15 سنة للوزير الهارب طمار مع أوامر بالقبض الدولي

5 سنوات لصاحب شركة “إخلاص” ومصادرة جميع الممتلكات
3 سنوات نافذة لمديري شركة التسيير والمساهمات ومطاحن تيارت

وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، الثلاثاء، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد متعلق بـ”الخوصصة” وصلت 15 سنة حبسا نافذا.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت بها قاضية الفرع الثاني لدى القطب، الثلاثاء 23 جوان الجاري، فقد سلطت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي عليه، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار جزائري في حق رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية “ي.م” مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة بما فيها الحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.
كما أدانت المحكمة كلا من الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات “س.ر” والرئيس المدير العام مطاحن تيارت “ط.ع” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري.
وبالمقابل، أصدرت قاضية الفرع الثاني للقطب، حكما يقضي بإدانة شركة “إخلاص” المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار مع مصادرة جميع المحجوزات، فيما ألزمت المحكمة المتهم حميد طمار بدفع مبلغ 2 مليون دينار جزائري، وإلزام بقية المتهمين المدانين بدفع بالتضامن مبلغ 500 ألف دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها الخزينة جراء وقائع فساد الحال.
وقد مثل المتهمون أمام الفرع الثاني عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتراوح بين الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.