150 مليون لمستخدمي الجيش لإقتناء مسكن
قررت وزارة الدفاع الوطني، رفع قيمة القرض الموجه لفائدة المستخدمين العسكريين لاقتناء سكنات بكل الصيغ إلى 100 مليون سنتيم تسدد على مدى 10 سنوات بدلا من 48 شهرا ودون فوائد، كما رفعت قيمة الإعانات إلى 50 مليون لكل الأصناف بدلا من 30 مليون سنتيم.
القرار الأخير الذي وقعه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، تسلمته النواحي العسكرية الست، حمل عنوان “إعادة تفعيل الترتيب المتعلق بتدابير الدعم والإعانة المقدمين من طرف الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية للجيش الوطني لمستخدمي وزارة الدفاع لاقتناء السكنات بكل الصيغ”، في إطار السياسة الاجتماعية التي تعتمدها قيادة الجيش الشعبي، لتحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبيها وتمكينهم من الحصول على السكنات بكل الصيغ .
وأوضحت مصادر مطلعة لـ “الشروق”، إنه تمت مراجعة قيمة الإعانة لتمكين المستفيدين من مواجهة دفع المستحقات الأولوية، ورفعها إلى 50 مليون لكل الأصناف بعد أن كانت 30 مليونا، حيث تدفع كمرحلة أولى لفائدة المستخدمين المستفيدين في إطار تنفيذ البرنامج المسيرة من قبل وزارة الدفاع الوطني مع الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالسكن دون تمييز في الرتبة أو الصف.
كما تضمن القرار إعادة النظر في ترتيب منح القرض لاقتناء مسكن عائلي بكل الصيغ، حيث تم رفع قيمة القرض لتترواح مابين 70 و100 مليون سنتيم، حيث سيستفيد الضباط العاملون والمستخدمون المدنيون الشبيهون من أصناف 11 فما فوق من 100 مليون بدلا من 80 مليون، فيما سيستفيد ضباط الصف من أصناف 7 إلى 10 من قرض قيمته 70 مليون سنتيم، بدلا من 60 مليون سنتيم، وبالمقابل سيستفيد المستخدمون المدنيون الشبيهون من أصناف 1 إلى 6 من 50 مليون سنتيم بدلا من 30 مليون سنتيم.
وتضمن القرار الأخير لوزارة الدفاع تمديد فترة تسديد القرض إلى 100 شهرا أي 10 سنوات بدلا من 48 شهرا، والقرض الذي تحصل عليه المستفيدين من السكنات بكل الصيغ سيكون دون فوائد،فيما ستتولى وزارة الدفاع عملية دفع الشطر الثاني لمكتتبي السكن الترقوي “أل.بي.بي” نيابة عن مستخدميها،على شكل قرض دون فوائد وذلك بصب مبلغ 100 مليون سنتيم لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لتمكين هؤلاء من دفع شطر من مستحقاتهم، حيث سيتم إيداع ملفات المكتتبين المستفيدين في برنامج الترقوي العمومي على مستوى مديرية الخدمات الاجتماعية لوزارة الدفاع، شريطة أن تكون مرفوقة بالأمر بالدفع للشطر الثاني من مستحقات الترقوي العمومي، حيث سيتلقى هؤلاء إشعارا بعملية الدفع.