20 سنة سجنا لمنخرط في جماعة ارهابية بدلس
-
-
1396
-
0
لاتزال إشكالية استفادة المتهمين الموقوفين في قضايا الانخراط في الجماعات الإرهابية والمعروضين على محكمة الجنايات، من ميثاق السلم والمصالحة، تُطرح في كل جلسة محاكمتهم من طرف دفاعهم، آخرها قضية (ح. رضا) من مدينة دلس، متابع بجنايتي الإنخراط في جماعة إرهابية ونشر التقتيل والتخريب، والتي عُرضت أمس على محكمة جنايات العاصمة.حيث سرد المتهم المُصاب في فخذه برصاصة أعاقت حركته، بعض تفاصيل انضمامه للجماعات المسلحة التي كانت تنشط بمنطقة دلس ببومرداس، والتي بدأت عام 1995، حيث كان خاله عبد الكريم منخرطا في العمل المسلح وهو من أقنعه بالصعود إلى الجبل، بعد ما عانى المتهم المُقيم في بيت جده -حسب تصريحه- الكثير من المشاكل مع مصالح الأمن التي اعتقلت أخواله واستجوابه هو شخصيا عدة مرات، وهي الأمور التي جعلته يلتحق بالجماعات المسلحة هروبا من الضغوطات، حيث اقتصر نشاطه على اسعاف الجرحى من الإرهابيين، كما أكد حيازته لسلاح كلاشينكوف، ففي محاضر استجوابه الأولى، صرح أنه كان يقوم بتموين الجماعات الإرهابية بالمواد الغذائية، بحكم عمله بمحل لبيع المواد الغذائية، وكان يرصد تحركات قوات الأمن، ووضع الألغام وتفجير الأعمدة الكهربائية، مداهمة مركز للجيش، القيام بكمائن تفجيرية للشاحانات العسكرية المارة ليلا، هي بعض العمليات التي قامت بها تلك الجماعات، لكن المتهم أنكر مشاركته فيها، هذا الأخير سرد هذه التفاصيل وهو جالس فوق كرسي أحضرته له هيئة المحكمة لتعذّر وقوفه، حيث استرسل في سرد تفاصيل عن أوضاعه الاجتماعية المزرية بصوت خافت، فتطرق لموضوع طلاق والديه، فالأب تزوج من امرأة ثانية بالشلف، لم يتحمل المتهم البقاء معها، فرحل عن والدته المتزوجة بالعاصمة، غير أنه لم يمكث طويلا لسوء معاملة زوجها له – حسب تصريحه – ليعود إلى منزل جده بدلس وينخرط في الجماعات المسلحة. القاضي سأله عن مشاركته في عملية الهجوم على ثكنة تاڤدامت بدلس والتي خلفت 8 قتلى من العسكريين، مع الاستحواذ على 16 قطعة سلاح بين مسدس وكلاشينكوف، لكن المتهم نفى ذلك، وقد تعرض هذا الأخير لطلقة رصاص أصابته في فخدمه.
بينما كان رفقة اثنين من الإرهابيين، يبحثان عن صديق لهما غادر الجبل، حيث تسببت له الإصابة في مضاعفات جلعت زملاءه ينقلونه عند طبيب بتيزي وزو باسم مستعار، أجرى له عملية جراحية بمبلغ 6 ملايين سنتيم، بعدها أمضى فترة نقاهة بباش جراح، ثم بسيدي فرج، أين ألقي عليه القبض، المتهم أكد أن انضمامه للجماعات المسلحة كان إرغاما وليس اقتناعا، وهو ما جعل القاضي يستفسره عن عدم تسليم نفسه أثناء إصدار قانوني الوئام والرحمة، ليبرر المتهم ذلك بعدم وصول الأخبار إلى تلك المنطقة الجبلية، وانعدام وسائل الاتصال.
إضافة لصحته المتدهورة، ليرد عليه القاضي بأنه كان بإمكانه أن يخبر الطبيب الذي عالجه بتيزي وزو، لكان ساعده. النائب العام في مرافعته اعتبر جرائم التقتيل ثابتة ضد المتهم، والتمس له عقوبة الإعدام، هذه العقوبة اعتبرها دفاع المتهم قاسية جدا في غياب أدلة تدينه، ليعرج الدفاع إلى وجوب استفادة موكله من ميثاق المصالحة والذي ينص في مادته التاسعة على استفادة كل شخص محبوس لم يصدر حكم إدانته بعد من ميثاق المصالحة، كما أكد المحامي عيساني بأن المتهم سرد الوقائع بكل عفوية وصراحة وبدوره المتهم رضا وفي آخر كلمة له التمس من هيئة المحكمة أن تمكنه من الاستفادة من قانون المصالحة، غير أن آماله خيبت بنطق هيئة المحكمة بحكم إدانته بـ 20 سنة سجنا نافذا عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية، وتبرئته من جناية التقتيل والتخريب.
ـــــــ
ناديةس
