2.5 مليون صك إسلامي للبيع بـ1000 دينار.. وتوزيع الأرباح لـ6 سنوات!
يرتقب إطلاق 2.5 مليون سند تساهمي، وهي عبارة عن صكوك إسلامية تابعة لشركة “أ أو أم” لأول مرة في السوق المالية في الجزائر، قبل 31 مارس المقبل، في حين تعادل قيمة السند التساهمي 1000 دينار، وستوجه لتمويل مشاريع سياحية، مقابل تقاسم الأرباح لمدة 6 سنوات.
كشف الرئيس المدير العام لشركة “أ أو أم” هشام عطار عن التحضير لإطلاق سندات تساهمية إسلامية في شكل صكوك إسلامية خلال الثلاثي الأول لسنة 2021، والتي تنتظر مصادقة “كناب بنك” لإطلاق الصكوك في غضون 21 يوما من الحصول على المصادقة، مؤكدا “سنعرض 2.5 سند مالي إسلامي للبيع بـ1000 دينار للسند، مقابل اقتسام جزء من الأرباح سنويا مع أصحاب الصكوك، وسيتم توجيه هذه السندات التساهمية لتمويل مشروع سياحي يجابه صعوبات مالية”.
وقال عطار لـ”الشروق” إن إطلاق الصكوك الإسلامية يرتقب أن يكون قبل نهاية مارس المقبل، مشددا على أن لجنة مراقبة عملية البورصة انتزعت التأشيرة المؤقتة لإصدار هذا النوع من السندات بتاريخ 1 جويلية 2020، كما أن المجلس الإسلامي الأعلى منح شركة “أ أو أم” الإجازة بأن سندات المشاركة هذه أوراق مالية مقترنة بصكوك مالية إسلامية، وذلك في 30 سبتمبر 2020، ويتواجد الملف اليوم على طاولة وسطاء عمليات البورصة، محصيا وجود 11 وسيطا، 10 بنوك عمومية وبنك واحد خاص.
وأضاف “ننتظر مصادقة “كناب” بنك، ومصرف “السلام” اللذين سيكونان شركاء في العملية، فيما اعتبر الصكوك المالية الاستثمارية أحد منتجات السوق المالية الجديدة في الجزائر، التي تستعين بسندات المساهمة الموجودة في القانون التجاري”، مضيفا “ما هو معروف في العموم هو الأسهم والسندات، فالأسهم تعتمد على قيمة من الربح والخسارة يستفيد منها صاحب السهم، أما السندات فتحتوي على قيمة ثابتة من الربح”، مشددا على أن الصكوك المالية ستكون عبارة عن قيم مالية منقولة بين السند والسهم.
وحسب المتحدث سيتم إصدار 2.5 ورقة مالية بقيمة 1000 دينار تكون للبيع، وتوجه لتمويل مشروع سياحي يواجه صعوبة، لإعادة تأهيله، ويتم تقسيم نسبة من الأرباح سنويا على أصحاب الأوراق المالية، لمدة 6 سنوات، قبل أن يعاد أصل رأسمال إلى صاحبه، وهي صكوك ستكون متداولة في البورصة.
وأوضح المتحدث أن هذه الصكوك ستساهم في إنعاش السوق المالية، وإنقاذ قطاع السياحة الذي يجابه صعوبات بالجملة، مؤكدا أن ورشات مشاريع كبرى أطلقت في هذا القطاع، ولكن بسبب الديون يعاني المستثمرون، الأمر الذي يجعل الصكوك المالية الإسلامية أحد الحلول المتاحة لتمويل هذه المشاريع.
للإشارة، فالصكوك المالية الاستثمارية، تعد أحد منتجات الصناعة المالية الإسلامية، وتدرج في خانة السوق المالية، أما الصناعة المالية الإسلامية، فتضم كذلك خدمات الصيرفة الإسلامية بالبنوك، التي تقترح المشاركة والمضاربة ومنتجات أخرى، والمنتج الثاني وهو التأمين التكافلي، الخاص بالتأمينات التي صدرت القوانين المنظمة لها مؤخرا، وتعتمد على المساهمة.