمان استقرار الأسعار ووضع حدّ لصداع الالتهاب المفاجئ للمواد الأساسية في كل مرة.
ولم يتم لحد الساعة تحديد الهامش الذي سيتم تسقيفه والذي سيشمل تجار الجملة والتجزئة والتوضيب والتوزيع، حيث تم فتح نقاشات مع المتعاملين الاقتصاديين وتجار الجملة والتجزئة وجمعيات التجار وحماية المستهلك، وهي جميع سلسلة الإنتاج والبيع التي توصل السلع من المنتج إلى المستهلك.
وسيتم عقد لقاء ثاني في ظرف 10 أيام كأقصى حد، لتحديد هوامش الربح المبدئية التي سيتم اقتراحها خلال اللقاء، بعد استشارة كافة الفاعلين، حيث سيتم تقديم مقترحات تتعلق بتجار الجملة لكل مادة والتجزئة وأيضا الموضبين والموزعين، مع ضمان راحة كافة الأطراف وعدم تكبّد أي جهة أية خسائر في حين يتمكّن المواطن من ضمان الوفرة بأسعار معقولة.
وستشمل الإجراءات المستهدفة ضبط الأسعار في السوق الجزائرية، تحديد هامش الربح من جهة، وإعداد قائمة أسعار مرجعية لمقارنة الأسعار مع تلك المعتمدة في الأسواق الدولية من جهة أخرى، مع مراعاة الارتفاع والانخفاض الذي تشهده في كل مرة، إضافة إلى انتهاج سياسة إغراق السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، أي انتهاج مخطّطات مسبقة لمنع زيادة الأسعار دون مبرّر، حيث يؤكّد المصدر أن الانعكاسات الأوّلية للقرار ستكون خلال شهر رمضان المقبل كأقصى حد والذي لم يعد يفصلنا عنه إلا 110 أيام.
ولم يستبعد المصدر إمكانية إدراج السيارات ضمن قائمة المواد المعنية بالتسقيف خلال الاجتماع المقبل، عبر تحديد هامش ربح المتعاملين للقضاء على الارتفاع المبالغ فيه الذي شهدته أسعار المركبات خلال السنوات الماضية، خاصة وأن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد اتفقوا على هامش ربح يعادل 7 بالمائة خلال مناقشتهم لقانون المالية قبل سنتين، فيما يتعلق بالسيارات المستوردة، إلا أن هذا المبدأ لم يتم تطبيقه ولا ترسميه كمادة قانونية، وهو ما يطرح فرضية إعادة فتح النقاش حوله خلال المرحلة المقبلة.