لهذه الأسباب.. برلمانيون مهدّدون بسحب الحصانة تمهيدا للمحاكمة

 تكشف تفاصيل جديدة حول قضية سحب الحصانة البرلمانية من نواب وسيناتورات بغرفتي البرلمان، أن التحريات الجارية بخصوص المعنيين تفيد بوجود متابعات قضائية ضدهم تخص ملفات فساد سجلت خلال فترة ترشّحهم صيف 2021 وتحديدا أثناء تنشيطهم الحملات الانتخابية، تضاف إليها قضايا متعلقة بأخطاء التسيير وشبهة التورط في تهم تتعلق بالهجرة السرية وإصدار صكوك بدون رصيد.
وتؤكد مصادر “الشروق”، أن المعنيين بسحب الحصانة النيابية، وهم 3 نواب بالغرفة السفلى للبرلمان وعضوان في مجلس الأمة، سبق وأن تم الاستماع إليهم من قبل الجهات الأمنية بخصوص ملفات تتعلق بالمرحلة الماضية أي قبل فوزهم بالعهدة النيابية الحالية وتحديدا خلال الفترة التي تولوا فيها مناصب بالمجالس المحلية الولائية والبلدية، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالفساد وسوء التسيير وكذا بشبهة التورط في الهجرة السرية وإصدار صكوك بدون رصيد.
وتضيف المصادر ذاتها، أن ملفات المعنيين ليست بالجديدة فقد سبق لمكتبي البرلمان أن تلقيا إشعارات بالتنازل عن الحصانة البرلمانية لهؤلاء من أجل المثول أمام الجهات القضائية للفصل في ملفاتهم، خاصة وأن المحكمة الدستورية وفق ما ينص عليه دستور 2020 هي من تفصل في قضايا سحب الحصانة البرلمانية.
ويبدو أن النواب المعنيين بهذه الإخطارات، والتي وردت أسماؤهم في التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن والجهات القضائية، سيكونون أمام خيار واحد لا ثاني له وهو التنازل عن الحصانة البرلمانية طوعية خاصة وأن البرلمان لم يعد بإمكانه الفصل في قضايا الحصانة بالصفة التي كان عليها سابقا.
وكما سبق وأن تناولته “الشروق”، فإن بعض ملفات سحب الحصانة لا تزال عالقة ولم تتم تسويتها رغم وجود طلبات لدى غرفتي البرلمان لسحبها، حيث يتداول الحديث في أروقة البرلمان عن وجود 13 ملفا لسحب الحصانة، يأتي هذا في وقت فضّل بعض النواب والسيناتورات الذين صدرت في حقهم طلبات لسحب الحصانة البرلمانية التنازل عنها بسرية وهدوء ولجأوا إلى القضاء لتسوية وضعياتهم أمام العدالة.
ومعلوم أن نص المادة 127 من الدستور تنص على أن “النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلا مخلا بشرفها، ويحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء، ويُقرر هذا الإقصاء -حسب الحالة- المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائه من دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون”.
كما فصل النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني، المتواجد حاليا محل مناقشة بمبنى زيغود يوسف في كيفيات إخطار المحكمة الدستورية في حال التنازل عنها تلقائيا، وتضمنت المادة 174 من التقرير التمهيدي، أنه “يمكن للنائب أن يتنازل طوعا عن حصانته البرلمانية إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة، أو بإيداع هذا التنازل لدى مكتب المجلس وفي هذه الحالة، يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك”.
وفي حال إخطار مكتب المجلس عن توقيف أحد النواب في حالة تلبس، فإن مكتب المجلس يجتمع فور إخطاره وجوبا، وفي حال غياب رئيس المجلس، ينوب عنه أكبر النواب سنا من الأعضاء الحاضرين، ويمكن لمكتب المجلس أن يطلب إطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة.