20 سنة سجنا عقوبة تشييد بنايات فوق أراضي الدولة

تتجّه الحكومة نحو تقديم مشروع قانون جديد، يفرض عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا، على “كلّ تعدٍّ على أراضي الدولة”.

وقد درست الحكومة المشروع التمهيدي لهذا القانون، في اجتماع ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء.

وحسب ما جاء في بيان اجتماع الحكومة، يهدف المشروع الذي قدّمه وزير العدل، بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، إلى:

مكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال. وتعزيز مسؤولية مسيّريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.

كما يكرّس المشروع إطارا قانونيا يقرّ عقوبات تصل إلى:

 السجن لـمدّة عشرين  سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني دينار (200 مليون سنتيم). على كلّ تعدٍّ على أراضي الدولة، أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها.

وستتم دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلّق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها، في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء، يضيف البيان.