19 حزبا و765 قائمة مستقلة يتنافسون على البرلمان
قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن عدد الأحزاب التي نجحت في توفير شروط المشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل، يقدر بـ19 حزبا من مجموع 53 سحبوا الاستمارات، فضلا عن 765 قائمة مستقلة.
وتخص هذه الأرقام تلك التي سجلت يوما واحدا قبل موعد نهاية الآجال القانونية المحددة بليلة الثلاثاء إلى الأربعاء عند الساعة صفر، وفق المرسوم الأخير الموقع من قبل الرئيس عبد المجيد تبون الخميس المنصرم.
وذكر شرفي في الندوة الصحفية التي نظمها أمس، بمقر سلطة الانتخابات بسيدي فرج غرب العاصمة، أن 39 حزبا و765 قائمة حرة أودعوا ملفات اكتتاب التوقيعات عبر تنسيقيات السلطة الموزعة عبر الـ 58 ولاية، ولفت إلى أن 19 حزبا فقط نجحوا في توفير شروط المشاركة في الاستحقاق المقبل بجمعهم 25 ألف توقيع موزعة على 23 ولاية، فيما تمكنت قائمتان مستقلتان وأربعة أحزاب فقط من تحقيق الشروط المطلوبة على مستوى الدوائر الانتخابية في الخارج.
وقال شرفي إن السلطة أحصت سحب مليون و249 ألف و400 استمارة موزعة بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على المستوى الوطني. فيما استبعد أن تحصل تطورات جديدة على صعيد جمع التوقيعات فيما تبقى من عمر الزمن لاكتتاب التوقيعات.
وسئل شرفي عمّا أثير عن ترشح ذوي الممنوعين من الترشح بموجب قانون الانتخابات الجديد، ممن قضوا عهدتين على الأقل، وكذلك المتهمين بربط علاقات مع أصحاب الأموال المشبوهة، فرد قائلا: “القانون واضح وهو يتحدث عن نقاط محددة، وإذا وجدت التنسقيات الولائية ما يمنع هؤلاء بقوة القانون، فستقوم بما يجب القيام به.
واعتبر الرجل الأول في سلطة الانتخابات ما يثار حول هذه المسألة مجرد نقاش سياسي بعيد تماما عن الاعتبارات القانونية، ومع ذلك شدد شرفي على أن السلطة ستقوم بإسقاط كل من يثبت بحقه شبهات فساد أو علاقات بأصحاب المال الفاسد.
شرفي أكد أيضا أن الاستحقاق المقبل، سيكون مغايرا لما سبق، لأن الناخب هو من ستكون له الكلمة الفصل، فهو الذي يرتب قائمة المترشحين وليس الحزب أو واضع القائمة الحرة، مشيرا إلى أن رئيس سلطة الانتخابات سيقوم بعد صدور القوائم النهائية بإعداد قوائم المترشحين الذين تتضمنهم ورقة الانتخابات وفق المواصفات التي يراها مناسبة لضمان تنظيم تشريعيات 12 جوان المقبل في ظروف مواتية للجميع من مترشحين وناخبين.
ورفض شرفي فكرة حضور المراقبين الأجانب في الاستحقاق المقبل، وقال: “التقيت سفراء دول أجنبية خلال الرئاسيات الأخيرة وخاطبتهم: هل تقبلون مراقبة أجانب لانتخاباتكم؟ وأضاف: “نحن دولة ذات سيادة، ومن يتحدث عن مراقبين أجانب عليه أن يقوم هو بالمهمة ويتقدم إلى مراكز الانتخابات ويسهر على حماية حقوقه بكل حرية”.
وشدد شرفي مخاطبا الناخبين والمترشحين: “راقب وإلا لا تلومن إلا نفسك. في السابق كانت الكوطة، أما اليوم فالصندوق هو الفيصل. في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قلت: إن لم ننجح في جعل التزوير مستحيلا، فسنعمل من أجل جعله غير مفيد لمن يقوم به”.
وتوقع شرفي أن تقود الانتخابات التشريعية المقبلة إلى تجديد الحقل السياسي، لأن المعايير التي تم اللجوء إليها لتنظيم العملية الانتخابية تصب في مصلحة “الضعفاء” والقوائم الحرة، مستغربا في الوقت ذاته فشل بعض الأحزاب في جمع التوقيعات.