152 ألف سيارة تنتظر الضوء الأخضر للاستيراد

أكد عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين، ورئيس مجمع “إيفال” محمد بايري، أن الوكلاء لم يتلقوا لحد الساعة أية معلومات من طرف وزارة التجارة، تخص رخص الاستيراد العالقة لدى اللجنة المكلفة بالفصل فيها منذ أشهر، مشددا على أن آخر ما تم استقصاؤه من جهات ذات صلة بالملف، هو تغيير طريقة احتساب الكوطة، والتي حددت سابقا بـ152 ألف مركبة، وفقا لأرقام وزارة الصناعة والمناجم.

وأضاف بايري في تصريح لـ”الشروق” أنه لم يتم إبلاغهم لحد الساعة بأي مستجدات رسمية بشأن رخص الاستيراد، إلا أن المعلومات الأولية تفيد بأن تأخر عمل اللجنة المكلفة بالفصل في كوطة كل وكيل، هو تغيير طريقة التعامل والحساب، حيث لن يتم إحصاء عدد السيارات في الرخص، وإنما المبلغ الإجمالي المخصص للغرض، والذي سيتم تقسيمه على كافة المتعاملين حسب نصف وارداتهم للسنة الماضية والسنة التي سبقتها، تفاديا لأية تلاعبات في هذا الإطار .

وشدد بايري على أن الطريقة الجديدة أكثر عدلا، وأشد رقابة، معتبرا أنه لا يمكن اقتسام كوطة السيارات بعدد الوحدات، ليستورد متعامل سيارات فارهة، وآخر سيارات منخفضة الثمن والتكلفة، وهو ما قد يؤدي إلى التعامل بمكيالين مع الوكلاء المعتمدين، في حين قال أنه تلقى تطمينات بأن الإفراج عن رخص الاستيراد سيكون خلال الساعات المقبلة، مصرحا “أخبرونا أن الرخص جاهزة وستوزع خلال ساعات، ونحن في الانتظار، ونتمنى أن لا تتأخر العملية أكثر“.

من جهته، رئيس مجمع “سوفاك” مراد عولمي أكد في تصريح لـ”الشروق” أنه لم يتلق أي معلومات بشأن رخص الاستيراد الجديدة، ولا يمتلك أية معطيات في هذا الإطار مؤكدا “ننتظر أن يتم إبلاغنا بأي قرارات، إلا أنه لحد الساعة لا علم لنا بشيء، ولا نعرف إن كانت وزارة التجارة قد غيرت طريقة احتساب الكوطة“.

وقد تجاوز العجز في الميزان التجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 5 مليارات دولار، وهو رقم ضخم حطم كافة القيود المفروضة على الاستيراد، خاصة إذا علمنا أنه طيلة هذه الفترة، كانت عملية استيراد السيارات مجمدة بتعليمة من الجمعية المهنية للبنوك، وهو ما يرجح أن تكون وزارة التجارة قد لجأت لطريقة جديدة لاحتساب مبلغ أقل في استيراد المركبات هذا العام، مع العلم أن رئيس الجمهورية شخصيا تدخل في خطابه للجزائريين بمناسبة عيد العمال المصادف لأول ماي، معترفا بالصعوبات الاقتصادية وداعيا لكبح الواردات.