“15 كارتل” جزائري ـ أجنبي لإنهاء أزمة السكن
كشف وزير السكن عن اعتماد 5 شركات مختلطة ستتكفل بإنجاز مشاريع السكن بالتنسيق مع مؤسسات وطنية في إطار إنجاز برنامج المخطط الخماسي، حيث وافق مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول رسميا على إنشاء خمس شركات مختلطة مع مؤسسات أجنبية وفق قاعدة 51/49 من رأس المال، بينما شرعت عشر شركات أخرى في نشاطها من خلال رخص مؤقتة في انتظار الموافقة الرسمية للمجلس قريبا.
وأوضح الوزير، في لقاء جمعه بالصحافة، أمس الأول، بمقر الوزارة في العاصمة، أن السلطات لم تلغ أية صيغة من الصيغ السكنية المعمول بها في السابق، عدا ضم ما تبقى من “كوطات” الترقوي المدعم والتساهمي إلى مشاريع الصيغة الجديدة الممثلة في الترقوي العمومي. واعتبر أن القرار تم اتخاذه بعد أن تبين صعوبة إنجاز ما تبقى من وحدات سكنية بالنظر إلى غياب مرقين كبار، إذ ستتكفل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإنجاز الوحدات السكنية المقررة لهذه الصيغة بالتنسيق مع الشركات المختلطة.
وبخصوص مشكل العقار على مستوى العاصمة، أعلن المسؤول الأول عن وزارة السكن عن لقاء جمعه بوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وأربعة ولاة يمثلون تيبازة، البليدة، بومرداس والعاصمة، مساء أمس الأول، تم خلاله تحديد عقارات ستوجه لإنجاز مشاريع لطالبي السكن بولاية الجزائر، حيث تم رفع حصة العاصمة إلى 36 ألف وحدة سكنية، 80 في المائة لمشاريع صيغة و20 بالمائة للترقوي العمومي، إذ يرتقب في غضون شهر إطلاق بعض المشاريع بالعاصمة، فيما سيتم تسوية بعض العقارات وتحويلها لمجال البناء ومن ذلك أراض فلاحية غير صالحة للاستصلاح، واعتبر تبون أن 30 في المائة من حالات تأخر إطلاق المشاريع السكنية المقررة يعود إلى الإجراءات المتعلقة بتحويل العقار. وتوقع وزير السكن تقلص عدد طالبي السكن بعد إنهاء مشروع البطاقية الوطنية للسكن المرتقب إعلانه نهاية شهر أفريل.