20 % زيادة في الأسعار.. تآكل للأجور وجزائريون يُضربون عن الطعام!

اصطدم المواطن البسيط بالارتفاع الكبير الذي شهدته مختلف أسعار الخضر والفواكه وكذا مختلف الحاجيات والضروريات، وجاء رفع الأسعار بعد إلغاء الأسواق الفوضوية التي كانت الحل والملجأ الذي يلجأ إليه محدودو الدخل، إذ وصل سعر بعض الخضر إلى 200 دينار وزيادة في أسعار البقوليات بنسبة 30 دينارا للكيلوغرام الواحد، في وقت كانت تطمئن فيه وزارة التجارة بوفرة المنتوج وبأسعار معقولة إلى غاية نهاية السنة الجارية.

المتجول في أسواق عاصمة البلاد على غرار سوق كلوزال وسوق الحياة، ناهيك عن الكاليتوس وبراقي وسوق 12، يقف مباشرة على ارتفاع الأسعار بنسبة متفاوتة وصلت إلى 20 بالمائة ناهيك عن ارتفاع سعر اللحوم الحمراء والبيضاء، بالرغم من تطمينات وزارتي الفلاحة والتجارة، ولكن الواقع عكس ذلك ليبقى المواطن يدفع ثمن جشع بعض المضاربين.

وحسب ما وقفنا عليه، فإن سعر البطاطا في أسواق الجملة يتراوح ما بين 45 و50 دينارا جزائريا لتبلغ في أسواق التجزئة ما بين 60 إلى 95 دينارا، بالرغم من تموين السوق الجزائرية بمليون طن من البطاطا المخزنة، إذ كان يأمل البعض أن التموين سينهي الأزمة وستنخفض الأسعار ولكنه زاد من ارتفاعها وسط صمت رهيب لوزارة الفلاحة خصوصا وأن البطاطا تعدّ من بين الخضراوات المفضلة لدى الجزائريين، أما المنتج غير الموسمي الطماطم فقد بلغ سعرها في أسواق الجملة 85 دينارا للكيلوغرام الواحد، أما بسوق التجزئة وصل سعرها إلى 150 دينار، أما الفلفل الأخضر الذي وصل سعره في سوق الجملة إلى 90 دينارا ليصل في سوق التجزئة إلى 200 دج والخس فاق كل التوقعات فقد وصل سعره إلى 190 دج.

أما سعر التمر فقد تراوح ما بين 350 و900 دينار بعد ما كان في حدود الـ450 دينار حسب النوعية، وبخصوص الفواكه الجافة والبقوليات فقد ارتفع سعرها بـ30 دينارا، إذ بلغ سعر البرقوق 660 دينار، والزبيب 750 إلى 1000 دينار، أما المكسرات فقد وصل سعر اللوز إلى 2600 دينار والجوز 2800 دينار، أما الفستق فقد بلغ سعره في سوق السمار 3500 دينار بعد ما كان قبل الشهر الفضيل عند 2700 دينار.

إلى ذلك، أكد العديد من التجار أنهم لا يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار، وأرجعوها إلى عديد الأسباب على غرار اتهامهم لتجار الجملة بالمضاربة في الأسعار وكذا كثرة المتدخلين في تجارة الخضر والفواكه ناهيك عن ارتفاع سعر كراء المحلات وفاتورة الكهرباء والماء ودفع اشتراكات المساحة التي يشغلونها حيث يضطر – حسبهم – البعض إلى رفع الأسعار بغية تسديد الفاتورات، وأضافوا أنهم يقومون بزيادة الأسعار بنسبة 50 دينارا في الكيلوغرام، في حين برر البعض الارتفاع بالتقلبات الجوية وسوء الأحوال التي عرفتها ولايات الوطن في الأسابيع الماضية، إذ حالت دون تمكن الفلاحين من جني المحاصيل ما أثر على العرض في الأسواق لترتفع تلقائيا، أما المواطنون فقد أرجعوا الارتفاع إلى إزالة الأسواق الفوضوية بعد أن شن العديد من الولاة الحرب على هذه الأسواق التي كانت تعتبر ملجأ المواطن البسيط في ظل المضاربة في الأسعار بأسواق التجزئة.

وبالرغم من الارتفاع الرهيب الذي تعرفه الأسعار إلى غاية اليوم، لم تتحرك وزارتا التجارة والفلاحة من خلال النزول إلى الأسواق وتحديد الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع ومن أجل وضع حد للمضاربين الذين يستغلون الظروف في كل مرة من أجل ”البزنسة” وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتكاد حسب شهادات الكثير منهم تجوّع أسرهم وأطفالهم بسبب الغلاء الفاحش مقارنة بمستوى أجورهم أو معاشات المتقاعدين.