1800 مؤسسة فرنسية تتصدر النشاط التجاري الأجنبي بالجزائر

تعتبر فرنسا الدولة المتصدرة للنشاط التجاري الأجنبي بالجزائر بما يبلغ 1800 شركة فرنسية ناشطة، تليها سوريا والصين وتركيا ومصر وفق ما أكده، الاثنين، الهادي بكير مدير السجل التجاري بالمركز الوطني للمديرية العامة للسجل التجاري.

الهادي بكير قال، لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إن عدد الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر ارتفع خلال سنة 2012 بـنسبة 6 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 فإلى أواخر سبتمبر 2012 بلغ عدد إجمالي السجلات التجارية الخاصة بالتجار الأجانب 9120 تاجر أجنبيا منهم 7036 شركة أجنبية.

وكشف بكير في سياق متصل عن استقبال مصالحه لأكثر من 5 آلاف طلب للحصول على سجلات تجارية من قبل مسبوقين قضائيا رفضت طلباتهم سنة 2012.

وتحدّث ضيف الأولى عن إجراءات عدّة باشرتها الحكومة من أجل تسهيل الحصول على السجل التجاري منها تخفيف الملفات الإدارية التي كانت تتطلب أزيد من 14 وثيقة تم تقليصها إلى 9 وثائق بالإضافة إلى تعديل القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية في مادته الثامنة التي كانت تمنع المحبوسين من الحصول على سجل تجاري، حيث صادقت الحكومة مؤخرا على تقليص عدد الجنح من 14 جنحة إلى 5 جنح فقط في انتظار مصادقة البرلمان عليها.

وتحدّث مدير السجل التجاري عن عملية غربلة وتطهير السجل التجاري التي انطلقت في أوت 2011 وانتهت في ديسمبر 2012 حيث احتفظت البطاقية الوطنية بعد تطهيرها بـ 23258 شركة تنشط الآن في الجزائر من أصل 35518 مستورد كانوا مسجلين على مستوى البطاقية الوطنية للمركز الوطني للسجل التجاري.

وقدّم المتحدث مثالا على ذلك حصيلة نشاط مصالحه في أواخر جوان 2011 حيث سجّل ما عدده 17620 قاموا بتجديد سجلاتهم مقابل 15354 لم يجددوا سجلاتهم وهم مصنفون في إطار مخالفين وقد يتم الشطب النهائي لسجلاتها التجارية.

وأضاف سجل 2438 شركة شطبت سجلاتها التجارية وإنشاء 5532 شركة جديدة.

وأشاد الهادي بكير بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني للمناقصة عشية تنصيبه بعد 11 سنة من التوقف، حيث وصفه بالحكم الذي افتقدته السوق الجزائرية.

وأضاف أنه يلعب دورا هاما في تنظيم السوق بحيث يسمح بموازنة السوق ورصد تطوّراته واختلالاته وكذا تجنّب الهيمنة من قبل بعض المؤسسات الكبيرة على نظيرتها الصغيرة.