15 سنة سجنا نافذا للسعيد بوتفليقة والتوفيق وطرطاق وحنون

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة السعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة 15 سنة سجنا، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة الأربعاء “عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة السعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم وغيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار”.

وأضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم “من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات”.

وأوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها “الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الإحالة وأخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم وذكر بأن القانون يمنح لهم الحق في التصريح واستعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم، وبحضور المحامين، شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين وسماع الشهود”.

وتابع البيان “التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة عشرون” 20″ سنة سجنا “الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون”، وأضاف “وطبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها وكانت لهم الكلمة في الأخير”.

وبعد انتهاء المرافعات جاء في البيان أن “المحكمة العسكرية رفعت الجلسة وانسحبت للمداولات طبقا للقانون وبعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة وأصدرت حكمها:
ـ بإدانة بوتفليقة السعيد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمس عشرة “15” سنة سجنا.
– إدانة مدين محمد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمس عشرة “15” سنة سجنا.
– إدانة طرطاق عثمان من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمس عشرة “15” سنة سجنا.
– إدانة حنون لويزة من أجل الأفعال المنسوبة إليها والحكم عليها حضوريا بعقوبة خمس عشرة “15” سنة سجنا.
– إدانة نزار خالد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين “20” سنة سجنا.
– إدانة نزار لطفي من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين “20” سنة سجنا.
– إدانة بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرين “20” سنة سجنا .
وأضاف البيان أنه “قبل رفع الجلسة، قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم”، مشيرا إلى أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة والمنصفة.