14 تشكيلة سياسيّة خارج سباق التشريعيات إلى إشعار آخر!

تنتظر 14 تشكيلة حزبية الضوء الأخضر للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل، وذلك إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية ضمن الآجال المحددة ووفق الشروط التي يكرسها قانون الأحزاب، حسب تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة، عبد الكريم خلفان.
وأوضح خلفان، في تصريحات صحفية، لدى نزوله، الإثنين، ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد”، أن تلك التشكيلات الحزبية تبقى، إلى حد الساعة، غير معنية بالاستحقاق التشريعي المقبل بسبب عدم امتثالها لأحكام قانون الأحزاب، مشيرا إلى أن عددا منها سارع إلى تدارك وضعه من خلال عقد مؤتمراته وتجديد هياكله التنظيمية في محاولة للتقيد بالإطار القانوني المعمول به.

“سلطة الانتخابات” تستمع للانشغالات وتدعو المواطنين للتأكد من التسجيلات

وأكد المتحدث أن الباب يظل مفتوحا أمام تلك الأحزاب للمشاركة في الانتخابات المرتقبة، شريطة تسوية وضعيتها القانونية ضمن الآجال المحددة ووفق الشروط التي يكرسها قانون الأحزاب، بما يضمن احترام القواعد المنظمة للعمل السياسي، ويتيح لها الالتحاق بمسار الاستحقاقات المقبلة.
وبخصوص سير التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن إطلاق منصة رقمية موجهة خصوصا للأحزاب السياسية، بهدف التكفل بانشغالاتها المرتبطة بسحب استمارات الترشح ومختلف الجوانب التنظيمية والتقنية للعملية الانتخابية.
وأوضحت السلطة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي عصرنة التسيير الإداري وتبسيط الإجراءات، بما يسمح للأحزاب بالتفاعل السريع مع مختلف المراحل التحضيرية وتفادي أي عراقيل قد تعترضها.
وأكدت في هذا الإطار أن المنصة توفر فضاء تواصليا مباشرا يتيح للأحزاب طرح انشغالاتها واستفساراتها في الوقت الآني، لاسيما ما تعلق بالجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالترشح، مشيرة إلى أن مصالحها مجندة للعمل على مدار 24 ساعة لضمان الرد الفوري والدقيق على جميع الطلبات.
كما أبرزت الهيئة أن هذا الإجراء من شأنه مرافقة التشكيلات السياسية، خاصة تلك التي تسعى إلى تسوية وضعيتها القانونية، وتمكينها من استكمال الإجراءات المطلوبة في الآجال المحددة، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
بالمقابل، أعلنت السلطة في قرار صادر عنها بتاريخ 20 أفريل الجاري، انه في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق التشريعي المقبل، تم اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الموجهة لفائدة المواطنين، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق لـ4 أفريل 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026، وعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ10 مارس 2021، المتعلق بالقانون العضوي لنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
وفي هذا السياق، دعت السلطة كافة المواطنات والمواطنين الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي وضعتها تحت تصرفهم، من خلال الولوج إلى الرابط الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، والذي يتيح التأكد من التسجيل في القوائم الانتخابية، ومعرفة رقم مكتب التصويت وعنوانه، إلى جانب إمكانية طلب نسخة من بطاقة الناخب أو تحيين وتصحيح المعلومات الشخصية بكل سهولة ويسر.
كما ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية متواصلة إلى غاية 26 أفريل 2026، مشيرة إلى أن المواطنين الذين أودعوا طلبات تسجيل يمكنهم تأكيد إدراج أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية فور الإعلان عن اختتام هذه الفترة، وذلك من خلال نشر قائمة المسجلين الجدد ابتداء من يوم 27 أفريل 2026، في خطوة ترمي إلى ضمان الشفافية وتكريس مصداقية العملية الانتخابية.