146 ألف جريمة.. وانتحار 1100 شخص

أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوضع الذي “آل إليه وضع حقوق الإنسان في البلاد”، وأعلنت “تضامنها المبدئي مع نضال مختلف الفئات العمالية ودعم مطالبها العادلة والمشروعة، كما شجبت ما أسمته” العنف الذي أصبح سائدا الوسط المجتمع”.

انتقدت الرابطة، في تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان، الذي نشرته، أمس، واقع الحريات العامة، وذكرت أن التقرير يرصد ما أسمته “إخلال السلطة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيدها التشريعات الواقعية للأعمال الفعلية المتعلقة بالتزاماتها العامة”. 

وتضمن التقرير عينات مما اعتبرته “الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان التي واكبها المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان خلال سنة 2016، حسب مجموعة من المجالات، إلا أنها كافية لتبرز المنحى العام الذي يعكس السياسة العمومية بجلاء ويجسد صور حية  لعدم احترام الحقوق والحريات التي التزمت بها في مواثيقها الوطنية والدولية”.

وذكرت الوثيقة، أن “الجزائر مصنف كبلد يصعب على الحقوقي، الإعلامي والنقابي ممارسة العمل فيه حسب عديد من المنظمات العالمية لحقوق الإنسان، حيث مازال النشطاء يتعرضون للتضييق والتلفيق الممنهج من طرف الحكومة”. وشجبت الرابطة، التضييق الممارس على حق في التظاهر السلمي، ونقلت عن إحصائيات قالت إنها رسمية تسجيل خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية عبر كافة ولايات الوطن أكثر من 429 قضية تدخل لإنهاء الاعتصام والتظاهر في الشق المتعلق بالمساس بالأمن العام، أما الإحصائيات التي تحوزها الرابطة فتشير إلى حدوث  أكثر من 13 ألف احتجاج منذ بداية السنة.

وتحدث التقرير عن ارتفاع مضطرد للجريمة في المجتمع، وأورد “يلفت الانتباه في ارتفاع مهول لجرائم  وحوادث السرقة التي تعددت حوادثها بشكل مخيف في مختلف المناطق الوطن ناهيك عن مسلسل العفو المستمر الذي يحظى به المنحرفون في كثير من المرات، مؤكدا أن معظم الجرائم المرعبة التي تقع في الجزائر يكون أبطالها أصحاب السوابق العدلية”، وهذا ما يشجع حسب الرابطة، بعض المجرمين على ارتكاب الجرائم مرة تلو الأخرى رغم دخولهم السجن والخروج منه مرات عديدة”، وقدم التقرير رقم 216 ألف جريمة سجلت سنة 2015، و146 ألف هذه السنة، ودعت الرابطة من السلطات، ترسيم إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات طويلة الأمد كالمؤبد، ونبهت أن دعوتها لا تعني أبدا تكريس مبدأ “الإفلات من العقاب”.

وعرج التقرير على ظاهرة الانتحار، وقدر أن الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة، والذي تعدت خطورته وانتشرت بشكل رهيب في وسط الشباب، وسجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين2015/2016 أكثر من 1100 حالة انتحار سنويا.