20 ألف مستخدم في قطاع التجارة يطالبون بمراجعة منهجية العمل
شرعت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة التي تحصي أكثر من 20 ألف موظف، في التحضير لعقد ندوة وطنية تجمع الفروع النقابية عبر 45 ولاية بمشاركة وزير التجارة عمارة بن يونس والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ومختلف الفاعلين في القطاع بما فيها الإنتاج والخدمات و”الباترونا” وجمعية حماية المستهلك، تهدف إلى إعادة النظر في منهجية العمل الرقابي.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة جوانبي عمار لـ”الشروق” انه حان الأوان لفتح نقاش واسع حول دور ومهام أعوان المراقبة وقمع الغش الذين تحولوا في الآونة الأخيرة في نظر الكثير من التجار إلى “عدو”، وليس شريكا اجتماعيا يعمل وفق قوانين الجمهورية لضبط النشاط التجاري وتقنينه وحماية المستهلك.
وأضاف المتحدث أن التاجر في نظر القانون التجاري يعد عونا اقتصاديا ودورنا يكمن في مساعدته لخلق مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى مرافقة المؤسسات التجارية، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة إعادة النظر في الغرامات المفروضة على التجار المخالفين، والتي اعتبرها مبالغ فيها، وقدم مثالا عن غرامة مخالفة عدم احترام النظافة داخل المحل والتي تصل إلى 20 مليون سنتيم، رغم أن هناك بعض المحلات لا تضم سلعا تساوي قيمة هذه المخالفة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إحالة بعض التجار على البطالة وقطع أرزاقهم، مضيفا أن عون المراقبة وقمع الغش مطالب وملزم بتطبيق القانون الذي تقره وزارة التجارة.
وبخصوص الندوة الوطنية المزمع تنظيمها في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل، قال المتحدث إنها ستخصص أيضا لطرح جملة من المطالب، على غرار الحماية وتشمل مرافقة الأعوان بمحامين أثناء مثولهم في قضايا أمام العدالة، ومراجعة المنح والعلاوات، فضلا عن توحيد نمط تسيير الخدمات الاجتماعية كمداخيل تكميلية للأجور.