15 أفريل .. بداية الاكتتاب بالقرض السندي للجزائريين

ينتظر أن تنطلق عملية الاكتتاب عبر صيغة القرض السندي الذي سبق وأن كشف عنه الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أسابيع، في 15 أفريل المقبل، ويتعلق الأمر بسندات الخزينة العمومية السيادية التي ستوجه أرباحها لتمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع الإنتاجي، وليس للاستيراد، في وقت يتابع أشغال التحضير للقرض كل من وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، بالتنسيق مع الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي يشرف على الملف شخصيا، والذي من المفروض أن يكون موجها للجمهور العريض لأول مرة.

كشف رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عبد الحكيم براح لـ”الشروق” أن التحضير للقرض السندي، لا يزال لحد الساعة خارج مؤسسة البورصة، ويتم تمهيد الطريق لإطلاقه بين الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير المالية عبد الرحمن بن خالفة اللذان جمعتهما العديد من اللقاءات في الفترة الأخيرة بخصوص هذا الملف.

واعتبر أن عملية الاكتتاب ستدخل حيز التنفيذ بداية من 15 أفريل المقبل، وشدد على أن أول المشاريع المطروحة للتمويل عبر هذا القرض ستكون ميناء شرشال الذي من المنتظر تشييده بمنطقة تنس بالشراكة مع الصينيين ،على شاكلة ميناء شنغهاي العظيم، في حين قال “حتى الشركات الاقتصادية التي تعاني عجزا ماليا قد تستفيد من أموال القرض السندي، فهذا الأخير لن يكون موجها للاستيراد وإغراق السوق الجزائرية بسلع مستوردة من الخارج ،وإنما بالعكس سيوجه للإنتاج وإنعاش الاقتصاد”.

وعن مشاركة البورصة في الصيغة الجديدة للتمويل، أوضح براح أنه لم يتم تبليغهم لحد الساعة بالطريقة التي سيتم من خلالها إطلاق القرض السندي، إلا أنه صرح قائلا “طلبنا منهم أن تتم العملية عن طريق البورصة ونتمنى أن تستجيب السلطات لنا، حتى يتسنى للمشاركين في القرض السندي بيع سنداتهم متى ما شاؤوا، إذا ما احتاجوا إلى استرجاع رؤوس أموالهم، وليس فقط عن طريق البنوك”، كما حدد قيمة الفائدة المعلن عنها لحد الساعة بـ5 بالمائة والتي سيتم تسليمها للمشترك بشكل سنوي.

من جهة أخرى، عاد براح ليذكر بتجارب شركات عمومية وخاصة لجأت إلى القرض السندي في الفترة الماضية ،بالرغم من أن هذا الأخير لم يكن موجها للجمهور العريض، يتقدمها رئيس مجمع حداد للأشغال العمومية، لصاحبه رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد سنة 2006، وكذا سونالغاز وكانت أول شركة تلجأ إليه سنة 1998، ثم سوناطراك، ليليها فرعها المستقل الشركة الوطنية للآبار، وبعدها عبد الوهاب رحيم عبر قرض دحلي، وكذا الصندوق الوطني للاستثمار الذي اقترض بهذه الصيغة 160 مليار دينار للدخول في 51 بالمائة من رأسمال جازي، التي استحوذت عليها مجموعة فيمبليكوم الروسية.

ومعلوم، أن الوزير الأول عبد المالك سلال سبق وأن أكد أن الاستعانة بهذا القرض سيكون لتفادي لجوء الحكومة إلى المديونية الخارجية، في وقت علقت بعثة صندوق النقد الدولي “الأفامي” التي مكثت قبل أيام أسبوعا في الجزائر لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي أنه رغم أهمية الاستدانة الداخلية، إلا أن الاستدانة الخارجية تبقى وسيلة هامة لتمويل المشاريع.