17 نائبا من الغرفة السفلى يتنازلون عن الحصانة

تنازل 17 نائبا برلمانيا بالمجلس الشعبي الوطني عن الحصانة، تمهيدا لمثولهم أمام القضاء للنظر في ملفاتهم بعد الإخطارات الأخيرة التي تلقاها المجلس من مصالح وزارة العدل، وتتعلق أغلب القضايا بـ”أميار” سابقين منتخبين خلال العهدة التشريعية الحالية.
وأفادت مصادر نيابية لـ”الشروق”، أن أغلب النواب المعنيين بإخطارات وزارة العدل فضّلوا التنازل عن الحصانة البرلمانية، على اعتبار أن المحكمة الدستورية وفقا لدستور 2020 لها الحق في رفعها حتى لو تمسّك بها النائب، ويتعلق الأمر بنواب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة بالغرفة السفلى للبرلمان.
وكما سبق وأن تناولته “الشروق”، فإن هؤلاء متابعون في قضايا تعود إلى ما قبل انتخابهم كممثلين للشعب في الغرفة السفلى للبرلمان، وفضّل هؤلاء البالغ عددهم 17 نائبا، حسب الإخطارات التي بلّغ بها رؤساء الكتل النيابية، التنازل عنها وطرق أبواب القضاء لتسوية وضعيتهم لاسيما وأن عددا كبيرا منهم – تضيف مصادرنا – متابعون في قضايا تتعلق بسوء التسيير.
ويتواجد في قائمة النواب المعنيين برفع الحصانة “أميار” ورؤساء دوائر سابقين توبعوا في قضايا تتعلق بفترة تسييرهم لتلك المرحلة، وذلك بعد تحريك ملفاتهم وذكر أسمائهم في التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن.
ونفس الأمر بالنسبة لمجلس الأمة، حيث تم ذكر عضوين من الغرفة العليا للبرلمان معنيان برفع الحصانة النيابية، على خلفية قضايا سابقة متابعين فيها، ولحد الساعة لم يتم التأكّد من تنازل هؤلاء عن الحصانة البرلمانية من عدمه.
ونظرا لحساسية الملف الذي يعد من بين الطابوهات التي يرفض نواب الشعب الخوض فيها باعتبارها قضايا شخصية – على حد وصفهم – خاصة وأن البعض منهم امتعض من التناول الإعلامي لملف الحصانة البرلمانية، في حين يرى آخرون أن الرأي العام من حقه الاطلاع على وضعية النائب الذي منحه صوته في التشريعيات.
بالمقابل، يطرح بعض النواب مجموعة من الآليات لـ”إصلاح” بند الحصانة النيابية في النظام الداخلي للمجلس المتواجد على طاولة لجنة الشؤون القانونية والحريات، منها إرجاء المتابعة القضائية للنائب إلى حين انتهاء عهدته النيابية خاصة في القضايا المتابع فيها قبل ترشّحه لمنصب البرلمان، إلا أن هذا الرأي يصطدم بعدة إشكالات، لأن صاحب الدعوى لن ينتظر إلى غاية انتهاء العهدة التشريعية للنائب، في حين طالب نواب آخرون، ضمن التعديلات التي أدرجوها في النظام الداخلي، بتحديد وضعية النائب الذي وضع تحت الرقابة القضائية بعد أن تنازل عن الحصانة النيابية، فهل يعود هذا الأخير – حسبهم – لممارسة مهامه التشريعية أو ينتظر إلى غاية الحصول على حكم نهائي بالبراءة؟ وهي الإشكالية التي لم توضّح في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
يأتي هذا في وقت يرى تيار آخر من النواب أن قضية التنازل عن الحصانة البرلمانية قد تم تحديدها بصفة دقيقة في دستور 2020 حيث لم يعـد للمجلس الشعبي الوطني حق الفصل فيها لأن المحكمة الدستورية، حسب المادة 127 من الدستور، يحق لها رفع الحصانة عن النائب دون رضاه، أما الغرفة السفلى للبرلمان، فتبقى لها صلاحية واحدة؛ هي البت في ملف تجريد النائب من عضويته النيابية في حال ارتكب أخطاء جسيمة على غرار ما وقع مع النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج، محمد بخضرة.