19 متهما أمام قاضي التحقيق في قضية تهريب البنزين من نفطال بالخروبة
-
-
4900
-
6
استمع قاضي التحقيق محكمة حسين داي لـ19 متهما في قضية تهريب صهاريج البنزين، من الوحدة التجارية لشركة نفطال بالخروبة، على مدار حوالي 10 سنوات، حيث كلفت شركة نفطال الملاييير، وكان المتهم الرئيسي المدعو “م،ن” 56 سنة الرئيس السابق لأعوان أمن المحطة، الذي اختلف مع المدير عن تسوية وضعيته، وترك العمل منذ 3 سنوات بعد إضراب، وهو حاليا بطال. وتم وضع 17 متهما رهن الحبس المؤقت مساء أول أمس الأربعاء، فيما وضع اثنان تحت الرقابة القضائية.
المتهم اتفق مع حارس مدخل المحطة والمسؤول على الفوترة لتهريب البنزين، الذي يكرر في الخارج ويعاد استيراده للجزائر، ولدى نقل صهاريج من الباخرة عبر شاحنات للوحدة التجارية خروبة، تحول هذه الكميات من البنزين عن طريق التلاعب في الفوترة، وتزوير وصلات لمحطات بنزين أخرى لتباع خارج القانون.
وباشرت الشرطة القضائية بحسين داي التحقيق اثر اعتراف وتبليغ لعون أمن من ضمن المتهمين، لم يستلم مستحقاته من العملية الاخيرة لتهريب البنزين وبعد تفتيش منزل المتهم “م،ن” في باب الوادي استرجعت آلة نسخ “سكانير” وطابعة ووثائق مزورة تتمثل في وصلات خاصة بدخول وخروج شاحنات الصهاريج للوحدة التجارية، وأختام كان يستعملها في عملياته منذ 3 سنوات بالضبط. وتم الترصد لآخر عملية لتضبط صهاريج البنزين المكرر بكمية 300 الف متر مكعب، موجهة لمحطة البنزين أولاد فايت، ومحطة بنزين المرأة المتوحشة ببئر مراد رايس، وتبقى محطات اخرى للبنزين محل تحقيق.
وقد تورط في القضية مديرا المحطتين عن شراء البنزين المهرب من المتهم بأسعار منخفضة، حيث في الوقت الذي يقدر سعر الصهريج الواحد بـ60 مليونا، يباع بـ42 مليون سنتيم بـ3 عمليات في الأسبوع. المتهمون بينهم أصحاب شاحنات يعملون لدى نفطال، وأصحاب شاحنات خواص، كما تم استدعاء عمال بينهم مناوبون وأعوان أمن ومراقبون كانوا وراء تهريب آلاف اللترات من البنزين المكرر، والمازوت. المتهم الرئيسي في القضية كان يقوم بإدارة العملية هاتفيا، ويقوم آخرون بتمزيق الفواتير لعدم ترك دليل مادي لدى ادارة شركة وحدة نفطال الخروبة، وتزور وثائق لطمس الكميات الحقيقة للمواد البترولية التي تدخل الوحدة التجارية لنفطال خروبة.
