15 سنة حبسا نافذا ضد عبد المومن ولد قدور في قضية مصفاة “أوغستا”

سلطت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الثلاثاء، عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك.

كما أدانت المحكمة المدعو “.أ.أ” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار باعتباره رئيس المشروع بمجمع سونطراك سابقا، مع توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المدعو “ر.ع” وهو إطار سابق بسونطراك ومكلف أيضا بمتابعة المشروع .

وبالمقابل اصدرت محكمة القطب أيضا حكما يقضي بإدانة زوجة ولد قدور “ب.أ” بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج، مع إدانة إبنه المتواجد في حالة فرار المدعو “و.ن”بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بالبراءة لباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال، كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في قضية الحال بتعويض قدره 600 مليون دج للخزينة العمومية، مع إلزامهم أيضا بدفع تعويض لمجمع سونطراك يقدر بـ 100 مليون دج،مع مصادرة الممتلكات و الأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

ويوم 9 نوفمبر 2022، أسدل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الستار على محاكمة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور ومن معه، بالتماس جميع المتهمين من هيئة القطب إسقاط التهم الموجه إليهم والإقرار ببراءتهم ورد الاعتبار لهم، فيما دافعت هيئة الدفاع عن ولد قدور وعائلته وإطاراته في حين أعلن القاضي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 15 نوفمبر 2022.
بعد غلق باب المرافعات، شرع قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي الجلسة في المناداة على المتهمين للإدلاء بكلمتهم الأخيرة والتي كانت مختصرة جدا، حيث كان أول من تقدم بكلمته المتهم الرئيسي في ملف الحال عبد المومن ولد قدور الذي ذرف دموعا وهو يرد عبارات “أنا بريء سيدي الرئيس.. جروا زوجتي وابني إلى هذا المكان ما ذنبي سوى أنني حاولت أن أجنب الجزائر خسائر الاستيراد والنهوض بمجمع سونطراك”، في حين اكتفت زوجته التي أغمي عليها خلال تقديم التماسات الجمهورية بالقول “أنا بريئة سيدي الرئيس”، وعلى نفس النهج سار عليه جميع المتهمين الذين طالبوا جميعا بتبرئة ساحتهم والعودة إلى أهاليهم.

هذا ما تضمنه تقرير سوناطراك
حاولت هيئة الدفاع عن الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور وزوجته “أ أنيسة” سرد الأدلة والقرائن والنصوص القانونية لرفع المسؤولية عن موكليها وتبرئة ساحتهم، وأكدت أن ملف الحال أسفر عن التماس عقوبات مشددة في حق العائلة، من خلال مطالبة ممثل الحق العام بتسليط أقصى عقوبات وصلت إلى 18 سنوات في حق ولد قدور الذي اعتبره عنوانا للإطار الكفء، و10 في حق ابنه و5 في حق زوجته، التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها متهمة بتبييض أموال كانت ثمرة جهدها وحصاد أمها وجدتها.
واستهل المحامي مؤنس الأخضري مرافعته بالقول إن ملف الحال لا يشتمل على العناصر التي تثبت قيام موكلها بجرائم الفساد، وإنما هو ملف يتعلق بشراء مصفاة “أغويستا” التي أكدت فيها سونطراك أن الصفقة “مربحة” بكل المقاييس وأكثر اقتصادا ومردودية.
وأوضح الأستاذ الأخضري، أن جميع الشركات المعنية بالتعاقد مع سونطراك والمتمثلة في “أيكسون، البنك، مكتب المحاماة، مكتب الدراسات” لم يتم متابعتها، وبالتالي فإن المتابعة التي تمت ضد موكلي “قاصرة” لأنه متابع بتهم استعمال موظف عمومي أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر، ومنح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى”.
وتطرق المحامي إلى تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية، وقال “سيدي الرئيس “الخبرة تم الأمر بها في جانفي، وتم إنجازها في جوان وبلغت لنا في سبتمبر، حينها اكتشفنا أن الضبطية القضائية لم تسلم لجهات التحقيق سواء للنيابة أو قاضي التحقيق جميع وثائق المتابعة بدليل وجود ملحق يحمل رقم 252 في شكل قرص مضغوط، يتضمن مجموعة وثائق سلمتها سونطراك للضبطية تتعلق بمصفاة النفط “أوغيستا”.
وتابع الدفاع “التحقيق لم يتسلم هذا القرص المضغوط، إلا في تاريخ 8 نوفمبر 2021″، متسائلا كيف عملت المفتشية العامة دون وثائق؟ وهو ما يجعل الخبرة معيبة”.
وأكثر من ذلك، يقول المحامي مؤنس الأخضري “سونطراك عند تبليغها بالخبرة، عن طريق رسمي موجه إلى جهة التحقيق أودعت تقريرا يتكون من 12 صفحة خلاصته تؤكد ما يلي “لقد تحسن الوضع المالي لـ SRI بشكل ملحوظ خلال سنة 2022، بعد عامين من العجز، حيث سجلت إلى غاية 31 أوت 2021” الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بقيمة 229 مليون أورو، الربح قبل خصم الضريبة “EBIT” بقيمة 138 مليون أورو، يؤكد شهر أوت تسجيل هوامش معتبرة فيما يخص بيع زيوت التشحيم، تواصل “SRI” تسديد ديونها التجارية شهريا لشركة سونطراك، تواصل تسديد ديونها البنكية”.
وفسر تحسن الوضعية المالية حسب التقرير، يضيف المحامي إلى “استئناف نشاط التكرير بعد جائحة كورونا” زيادة في الطلب وفي أسعار المنتجات، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها سونطراك والتي أدت إلى تخفيض التكاليف وإلى إعادة التفاوض بشأن بعض المنتجات مع شركة أكسون، ومن الناحية التقنية، فإن المصفاة لم تتوقف عن النشاط منذ انتهاء عملية الصيانة في 2019″.
وأردف الأستاذ مؤنس الأخضري “هذا التقرير سيدي الرئيس أثبت نقائص الخبرة وردت بصفة واضحة وصريحة كل التساؤلات الواردة في تقرير المفتشية، وعلى سبيل المثال لا الحصر استعمال البترول الجزائري في المصفاة والذي أكد فيه أن مصفاة “أوغيستا” تعالج النفط الجزائري، وأنها عالجت من أصل 10 شحنات مزيج صحاري مجموع 6.5 مليون برميل”.
وعاد الدفاع إلى اتخاذ القرار في شراء المصفاة، قائلا “سونطراك أكدت أنه خلال الجمعية المنعقدة في سنة 2017، صادقت الجمعية العامة في التوصية رقم 1 مسألة معالجة النفط خارج الوطن التي اتخذت فيه القرار ابتداء من شهر فيفري 2018”.
وانتقل المحامي الأخضري في مرافعته إلى زوجة عبد المومن ولد قدور، “أ. أنيسة”، وخاطب هيئة المحكمة “سيدي الرئيس، كيف يتم جر حرم ولد قدور في ملف “سونطراك” على أساس القيام بتفتيش منزلها والعثور على حلي ومجوهرات ومبالغ مالية، ويتم توجيه الاتهام لها بعد أن دخلت من فرنسا على جناح السرعة، ليتم سحب جواز سفرها ووضعها تحت إجراء الرقابة القضائية مع حجز جميع ممتلكاتها وأرصدتها البنكية”.
وأردف الدفاع “سيدي الرئيس موكلتي كانت أستاذة في اللغة الفرنسية هنا في الجزائر، ثم في قطر، كما ورثت من أمها وجدتها الحلي والمجوهرات، كما أن منزلها العائلي حاليا تم شراؤه لها من طرف والدها”، واستظهر المحامي جميع الصور والوثائق والعقود وفواتير الشراء التي تعود إلى أزيد من 40 سنة، قبل تولي زوجها منصب الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك”.
من جهته، فإن الأستاذ خميستي زراية رافع بقوة من أجل تبرئة موكله، وقال “سيدي الرئيس اليوم نحن محالون أمام محكمتكم الموقرة بجنح استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر، تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة آخرين وأنا أود أن أعرف كيف تم تكييف هذه التهم؟”.
وخاطب المحامي زراية هيأة المحكمة “موكلي مهدد بـ18 سنة حبسا نافذا وأنا أوجه سؤالي للنيابة: على أي أساس استند عليه ممثل العام في طلبات توقيع هذه العقوبة القاسية جدا جدا، لكن هيهات سيدي الرئيس، فعبد المومن ولد قدور تمت إدانته والحكم عليه من طرف الرأي العام منذ أن تم جلبه من الإمارات إلى الجزائر، بالرغم من أن قرينة البراءة هي حليف المتهم، إلى أن يثبت العكس”.
وأضاف الدفاع “سيدي الرئيس، ولد قدور هو خير ما أنجبته الجزائر، فهو جزائري أولا وقبل كل شيء، خريج الجامعة الأمريكية، تحصل على شهادة دكتوراه دولة في هندسة الكيمياء وواصل دراسته في جامعة هارفارد في تخصص المناجمنت، كان مهندسا للنهوض بأكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك”، حاول بكل الطرق دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى مصاف الدول القوية اقتصاديا ليجد نفسه في الأخير في السجن مكبل اليدين ولا حول ولا قوة له”.
وانتقد الأستاذ زراية مراحل وإجراءات التحقيق التي قال عنها إنها “لم تكن على ما يرام… هناك أشخاص قاموا بأشياء تزعزع عرش الرحمان، لكن للأسف لم يشهروا إلأ بولد قدور، لأن ببساطة “ولد قدور” بالرغم من أن الطرف المدني المتمثل في سوناطراك قال بالحرف الواحد “نحن رابحين ـ رابحين” لم نتكبد أي خسارة”، متسائلا “لماذا لم يتم متابعة الشركاء المتعاقدين مع سوناطراك على غرار “شركة إيكسون والبنك والمحامي الإيطالي ومكتب الدراسات؟ لماذا تم جر ومتابعة موكلي ولد قدور وإطاراته فقط ؟.. الجواب يعلمه العام قبل الخاص”.
وأكد الدفاع أن المفتشية العامة المالية مختصة في جميع المجالات والميادين في الكهرومنزلية، البترول، الكيمياء.. السيارات.. الفلاحة.. المياه.. والدليل أنه في كل القضايا التي انطلقت في 2019، والمفتشية العامة المالية حاضرة وقضاة التحقيق يعتمدون على خبرتها، والسؤال المطروح: هل محققو المفتشية متخصصون؟
وعرج الأستاذ زراية على الأفعال المتابع بها زوجة ولد قدور، وثارت حفيظته قائلا “كملنا الرجال ونروحو للنساء”.. سيدي الرئيس، النساء خط أحمر عندنا، لكن للأسف الملفات التي فتحتها الأجندة القضائية منذ 2019، “شفنا فيها لعجب” حتى القصر جابوهم، فبأي ذنب توبعت موكلتي “أ.أنيسة”؟ بسبب الحلي والمجهورات ودراهم معدودة تم العثور عليها في بيتها العائلي.. سيدي الرئيس كل المحجوزات تم تبريرها بالوثائق والعقود والفواتير والصور، المجوهرات هي هدية من جدتها وأمها وبعضها تم شراءها بأموالها الخاصة عندما كانت تدرس هنا في الجزائر وقطر”.
وفي هذا الأثناء يتدخل المحامي حركاتي الذي واصل المرافعة دفاعا عن موكله ولد قدور قائلا “أنا أضم صوتي إلى صوت سوناطراك.. التي قالت عن طريق تقريرها وممثلها القانوني الحاضر معنا اليوم أن سوناطراك لم تتكبد أي خسائر جراء هذه مصفاة النفط “أوغيستا”، ليأتي محققو المفتشية العامة للمالية بالرغم من عدم تخصصهم في البترول بتقريرهم السلبي ضدنا موكلنا وإطاراته… هذا هو جزاء سنمار”.
وركزت هيأة الدفاع عن مستشار الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك أحمد الهاشمي أمازيغي، خلال مرافعتها على الطريقة التي تم فيها جر موكلها إلى المتابعة القضائية، واستدلت بكل القرائن والأدلة التي تسقط التهم عنه.
وأوضحت المحامية بهية خدار، إن حياة ومصير أشخاص اليوم بين أيدي القضاء قائلة “سيدي الرئيس، لي ثقة كاملة في هيئة محكمتكم الموقرة.. لكن ما يحز في نفسي هو التماسات النيابة التي طالبت بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق موكلي على اساس أنه مكلف بالمشروع من البداية إلى النهاية، ونحن ما نفهمه في هذا المقام أن “أمازيغي” هو اللاعب الرئيسي في شراء مصفاة “اوغيستا” وهذا غير صحيح سيدي الرئيس”.
وأردفت الأستاذة خدار “عندما نعود اليوم إلى ملف “أوغيستا” فإن شراءها قد طرح انطلاقا من سنة 2004 مما يعني أنها فكرة قديمة، لأنها تعود بفائدة نظرا للاستعمال المباشر لها وبثمن أقل وفي أقصر مدة، وكان ولد قدور عبد المومن في سنة 2017 هو أول من وضع مجموعة عمل تتعلق بالبحث عن طريقة للإنقاص من فاتورة الوقود وطرح فكرة شراء مصفاة من الخارج بعد وصوله إلى شركة سوناطراك، ولكن سيدي الرئيس أمازيغي كان مكلفا بلجنة متابعة المشروع”.
وتابعت “سيدي الرئيس، من يقرر في عملية الشراء هو مجلس إدارة سوناطراك، وهناك سلم إداري يجب احترامه، وليس موكلي أمازيغي هو من يقرر، فهو حقيقة تابع المشروع وانتقل إلى المنشأة بإيطاليا، لكن ليس هو صاحب القرار “.
وبخصوص عدم علم أعضاء مجلس الإدارة ووزير الطاقة، استظهرت المحامية خدار المراسلات الموجهة إلى وزير الطاقة ومجلس الإدارة، ووضعتها تحت تصرف المحكمة، لتلتمس في الأخير البراءة لموكلها”.
وبدوره فإن المحامي عبد الرزاق شاوشي استهل مرافعته بالقول ” في القرن الـ”20″، كفاءات وإطارات في أكبر مؤسسات ومجمعات في الجزائر، أدخلوا الملايير من “الدوفيز” لخزينة الدولة، يزجون في زنزانات السجن ويحاكمون على أفعال “التسيير”.
وتوجه الأستاذ عبد الرزاق صوب المتهمين المتواجدين في المكان المخصص للموقوفين قائلا لهم “أنتم تشكلون فخرا للجزائر”، ثم يخاطب الرئيس “هؤلاء قاموا برفع العلم الجزائري في أوروبا.. كيف يتم اليوم معاملتهم كمجرمين؟ بالرغم من أن نيتهم هي السعي للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية في بلادنا.. والله ستبقى وصمة عار في تاريخ الجزائر”.
وعلى نفس النهج، سارت عليه هيأة الدفاع عن المتهم الرايس علي إطار بمجمع سوناطراك، حيث أكدت هيأة دفاعه أن موكلها مكلف بالجانب التقني فقط، وليس له أي علاقة مع إبرام أو عقد الصفقة.
وأوضح الدفاع أن الجانب التقني والمردودية للمصفاة كان في المستوى ولا غبار عليه، بالرغم من أن عمر المصفاة يتجاوز 70 سنة، لكن في نظام المصافي يؤكد ـ المحامي ـ مادامت المصفاة تقوم بدورها فهي صالحة مدى الحياة، قائلا “لا يمكن أن نحمل المسؤولية التعاقدية لشراء المصفاة لموكلي، لأنه مكلف بالجانب التقني وفقط”.